تواصل التذبذب في اسواق النفط امس، حيث انخفض سعر الخام الاميركي الخفيف أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل امس، وهبط سعره لعقود التسليم في يناير (كانون الثاني) 3.30 دولار الى 51.20 دولار للبرميل. وكانت اسعار النفط قد قفزت نحو عشرة في المائة أول من أمس اثر انتعاش أسواق الاسهم وتوقعات بتخفيض اخر لانتاج منظمة أوبك مما ساعد السوق على تسجيل أكبر زيادة على مدار يومين في شهرين. وأول من أمس قفزت أسعار النفط الخام الاميركي 9.1 % بعد موافقة واشنطن على ضخ 20 مليار دولار في مجموعة سيتي غروب، الامر الذي دفع الى هبوط الدولار لادنى مستوى له في أسبوعين مقابل اليورو وجعل النفط أكثر جاذبية للمستثمرين. وكانت أسعار النفط قد هوت نحو مائة دولار من ذروتها فوق 147 دولارا التي سجلتها في منتصف يوليو(تموز) اذ أضعفت الازمة الاقتصادية العالمية من الطلب على الوقود في الدول المستهلكة. ولم يرتفع سعر النفط لاكثر من يومين متتاليين منذ منتصف سبتمبر (ايلول) حيث سرعان ما يتبدد الاتجاه الصعودي نتيجة فرار المستثمرين من الاسواق ذات المخاطر الاعلى أو نتيجة بيع السلع الاولية لتغطية مراكزهم في اسواق الاسهم. وسجلت أسعار سلة خامات نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفاعا مقداره دولاران تقريبا في مستهل اسبوع التعاملات.
وأعلنت الأمانة العامة للمنظمة في فيينا أمس أن سعر البرميل الخام (159 لترا) سجل أول من أمس 44.48 دولار مقارنة بـ 42.56 دولار خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي. وكانت أسعار نفط الاوبك قد سجلت يوم الجمعة الماضي أدنى مستوى لها منذ منتصف فبراير (شباط)2005.
ويشكل النفط من إنتاج دول أوبك نحو 40% من إجمالي إمدادات النفط في الأسواق العالمية. ويترقب تجار النفط الان مباحثات غير رسمية لوزراء أوبك في القاهرة يوم السبت لمعرفة ما اذا كانت المنظمة ستتخذ قرارا جديدا. وكانت أوبك قد قررت خفض الانتاج اليومي بواقع 1.5 مليون برميل بداية من أول نوفمبر (تشرين الثاني) ولكن ربما لا تستشعر السوق نتيجة الخفض حتى ديسمبر (كانون الاول) أو حتى يناير (كانون الثاني). وقال بنك سوسيتيه جنرال في تقرير «أوبك مصدر الدعم الوحيد. ربما ينبغي أن ينتظر السوق خفضا ثانيا».
وقال رئيس أوبك شكيب خليل اول من امس ان اجراء خفض اخر للانتاج قدره أكثر من مليون برميل يوميا سيكون ضروريا لدعم سوق النفط في وضعها الحالي، ولكنه أضاف أن كمية الخفض تحديدا لن تتضح الا في ديسمبر في اجتماع أوبك الرسمي. وعلى صعيد متصل قال وزير الطاقة الروسي سيرجي شماتكو امس انه لا يستبعد خفض انتاج النفط مع منظمة أوبك. ونقلت رويترز عن شماتكو قوله للصحافيين في العاصمة الهندية نيودلهي «ستتعاون روسيا مع أوبك لحماية مصالحها... ستنسق روسيا مع أوبك»، وتضخ روسيا نحو عشرة في المائة من الانتاج العالمي في العام وتنافس المملكة العربية السعودية على لقب أكبر منتج في العالم. وسئل عما ينطوي عليه هذا التنسيق فاجاب «تبادل المعلومات عن نمو السوق ووضع برامج استثمار ولا يمكنا استبعاد خفض الانتاج ايضا».
ودفع انخفاض النفط ايران وفنزويلا عضوي أوبك لاقتراح ان تخفض المنظمة الانتاج بواقع مليون برميل اخر يوميا حين تجتمع في القاهرة يوم السبت.
ونقل عن وزير النفط الايراني قوله ان أوبك تناقش اجراء محادثات مع منتجين من غير الاعضاء في اوبك للتعاون في ادارة سوق النفط. وكانت اخر مرة خفضت فيها دول غير أعضاء الانتاج بالتعاون مع اوبك في يناير (كانون الثاني) 2002 حين تحركت روسيا والمكسيك والنرويج للدعم الذي نزل دون 20 دولارا. وفي الاسبوع الماضي قال شماتكو ان الشركات الروسية هي صاحبة قرار لخفض الانتاج غير المربح من عدمه، وذكر أن بلاده أعدت ميزانيتها على أساس سعر 70 دولارا لبرميل النفط. وفي اوسلو قالت نائبة وزير النفط والطاقة النرويجي ليف مونيكا ستبولت انه لا توجد لدى بلادها خطط لخفض الانتاج. وبحسب وكالة الأنباء الالمانية أظهرت بيانات صدرت أمس تراجع العائد على استثمارات صندوق عائدات النفط النرويجي المملوك للدولة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق بسبب الأزمة المالية العالمية.
وانخفض العائد على استثمارات الصندوق خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 7.7% على أساس أسعار الصرف العالمية.
وتصل قيمة الاصول التي يملكها صندوق الاستثمار الذي يديره البنك المركزي النرويجي الى 2.12 تريليون كرون (299 مليار دولار) في نهاية الربع الثالث من العام. وحولت الحكومة إلى الصندوق خلال الربع الثالث من العام الحالي 128 مليار كرون أغلبها من عائدات تصدير النفط والغاز وهي أكبر تحويلات له في التاريخ.
وقال ينجفي سلينجشتاد مدير إدارة الاستثمار في البنك المركزي إن الأسواق واجهت خلال الربع الثالث اضطرابات غير عادية، وأضاف أن الربع الأخير سيكون صعبا أيضا.
يذكر أن صندوق الاستثمار النرويجي هو واحد من أكبر ملاك الأسهم في أسواق المال الأوروبية حيث بلغت حصته حوالي 1.25% من إجمالي الأوراق المالية المطروحة للتداول في الأسواق الأوروبية بنهاية الربع الثالث.
ويمتلك الصندوق حصصا في حوالي 7000 شركة في مختلف أنحاء العالم، ووافق البرلمان النرويجي العام الماضي على السماح للصندوق بتعديل النسبة بين الأسهم والسندات في محفظته الاستثمارية بحيث تصل حصة الأسهم إلى 60% مقابل 40% في السابق تأسس الصندوق عام 1990 بهدف توفير التمويل اللازم للرعاية الصحية والمتقاعدين في المستقبل من خلال استثمار أصوله خارج البلاد.