قبل أن تتجه للقيام بعملية مصرفية عبر الانترنت، تأكد من أنك تقوم بذلك في موقع آمن، وآمن جدا، وإلا فإن معلومات بطاقتك الائتمانية معرضة للسرقة، ومن ثم البيع وبثمن بخس لا يتجاوز 0.10 سنت أميركي. ولا تقتصر الجرائم الالكترونية على الاستفادة من البطاقات الائتمانية فحسب، بل حتى الحسابات المصرفية معرضة للاختراق وبيع معلوماتها، لكن أسعارها أعلى من نظيرتها في البطاقات الائتمانية، إذا يتراوح سعر معلومات الحسابات من 10 إلى 1000 دولار. وعلى الرغم من كل الاحتياطات الأمنية التي تقوم بها المصارف للحفاظ على معلومات الحسابات البنكية، إلا أن تقريرا نشر أمس اشار إلى أن الاحتيال عبر الانترنت سجل 276 مليون دولار خلال عام واحد فقط. ووفقا للتقرير الذي نشرته أمس، شركة سيمانتيك عما سمته الاقتصاد السري، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فقد بلغ الاقتصاد السري على الإنترنت مرحلة متقدمة من النضج «تجعله سوقاً تجارية فاعلة على مستوى العالم، يتم فيها بانتظام بيع وشراء البضائع والخدمات المسروقة أو المرتبطة بأعمال الاحتيال، حيث تقدر قيمة البضائع المعروضة فيه بملايين الدولارات». ويستمد التقرير بياناته من المعلومات التي جمعتها مؤسسة تقنية الأمن والاستجابة التابعة لسيمانتيك من خوادم الاقتصاد السري، خلال الفترة 1 يوليو(تموز) 2007 إلى 30 يونيو (حزيران) 2008. وبحسب التقرير جاءت معلومات بطاقات الائتمان في المرتبة الأولى بين أصناف البضائع والخدمات المعروضة في الاقتصاد السري، بنسبة بلغت 31 في المائة من إجمالي المعروض. ومع أن أرقام بطاقات الائتمان المسروقة تباع بمبلغ ضئيل لا يتجاوز 0.10 إلى 25 دولاراً للبطاقة الواحدة، إلا أن متوسط الحد الائتماني للبطاقات المسروقة بلغ أكثر من 4 آلاف دولار. ووفقاً للحسابات التي أجرتها سيمانتيك، فإن القيمة التقديرية لجميع بطاقات الائتمان المعلن عنها خلال فترة التقرير كانت 5.3 مليار دولار. ويعود التوافر الواسع لمعلومات بطاقات الائتمان إلى تنوع وسائل الحصول على هذه المعلومات وسهولة استخدامها في الاحتيال، فهي يسيرة الاستخدام في التسوق عبر الإنترنت، وغالباً ما يكون من الصعب على التجار أو الجهات التي تصدر بطاقات الائتمان اكتشاف عمليات الاحتيال قبل انتهاء المحتالين من إتمام هذه التعاملات وتسلم بضائعهم. إضافة إلى ذلك، فإن معلومات بطاقات الائتمان تباع غالباً للمحتالين بالجملة، مع حسومات أو مع تقديم أرقام مجانية للمشتريات الكبيرة. ويأتي بالمرتبة الثانية بين الأصناف الأكثر شيوعاً من البضائع والخدمات المعلن عنها الحسابات المالية، بنسبة بلغت 20 في المائة من مجمل المعروضات. وفي حين تباع معلومات الحسابات المصرفية المسروقة بسعر يتراوح بين 10 إلى 1000 دولار، فإن متوسط رصيد الحساب المصرفي المسروق بلغ 40 ألف دولار. وبحساب متوسط الرصيد المعلن للحساب المصرفي مع متوسط سعر أرقام الحسابات المصرفية المسروقة، فإن قيمة الحسابات المصرفية المعلن عنها خلال فترة هذا التقرير كانت 1.7 مليار دولار. ويرجح التقرير أن يكون سبب انتشار شعبية معلومات الحسابات المالية هو ارتفاع مردودها المحتمل، وسرعة الحصول على هذا المردود. وفي إحدى الحالات، تم تحويل رصيد بعض الحسابات المالية نقداً عبر الإنترنت في أقل من 15 دقيقة إلى أمكنة لا يمكن تعقبها. وخلال فترة التقرير، رصد التقرير وجود 69130 معلناً نشطاً وأكثر من 44 مليون رسالة تم إرسالها إلى المنتديات السرية. وبلغت القيمة التقديرية لإجمالي البضائع المعلن عنها لدى أكبر عشرة معلنين نشطين 16.3 مليون دولار لبطاقات الائتمان، ومليوني دولار للحسابات المصرفية. إضافة إلى ذلك، فإن القيمة التقديرية للبضائع العائدة للمعلن الأنشط خلال فترة الدراسة بلغت تبعاً لحسابات سيمانتيك 6.4 مليون دولار. وينتشر الاقتصاد السري في مناطق شاسعة من العالم، ويقدم عوائد مجزية لمجرمي الإنترنت الذين يتراوحون من أفراد متفرقين إلى مجموعات كبيرة تعمل بشكل منظم. وخلال فترة التقرير، استضافت أميركا الشمالية العددَ الأكبرَ من خوادم الاقتصاد السري، حيث بلغت نسبتها 45 في المائة من العدد الإجمالي، في حين استضافت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 38 في المائة تأتي بعدها منطقة آسيا والمحيط الهادئ 12في المائة وأميركا اللاتينية 5 في المائة. وتتغير المواقع الجغرافية لخوادم الاقتصاد السري بشكل منتظم تجنباً لاكتشافها.
ويقول بولنت تيكسوز، مدير قسم هندسة النظم لدى سيمانتيك الشرق الأوسط إن تقرير الاقتصاد السري يكشف أن مجرمي الإنترنت اليوم ينجحون في جمع المعلومات من المستهلكين والشركات دون إذن منهم، «ومع استمرار هؤلاء الأفراد والمنظمات في ابتكار أدوات وأساليب جديدة للاحتيال على المستخدمين حول العالم، فمن الضروري أن يضع المجتمع الدولي في مقدمة أولوياته الحماية من هذه الهجمات وتقليلها إلى أدنى حد ممكن».