أبرم المصرف المغربي «التجاري وفا بنك» أمس في الدار البيضاء صفقة لشراء جميع فروع مجموعة «كريدي أغريكول» المصرفية الفرنسية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وتمكن المصرف المغربي عبر هذه الصفقة من تعزيز موقعه في منطقة إفريقيا الغربية، وذلك عبر شراء حصة الأغلبية في شبكة مصرفية تضم 5 بنوك أفريقية بقيمة 250 مليون يورو. وتشمل الصفقة حصة 81% من المصرف الكونغولي «كريدي دي كونغو»، و51% من «الشركة الإفوارية للبنك» في ساحل العاج، و65% من «الشركة الكامرونية للبنك»، وحصة 59% من مصرف «الاتحاد الغابوني للبنك»، و95% من المصرف السنغالي «كريدي دي سنغال». وقال محمد الكتاني، رئيس مصرف «التجاري وفا» إن هذه الصفقة ستمكن المصرف المغربي من التقدم خطوة جديدة على مسار تحقيق طموحه كفاعل مالي رئيسي في منطقة شمال أفريقيا وغربها، وتأكيد توجهه الإستراتيجي كرافد أساسي للتنمية في هذه المنطقة من العالم.
وأضاف الكتاني أن الشبكة المصرفية الجديدة تزن حصيلتها الإجمالية 1.43 مليار يورو. ويبلغ صافي دخلها المصرفي 115 مليون يورو. وتشغل 1350 شخصا. وأشار إلى أن هذه الشبكة ستعزز التوسع الدولي لمصرف «التجاري وفا»، الذي يوجد في 22 دولة عبر العالم. ويعتبر أول مصرف على المستوى المغاربي، والسابع على الصعيد الأفريقي. ويوجد «التجاري وفا» في تونس من خلال فرعه «التجاري تونس»، الذي يعتبر ثالث مصرف تونسي بحصة 8% من السوق، ويضم شبكة تتكون من 110 وكالة. وفي السنغال من خلال «التجاري بنك السنغال» الذي يستحوذ على حصة 29% من السوق المصرفية السنغالية، وعبر «بنك مالي الدولي» بحصة 15% من السوق المصرفية في مالي. وتمت الصفقة بين «التجاري وفا» و«كريدي أغريكول» الفرنسي في شكل معاوضة، ففي مقابل حصصه في شبكة البنوك الأفريقية الخمسة حصل «كريدي أغريكول» على حصة 24% من مصرف «كريدي دي ماروك» المغربي، والتي تم تقويمها بمبلغ 144 مليون يورو، بالإضافة إلى حصة 15% من شركة «سلف الوفاء» بقيمة 71 مليون يورو. وتمكنت مجموعة «كريدي أغريكول» الفرنسية عبر هذه الصفقة من رفع حصتها في مصرف «كريدي دي ماروك» المغربي إلى 77%. كما رفعت حصتها من شركة «سلف الوفاء» إلى 49%. ويعتبر مصرف «كريدي دي ماروك» من أقدم المصارف المغربية، إذ يعود إنشاؤه إلى فترة الحماية الفرنسية كفرع لمجموعة «كريدي ليوني» الكولونيالية بالمغرب. ودخل مصرف «كريدي دي ماروك» إلى نطاق مجموعة «كريدي أغريكول» الفرنسية على إثر ابتلاع هذه الأخيرة لمجموعة «كريدي ليوني» في نهاية الألفية الماضية. ويعتبر مصرف «كريدي دي ماروك» من بين المصارف المتوسطة بالمغرب، وهو مدرج في بورصة الدار البيضاء. وقال جورج بوجي، المدير العام لمجموعة «كريدي أغريكول» أن هذه العملية تندرج في سياق التوجه الإستراتيجي الجديد للمجموعة، والذي تم الإعلان عنه خلال شهر مايو (ايار) الماضي، والذي يهدف إلى تركيز النشاط المصرفي للمجموعة في المجال الأوروبي والمتوسطي. وأضاف بوجي «في سياق هذا التوجه العام، قررنا تعزيز موقعنا بالسوق المغربية التي تعرف نموا جيدا، سواء في مجال الخدمات المصرفية من خلال فرعنا «كريدي دي ماروك»، الذي نسعى لترقيته كي يصبح خامس مؤسسة مصرفية بالمغرب سنة 2010، أو من خلال شركة «سلف الوفاء» التي تعتبر رائدة في مجال قروض الاستهلاك بالمغرب. من جهة أخرى، أعلنت مجموعة «أونا» المالية المغربية عزمها على إصدار سندات إقراض بمليار درهم (113.6 مليون دولار) في السوق المالية المغربية بهدف تمويل استثماراتها خاصة في مجال الاتصالات. وستطرح السندات للاكتتاب خلال يومي 27 و28 من الشهر الجاري. ويتكون الإصدار من سندات إقراض، بقيمة اسمية قدرها 100 ألف درهم (11.4 ألف دولار) للسند، لمدة 5 سنوات، وبسعر فائدة 5.2% في السنة. ويتكون الإصدار من شقين؛ الأول بقيمة 855 مليون درهم (97.16 مليون دولار) وسيتم إدراجه للتداول في بورصة الدار البيضاء. أما الشق الثاني وهو بقيمة 145 مليون درهم (16.48 مليون دولار)، فلن يتم إدراجه في البورصة. وتعتبر مجموعة «أونا» أقوى مجموعة مالية مغربية، ويشمل مجال نشاطها الصناعات الغذائية، وقطاع المناجم والصناعات المعدنية، والمصارف والتأمين، والتوزيع العصري، والسياحة والعقار، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات الذي دخلته منذ بداية 2007 عبر شركة «أونا». وتنهج مجموعة «أونا» سياسة الإشراف المباشر على تدبير فروعها، مما يجعل منها مجموعة صناعية وليس مجرد شركة استثمارية قابضة.
