قال الرئيس المصري حسني مبارك امس ان الازمة المالية العالمية تحمل أوقاتا صعبة لكن الحكومة ستواجه تأثيرها بمزيد من اجراءات اصلاح الاقتصاد.
وقال في خطاب ألقاه في جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى بمناسبة افتتاح دورة برلمانية جديدة «تحمل هذه الازمة لنا ولغيرنا أوقاتا صعبة... علينا أن ندرك أن تداعياتها اتية الينا شئنا أم أبينا».
وأضاف «نرصد حاليا بوادر هذه التداعيات بالفعل. فلقد سجل الربع الاول من العام المالي الحالي معدل نمو 8.5 في المائة مقارنة مع 5.6 في المائة في الربع الاول من العام الماضي».
ويبدأ العام المالي في مصر في الاول من يوليو (تموز) وينتهي في اخر يونيو (حزيران) من العام التالي.
واوضحت وكالة رويترز للانباء ان نمو الناتج المحلي الاجمالي قفز الى مستوى قياسي بلغ 7.2 في المائة في العام المالي 2007 ـ 2008 وهو أعلى معدل له في أكثر من 20 عاما وكان مدعوما باستثمارات دول الخليج العربية.
واوضح مبارك «شاغلنا الاكبر هو تداعيات ركود الاقتصاد العالمي على اقتصادنا وصادراتنا وعلى الاستثمار المحلي والخارجي وايرادات قناة السويس والسياحة».
وأضاف «القراءة الصحيحة للازمة الراهنة تحتم تمسكنا بسياسات للاصلاح الاقتصادي وتحتم أن نمضي دون تردد في المزيد والمزيد من خطوات الاصلاح».
وقالت مصر انها ستعطي المواطنين في سن 21 عاما فأكثر صكوك ملكية في شركات القطاع العام كنوع من الخصخصة التي قطعت شوطا كبيرا في السنوات الماضية لكن الرئيس مبارك لم يشر الى المشروع في خطابه.
وقال وكيل لجنة الصحة في مجلس الشعب جمال الزيني الذي ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لرويترز انه لا يعتقد أن اغفال المشروع يمثل تراجعا من الحكومة عن مشروع الصكوك.
واضاف «الموضوع يحتاج لدراسة وتأن. ربما تتاح فرصة لحوار مجتمعي «حول المشروع».
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين حسين ابراهيم «أرجو أن يكون الرئيس قد استجاب لرد فعل الشارع والجماعات والاحزاب السياسية الرافضة للمشروع». وقوبل مشروع الصكوك الذي أعلنت تفاصيل عنه في مؤتمر صحافي عقده الامين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين السياسات في الحزب جمال مبارك ووزير الاستثمار محمود محيي الدين باعتراضات واسعة خاصة وسط تقارير بأنه يسمح لحملة الصكوك ببيعها فور حصولهم عليها.
معارضون للمشروع انه يتيح بيع شركات القطاع العام لأجانب ومحتكرين من خلال الصكوك لكن الحزب الحاكم والحكومة يقولان ان المشروع الذي سيستفيد منه اكثر من 40 مليون مصري ويوسع قاعدة الملكية الخاصة في البلاد.
ويقول محللون ان من الممكن أن تؤدي الازمة الاقتصادية العالمية الى تكرار الاضطرابات التي شهدتها مصر في وقت سابق هذا العام اذا لم تستطع الحكومة حماية ملايين الفقراء من اثارها.
وقال مبارك «اننا ماضون في عدد من الخطوات لمواجهة هذه الازمة المالية العالمية. سنواجهها بزيادة الانفاق العام وسنواجهها بتحرك يساند القطاع الخاص ويشجع استثماراته ومشروعاته».
وأضاف «وجهت الحكومة لتكثيف تحركها لاجتذاب الاستثمارات العربية والأجنبية خاصة من الاشقاء في دول الخليج ومن الدول الاقل تأثرا بالأزمة الحالية مثل الهند والصين».
واوضح مبارك إن الإصلاحات الاقتصادية تصدت لإختلالات وتشوهات عديدة صححت هياكل اقتصادنا بما يتفق وروح العصر. وأكد أهمية مواصلة الحفاظ على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادي وإتاحة فرص العمل ومواصلة توسيع قاعدة العدالة الاجتماعية، والانحياز للفقراء والأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
وأضاف «إننا استطعنا مواجهة أزمة الارتفاع غير المسبوق فى الأسعار العالمية للغذاء والطاقة وتمكنا من احتواء تداعياتها». وتابع «إن احتياطي البنك المركزي آمن وأموال مودعينا آمنة». ونوه إلى أن اقتصادنا صار واحدا من أسرع اقتصاديات المنطقة نموا، وأكثرها جذبا للاستثمارات الخارجية المباشرة. وقبل أيام زار مبارك الهند ودولة الامارات العربية. وخلال الاسابيع الماضية زار أكثر من وزير مصري دولا عربية خليجية وسلموا رسائل من مبارك لقادتها.
وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف أمس ان الحكومة ستزيد الانفاق العام بمبلغ 15 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) وان هذا المبلغ يمكن أن يزيد.