اعلن مسؤول مصري إن السياسة المالية لبلاده ستستمر في القيام بدورها الرئيسي للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وتقليل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية. وحسب محللين فإن هناك توقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.25 في المائة في السنة المالية الحالية 2008 ـ 2009 من 7.2 في المائة في 2007 ـ 2008.
وقال هاني قدري مساعد وزير المالية إن الحكومة المصرية قررت زيادة الاستثمارات الحكومية في موازنة العام المالي الحالي 2008/2009 بمبلغ 15 مليار جنيه في مجالات البنية الأساسية، مؤكدا أن هذه الخطط لن تأثر سلبا على معدلات العجز في الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن السياسة المالية المصرية نجحت في احتواء أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية الأخرى خلال العام الماضي من خلال اتباع سياسة تحفيزية للنمو الاقتصادي أدت إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 7 في المائة للعام الثاني على التوالي، وانخفاض معدلات البطالة إلى 8.9 في المائة مقارنة بأكثر من 11 في المائة منذ ثلاث سنوات، وفى نفس الوقت انخفضت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.8 في المائة العام المالي الماضي مقابل 7.3 في المائة خلال عام 2006/2007، وانخفاض معدلات الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.7 في المائة العام الماضي مقابل 107 في المائة في عام 2005/2006.
ويذكر أن التضخم في مصر بلغ أعلى مستوياته في 19 عاما عند 19.7 في المائة مدفوعا بأسعار الوقود والغذاء وذلك خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وعلى صعيد آخر بدأت مساء أول من أمس أعمال الاجتماع الأول لمنتدى كبار مسؤولي الموازنة العامة بالدول العربية الذي يعقد على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة ممثلي 20 دولة من الدول العربية ومن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى ممثلين من المنظمات الدولية. وحسب بيان لوزارة المالية المصرية فإن المنتدى يأتي ضمن أنشطة مجموعة العمل الثالثة حول المالية العامة في إطار مبادرة تنمية الإدارة الرشيدة في الدول العربية.
ويهدف المنتدى إلى تبادل الخبرات بين الدول المشاركة حول إعداد وتنفيذ الموازنة العامة من خلال التعرف على أحدث الأساليب العصرية المتبعة لتطوير الأداء وكيفية التغلب على الصعوبات التي يواجهها المسؤولون عند وضع السياسات المالية.
ويناقش المنتدى على مدى اليومين ثلاثة محاور الأول حول التجربة الفرنسية الرائدة في إصلاح نظم المالية العامة والرقابة والشفافية، والثاني حول أساليب تطبيق موازنات البرامج والأداء وأطر إعداد الإنفاق العام على المدى المتوسط وعرض تجارب كل من السويد والنرويج والأردن في تطوير أداء الموازنة العامة، بالإضافة إلى المحور الثالث الخاص بمناقشة كيفية احتواء الآثار السلبية على المجتمع وعلى الموازنة العامة من جراء التذبذبات الكبيرة التي تشهدها الأسعار العالمية وارتفاع فاتورة الدعم.
ويعقد هذا المنتدى على غرار منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يعقد سنوياً منذ نحو 30 عاماً ويعتبر أهم إطار عالمي لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالموازنات العامة للدول، كما أنه يماثل المنتديات الإقليمية الأخرى في كل من أوروبا الشرقية وآسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا التي تسعى إلى تبادل الخبرات.