اختتمت في سلطنة عمان، امس، أعمال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمالية وممثلي الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون الخليجي. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والتجارية التي تهم دول المجلس والتي ستعرض على المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في القمة الـ 29 التي ستستضيفها العاصمة العمانية مسقط في 29 و30 ديسمبر (كانون الاول) المقبل.
وبحسب وكالة الانباء السعودية، أوضح رئيس الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مبارك الخاطر للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع المشترك أن الاجتماع ناقش موضوع العمالة الوافدة ومرئيات الهيئة حول هذا الموضوع ومشكلة التضخم في الدول الخليجية في ظل الأزمة المالية العالمية وسبل التخفيف من آثارها السلبية.
وأضاف الخاطر ان الاجتماع ناقش كذلك تقرير الهيئة حول ما تم انجازه على مدى مسيرة مجلس التعاون التي سترفع إلى القمة المقبلة.
وعقدت دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها حول الوضع الاقتصادي في المنطقة والاندماج الاقتصادي في ما بينها في خضم الازمة المالية التي ترافقت مع انخفاض سريع في أسعار النفط. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين) قد أطلقت عملية للتقارب والتكامل الاقتصادي منذ إنشاء المجلس في 1981، ومن المواضيع المطروحة تحقيق مشروع الوحدة النقدية في 2010 كما هو مقرر. إلا ان الشكوك ما زالت تحوم حول قدرة دول المجلس على الالتزام بهذا الموعد. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير المالية السعودي ابراهيم العساف، قوله لمجموعة من الصحافيين على هامش الاجتماعات «خطونا خطوة مهمة في مجال الاتحاد النقدي (..) وبالنسبة للعملة الموحدة نأمل ان تتم في الموعد المحدد، لكن من الواضح اننا نقترب بشكل سريع من العام 2010 وسيكون التحدي كبيرا جدا لتحقيقه». وردا على سؤال حول امكانية تأجيل موعد اطلاق الوحدة النقدية، قال العساف «لنكن متفائلين، الآن لكن الاحتمال وارد (..) فالعملة هي في مرحلة اخيرة». من جانبه، قال وزير الاقتصاد الوطني العماني احمد بن عبد النبي مكي «لقد درسنا الحواجز التي تعيق تطبيق» مشاريع الاندماج الاقتصادي بما في ذلك مشروع الوحدة النقدية. وعن الازمة المالية العالمية، قال الوزير العماني ان دول مجلس التعاون «اجتازت هذه الازمة» و«حكوماتها تقف الى جانب المؤسسات المالية عبر ضخ السيولة خصوصا». إلا انه اشار الى امكانية ان تستمر الازمة المالية ثلاث سنوات. ويمثل التضخم تحديا رئيسا لدول الخليج التي كافحت للوفاء بالمعايير المتفق عليها للوحدة النقدية في ظل ارتفاع الاسعار. وترتبط عملات معظم دول الخليج بالدولار، مما يضطرها للاقتداء بقرارات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة حتى حين كانت اقتصاداتها تشهد ازدهارا. وانسحبت عمان من مشروع الوحدة النقدية وأحاطته الكويت بالشكوك حين تخلت عن ربط عملتها بالدولار للتصدي للاسعار المرتفعة. وتلتئم قمة مجلس التعاون المقبلة في ظل اجواء قاتمة على المستوى العالمي. وقال المحلل الاقتصادي ايكارت وورتز لوكالة فرانس برس، ان «الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون أسوأ مما كان عليه العام الماضي، إلا انه افضل من الوضع في كثير من البلدان المتأثرة بالأزمة المالية العالمية». وبلغت عائدات الدول الخليجية التي تنتج بين 14 و15 مليون برميل من الخام يوميا، اي خمس الاحتياجات العالمية، حوالي الفي مليار دولار على مدى السنوات الست الماضية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخبير الاقتصادي السعودي احسان بوحليقة ان دول المجلس قادرة على تحمل انخفاض اسعار النفط «حتى لو وصل سعر البرميل الى 30 دولارا».