وتتحكم العائلة الملكية المغربية في نحو 43% من رأسمال المجموعة عبر شركات مختلفة؛ أبرزها «كوبروبار» القابضة و«الشركة الوطنية للاستثمار». كما تساهم في رأسمال مجموعة «أونا» شركة «الملكية الوطنية للتأمين» التابعة لمجموعة عثمان بنجلون المالية بحصة 6.71%، والمجموعة «العربية الليبية للاستثمارات الخارجية» (لافيكو) بحصة 6%، بالإضافة إلى عدة صناديق وشركات استثمارية مغربية وأجنبية.
وسبق لمجموعة «أونا» أن عبرت عن عزمها على دخول المنافسة حول الرخصة الثالثة من الهاتف الجوال من الجيل الثاني (جي إس إم)، والتي طرحتها «الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات»، وذلك بهدف توسيع عرض وتنافسية فرعها المتخصص «أونا» في السوق المغربية. ويتوقع المراقبون ألا تعرف الرخصة الثالثة للهاتف الجوال «جي إس إم» منافسة قوية في ظل الظروف الاقتصادية الخاصة التي يجتازها العالم، ومن أبرز الأسماء التي يتردد اهتمامها بهذه الرخصة شركة «أوراسكوم» وشركة «فودافون». ويعتبر المراقبون أن هذه الرخصة تشكل فرصة كبيرة بالنسبة لشركة «أونا» للاتصالات لتركيز مركزها كفاعل شامل ثالث في مجال الاتصالات بالمغرب. فرخصة «جي إس إم» ستمكن «أونا» من منافسة «ميديتليكوم» و«اتصالات المغرب» في عقر دارهما، والاستفادة من إمكانات النمو التي يوفرها وجود سوق موازية لأجهزة الهاتف الجوال التي تدعم تقنية «جي إس إم»، بخلاف تقنية «سي دي إم أى» التي اعتمدتها شركة «أونا» في عروضها السابقة، والتي لا توفر إمكانية ظهور وتطور سوق موازية لأجهزة الهاتف نظرا لضعف تنوع الأجهزة المعروضة ولضعف انتشار هذه التقنية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط القريبة من المغرب. وكانت «أونا» قد عرفت توسعا قويا في قطاع الهاتف الثابت منذ انطلاقها في فبراير (شباط) 2007، مستفيدة من خاصية التنقل المحدود في نطاق 35 كيلومترا التي تتيحها عروضها للمشتركين. وبلغت حصة «أونا» من سوق التصالات الهاتفية الثابتة بالمغرب 53.42% من عدد الخطوط العاملة في نهاية سبتمبر(أيلول)، كما بلغت حصتها من سوق الانترنت 22% عبر عروضها في مجال الانترنت المتنقل (الجيل الثالث). أما في مجال الهاتف الجوال، فقد أطلقت «أونا» عروضها الأولى المعتمدة على تقنية «سي دي إم أى» منتصف يونيو (حزيران) الماضي. وبلغ عدد المشتركين في هذه الخدمات 261 ألف مشترك نهاية سبتمبر. فيما بلغ عدد الاشتراكات في الهاتف المتنقل المعتمد على تقنية «جي إس إم» 22 مليون اشتراك خلال نفس الفترة، والتي تتوزع بين 14.6 مليون اشتراك لدى «اتصالات المغرب» و7.4 مليون اشتراك لدى «ميديتيليكوم».