قال خبير اقتصادي سعودي أمس، إن الحل في ايقاف الانحدار الذي يشهده سوق الاسهم السعودي، يتمثل في تدخل حكومي لتعويض النقص في الطلب، وإعادة السوق إلى وضعه الطبيعي.
وأوضح الدكتور رجا المرزوقي المشرف على مركز الدراسات الآسيوية بمعهد الدراسات الدبلوماسية في وزارة الخارجية السعودية، أن ضخ سيولة نقدية جديدة لإنعاش التداولات وشراء الأسهم المتعثرة، يمثل الحل الأنسب في مثل هذه الأزمات، مشيراً في الوقت ذاته أن تدخل الدولة لا يعد حلا مثاليا، إلا أن الأزمة الراهنة تقود إلى وضع حلول آنية عادة ما تكون غير مرغوبة، الا أن الظروف تفرضها. وبين الدكتور المرزوقي الذي القى محاضرة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء أمس الأول بعنوان «الأزمة المالية العالمية والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي وأثارها على الإقتصاد السعودي» أن القرارات تشكل خطوة صعبة أمام صانعيها في أثناء المحن والأزمات المالية، إلا أنه أكد أن سوق الأسهم السعودي بحاجة إلى تدخل الحكومة بالشراء وتحفيز المؤسسات المالية لتقييم السوق وتعاملاته باستمرار.
ودعا المرزوقي أثناء محاضرته إلى احتضان السعودية لمركز المصرفية الإسلامية، وذلك من خلال تطوير صناعة المصرفية الإسلامية، لتكون بلد الذي يقدم ذلك النوع من الصرافة على مستوى العالم، مشيراً أن الفائدة تكمن في استقطاب الاستثمارات العالمية.
وأضاف أن نتائج دراسته لخصت إلى تحديد أهداف محددة قابلة للقياس، والتطبيق لتوجيه الإنفاق الحكومي لها، بالاضافة إلى المطالبة بوضوح الأهداف للسياسة المالية من خلال استهداف الإنفاق لتحديد أهداف محددة لتحسين مستوى الاقتصاد ورفع كفاءته وزيادة معدل الطاقة الإستيعابية، بجانب تفادي الإنفاق لأجل الإنفاق على مقاولين ومشاريع ليست ذات أولوية.
وفيما يتعلق بالآثار المستقبلية على الاقتصاد السعودي جراء الأزمة المالية، توقع المرزوقي أن تنخفض العائدات النفطية على البلاد، ولكنه أشار إلى أنه من الممكن أن يستمر معدل النمو بوتيرة أقل من السنوات السابقة، حيث يتوقع إن يتراوح معدل النمو الحقيقي في حدود 3 في المائة، إضافة إلى تشديد الرقابة على المؤسسات المالية، وانخفاض معدلات التضخم.
وتنبأ الدكتور رجا بحدوث تذبذب في سوق الأسهم السعودية للعام المقبل، وتباطؤ دور سوق الأسهم في الاقتصاد، كذلك رجوع بعض الاستثمارات السعودية في الخارج، بالإضافة إلى استمرار الإنفاق الحكومي على الاستثمار في البنية التحتية للسنوات المقبلة.