رحبت المفوضية الاوروبية من خلال بيان صدر في بروكسل باسم رئيسها مانويل باروسو، بموافقة الاتحاد الاوروبي من خلال مؤسساته التشريعية والتنفيذية، على تخصيص مليار يورو، لمساعدة الدول النامية على مواجهة أزمة الغذاء، بناء على اقتراح تقدمت به المفوضية في يوليو (تموز) الماضي لمواجهة الأزمة الغذائية العالمية في البلدان النامية والفقيرة.
واوضح باروسو، ان هذه الخطوة من شأنها ان تساهم في مساعدة المزارعين في تلك الدول، على توفير الغذاء لأنفسهم، وبالتالي توفير الغذاء للاخرين. واضاف رئيس المفوضية الاوروبية «انا مسرور جدا لهذا القرار الايجابي، الذي يظهر التزام الاتحاد الاوروبي بتنفيذ مساعدات، تساهم في برامج التطوير والتنمية». وشدد في الوقت نفسه على ان الاتحاد الاوروبي لا ينسى الدول الفقيرة حتى في الوقت الذي ينشغل فيه الجميع بمواجهة الازمات المالية والاقتصادية العالمية.
ويأتي ذلك بعد أن صادقت لجنة التنمية في البرلمان الأوروبي على اقتراح يقضي بمنح مبلغ مليار يورو للبلاد النامية لمساعدتها على مواجهة الأزمة الغذائية. ويستفيد من هذه المساعدات 35 بلدا ناميا من بينها مصر وبنجلاديش وهايتي. وقال جي ميتشل البرلماني الأوروبي، إن على الاتحاد الأوروبي أن يعمل على إيجاد مبالغ تساعد البلدان النامية على تنشيط إنتاجها الزراعي، في الوقت الذي تجد فيه هذه البلدان الأموال اللازمة لإنقاذ المصارف من تداعيات الأزمة المالية. وأضاف أن هذه الأموال تشكل رداً سريعاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلدان النامية، وتهدف إلى مساعدة الدول النامية للحصول على بذور ومواد وأدوات لتنشيط الانتاج الزراعي، وتأمين الحاجات الغذائية الطارئة، للشرائح الاجتماعية الأكثر فقراً في البلدان النامية. واقترحت لجنة التنمية في البرلمان الأوروبي، أن تتم إدارة هذه المساعدات من قبل الدول المعنية، بالاشتراك مع الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية التابعة للدول الأعضاء في التكتل الموحد، حيث تتحمل هذه الأخيرة ما نسبته 40 في المائة من مجمل الأموال المطلوب إدارتها. وأشارت اللجنة إلى أنها تريد أن تتم استثمار هذه الأموال في برامج وآليات محددة، نظراً للمخاوف المالية في أروقة البرلمان الأوروبي حول كيفية استخدام هذه المساعدات، منوهة بأنه يجب إضافة المبلغ المعلن اليوم إلى ثمانمائة مليون يورو كانت مقررة بين عامي 2008ـ2009 كمساعدات للبلدان النامية. وسبق ان أبدى رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، الذي كان صاحب المبادرة في اقتراح هذا المبلغ، تفاؤلاً بإمكانية موافقة البرلمان والمجلس على تحرير هذه الأموال لمساعدة البلدان النامية على تحسين إنتاجها الزراعي وتحقيق أمنها الغذائي، رغم الأزمة المالية التي تعصف حالياً بالاتحاد وباقي دول العالم. وكانت عدة تقارير دولية عن انخفاض معونات التنمية التي تقدمها دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرين العام الماضي. وسبق ان دعت المفوضية الاوروبية ببروكسل الدول الأعضاء لزيادة مستويات المساعدة للدول الفقيرة، والوفاء بتعهداتها، وجاء ذلك في أعقاب صدور تقرير سنوي، لأرقام المعونات العالمية، تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي أظهرت أن حجمِ مساهماتَ الدول الأعضاء بالاتحاد الاوروبي نقص للمرة الأولى منذ 2000. كما عبرت المفوضية أيضاً عن قلقها بشأن تراجع في الإتجاهِ العالميِ. للسَنَة الثانية على التوالي، في مجال المساعدة الدولية من قِبل المتبرعين الأكبرِ الـ22 في العالم مما يضع أهدافَ تطوير ألفية الأمم المتحدة بجدية في خطر.
ومن خلال بيان صدر في ابريل (نيسان) الماضي عن الجهاز التنفيذي الاوروبي ببروكسل قال خوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبيةِ، «نحن قلقون بشأن هذا الاتجاه لأننا لا نستطيع تحمل تخفيض المساعدة التنموية بينما نحاول إنْجاز تطوير ألفية الأمم المتحدة، نَحتاج مبالغ أكثر لمواجهة الفقر، ولكي نضمن أن يَحْصل كل طفل على تعليم أساسي وتحسين ظروف المعيشة»، مشيرا في الوقت نفسه الى انه سبق أن حذر العام الماضي من أن قرارات إعفاء بعض الدول منِ الديون المستحقة هي قرارات إيجابية جداً لَكنها إجراءات وحيدة، ولابد من توفير المساعدات وبشكل اكبر وثابت.
وفي الوقت ذاته لويس ميشيل مفوض مسؤول عن التطويرِ والمساعدةِ الإنسانية «نحث الدول الأعضاء بقوة للإيفاْء بوعودِهم. وبصفته المتبرع الأكبر في العالمِ، يَجِب على الاتحاد الاوروبي أَنْ يقدم المثال الجيد ويحقق تقدّما جيدا في إنْجاز مستويات المساعدةِ الأعلى، وهو الامر الذي تعهدت به من قبل المجموعة الاوروبية الموحدة في 2005».
ويقول البيان ان معونات الاتحاد الاوروبي في 2007 بلغت 46.1 مليار يورو (72 مليار دولار) بانخفاض قدره 1.7 مليار يورو عن 2006 . وتشير تقديرات لمفوضية الاتحاد الاوروبي الى ان هذا المبلغ كان يمكن ان يمول بناء 4500 مدرسة أو 1200 مستشفى.