دافع رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون عن خطته لضخ مليارات الدولارات من الاموال المقترضة في الاقتصاد البريطاني في محاولة لوقف الركود الاقتصادي، قائلا ان الفشل في اتخاذ خطوات الان يمكن ان يسبب اضرارا دائمة وفي الوقت نفسه سيكشف وزير الخزانة البريطاني اليستر دارلينغ يوم الاثنين عن مجموعة من التخفيضات البريطانية ومزيدا من النفقات العامة من المتوقع ان يصل حجمها الى 20 مليار جنيه استرليني في محاولة لدعم الانفاق ومنع انكماش الاقتصاد.
وحجر الزاوية في تلك الخطة هو خفض ضريبة المبيعات او ضريبة القيمة المضافة، طبقا لما ذكرته العديد من الصحف البريطانية.
وذكرت التقارير الصحافية انه من المتوقع خفض تلك الضريبة وقيمتها 17.5 في المائة الى 15 في المائة لمدة عام او عامين.
ونفى رئيس الوزراء أن يكون الخفض في الضريبة المضافة نوعا من الرهان على الاقتصاد، بل خطوة مرتبة وضرورية. وسيكلف هذا الخفض الضريبي الحكومة البريطانية حوالي 12.5 مليار جنيه استرليني (18.5 مليار دولار)، وبصورة اجمالية ستدعم الحكومة البريطانية الاقتصاد الوطني بحوالي 15 مليار جنيه استرليني. وسيعرض دارلينغ مجموعة المساعدات الاقتصادية اليوم في اطار ما يطلق عليه في بريطانيا تقرير ما قبل الميزانية.
وأشارت صحيفة «الجارديان» البريطانية إلى أن البيان يعد أهم إعلان اقتصادي لحزب العمال الحاكم منذ إحدى عشرة عاما.
ويتوقع أيضا الاعلان عن تخفيضات ضريبية للفقراء وإجراءات إعفاء ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويقول الخبراء أنه يجب على الحكومة أن تزيد نسبة الإقراض بأرقام قياسية حتى لو ارتفعت إلى 100 مليار جنيه استرليني. واكد دارلينغ في مقال لصحيفة «صاندي ميرور» الاسبوعية ان «اصحاب القروض السكنية سيحصلون علي مساعدات وسأبذل كل ما في وسعي لمساعدة هؤلاء الذين فقدوا وظائفهم. وسأوضح بالضبط ما الذي ننوي القيام به لدفع قيمة المساعدات».
وعلى صعيد آخر كشف استطلاع للرأي نشر أمس في صحيفة «صاندي ميرور» ان حزب المحافظين المعارض يتقدم على حزب العمال الحاكم بـ 11 نقطة، وهو ما يتعارض مع مجموعة من الاستطلاعات التي جرت في الاونة الاخيرة التي اظهرت تقدم المحافظين بنسبة 3 في المائة فقط.