دعا مركز دراسات حكومي في السعودية الى ضرورة مراجعة الحكومة لسعر صرف الريال، وفك ارتباطه بالدولار، مشددا على ضرورة الاستفادة من عامل التوقيت الذي يعاني فيه الاقتصاد الأميركي من حالة ركود.
واعتبر التقرير الصادر عن معهد دراسات يحمل اسم الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويتبع لجامعة الملك سعود أقدم الجامعات السعودية، «أن ظروف الأزمة، ووضع الدولار الحالي، فرصة مناسبة للخروج والتحرر من الارتباط الثابت بالدولار إلى نظام صرف يكون أكثر مرونة، ويراعي المصالح المحلية للاقتصاد الوطني، بالتنسيق مع دول مجلس التعاون».
وتزامن ذلك، مع خطوة مؤسسة النقد العربي السعودي ـ البنك المركزي ـ أمس الأحد حيث خفضت سعر إعادة الشراء القياسي بمقدار 100 نقطة أساس وقلصت اشتراطات احتياطي البنوك لتعزيز السيولة في السوق المحلية.
وقال متحدث باسم المؤسسة في تصريحات مقتضبة أمس أن الإجراء سيسري بصورة فورية اليوم (أمس الاحد)، مفصحا نقلا عن نشرة المؤسسة أنها خفضت سعر الريبو إلى 3 في المائة من 4 في المائة وقلصت شرط الاحتياطي على الودائع تحت الطلب إلى 7 في المائة من 10 في المائة.
وأفادت النشرة أن تلك الإجراءات اتخذت وسط تراجع الضغوط التضخمية ولضمان توافر السيولة الكافية لتلبية الطلب المحلي.
ونادى التقرير الذي أعده الدكتور حمد آل الشيخ عميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية، فيما يخص انعكاسات الأزمة المالية العالمية والتي قال التقرير إنها لا تزل في بدايتها، على الاقتصاد المحلي، بأهمية ضخ السيولة اللازمة، سواء في البنوك أو لسوق الأسهم، وتكثيف الرقابة على رؤوس الأموال، وبخاصة «الأموال الساخنة»، كما حث على ضرورة التسريع في استحداث تشريع من شأنه «السيطرة على المضاربات»، وإصدار تشريعات تدفع لمنع أو التقليل من المضاربات، التي اعتبرها التقرير «أخطر على النظم الاقتصادية من الاحتكارات».
وأوصى بإعادة النظر في أشكال المعونات التي تقدمها السعودية للدول الأخرى، وذهب في تأييده بهذا المطلب، بأنه «من المفيد التحول إلى الشكل العيني للمعونات، وليس النقدي، وهو ما يفيد في تنشيط الصناعات والمشروعات بالمملكة، بالإضافة لمساعدة الدول المتضررة من الأزمة». وأكد تقرير معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية، على أهمية أن يكون لمؤسسة النقد العربي السعودي، والذي أعلن عن خفض فائدة الإقراض (الريبو) للمرة الثالثة، خطة إنقاذ جاهزة لمثل الظروف المالية العالمية الراهنة، فيما أوصى بضرورة إعادة الثقة للأسواق والمؤسسات المالية، عبر إيجاد آليات واضحة للتقييم والطرح وبالتالي إضفاء مزيد من الموثوقية والطمأنينة التي تحتاجها مكونات الاقتصاد المحلي.
وكان التقرير، الذي شخص الآثار الاقتصادية للأزمة المالية العالمية على اقتصاد السعودية، قد أكد أن «الاقتصاد السعودي يملك دعائم وأسسا راسخة، يفترض أنها تمكنه من امتصاص أغلب الآثار السالبة، والأضرار المتوقعة للأزمات المالية والاقتصادية الخارجية والداخلية، متى ما أحسنت إدارته».
ودعا ذات التقرير الاقتصادي، إلى استحداث برنامج لضمان الصادرات، وتفعيل الإنفاق العام، ومراجعة سياسة سعر الصرف، وتطوير إدارة الاحتياطات، وتنويع مكوناتها، وتنشيط القطاع المالي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتفعيل برامج المعونات.
وضم معد التقرير، وجهة نظره لوجهات النظر التي ترى بأن الأزمة المالية العالمية، ما زالت في بداياتها، وأنها ستستمر لمدة لا تقل عن 4 أعوام، فيما وصف التقرير الأزمة الحالية بأنها «الأعمق، والأكثر انتشارا على نطاق العالم».