اختتم أمس الأول وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد زيارة رسمية ناجحة لليونان استغرقت يومين، أجرى خلالها عددا من اللقاءات والمباحثات مع المسؤولين اليونانيين وعدد من رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في مصر، وتم خلالها عقد صفقات استثمارية بلغت 300 مليون يورو، كما دشن خلال تفعيل الزيارة مجلس رجال الأعمال المصري اليوناني.
كما تناولت زيارة المسؤول المصري لليونان، العديد من الموضوعات الاقتصادية والتجارية الهامة على المستوى الثنائي والإقليمي، فعلى المستوى الثنائي تم الاتفاق على تكثيف التعاون في مجالات عديدة منها الطاقة والنقل البحري وذلك تحت مظلة الاتحاد من اجل المتوسط. وفي هذا الصدد فقد تقدم عدد من كبريات الشركات اليونانية بطلبات للاستثمار في مصر وفي الإطار الإقليمي فقد توزعت هذه المشروعات على قطاعات صناعة السيارات وتفكيك السفن وإعادة تدويرها وأغذية الأطفال والأسمنت وغيرها. كما تم الاتفاق على تفعيل مجلس رجال الأعمال المصري اليوناني كإحدى الآليات الهامة لدعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
ونتج عن اللقاءات رفع قيمة الاستثمارات اليونانية المباشرة في مصر بنحو 300 مليون يورو لتصل إلى أكثر من مليار يورو خلال عامين، بالإشارة إلى أن حجم الاستثمارات اليونانية الحالية في مصر 700 مليون دولار.
من ناحية أخرى فقد كان أحد أهم أهداف الزيارة هو الحفاظ على قوة الدفع التي اكتسبتها العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس المصري حسنى مبارك لليونان العام الماضي، الأمر الذي سوف يكون بمثابة قوة إضافية لدفع حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلى نحو مليار يورو في غضون عامين أو ثلاثة.
وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أكد الوزير رشيد محمد رشيد أن زيارة الرئيس مبارك لليونان في يسمبر(كانون الأول) الماضي أرست أساسا قوياً لعلاقات أعمق بين الأوساط الاقتصادية في البلدين، ومهدت لعصر جديد لمزيد من الفرص التجارية والاستثمارية بين الشركات المصرية واليونانية ومزيد من التكامل داخل الأسواق العالمية.
وشدد رشيد في كلمته أمام مجلس الأعمال المصري اليوناني على أن هناك فرصاً كبيرة لزيادة التجارة والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان خاصة ان كلا البلدين لديهما طاقات واعدة في مختلف المجالات الاقتصادية مما يهيئ المناخ لإقامة شراكة اقتصادية قوية مستقبلا، مشيرا إلى أن الطاقة الجديدة والسياحة والبناء والخدمات المالية والصحة والدواء تمثل مجالات واعدة لتعميق التعاون بين البلدين. وصرح الوزير المفوض التجاري أحمد ناصر رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري باليونان لـ«الشرق الاوسط» ان المباحثات المصرية اليونانية شملت أيضا كيفية تذليل بعض الصعاب التي تواجه تدفق الصادرات المصرية إلى السوق اليونانية وخاصة البطاطس، حيث تعتبر اليونان ثاني اكبر مستورد للبطاطس المصرية في الاتحاد الأوروبي بعد إيطاليا وكذلك مناقشة سبل إمكانية إنشاء منطقة صناعية يونانية في مصر.
وتجدر الاشارة الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2007 نحو 413 مليون يورو منها 308 ملايين صادرات مصرية، وحوالي 105 ملايين صادرات يونانية، وبالتالي يصبح الميزان التجاري لصالح مصر بنحو 203 ملايين يورو، أما النتائج المبدئية الخاصة بنصف العام الأول من عام 2008 فتشير إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين لتصل الى 198 مليون يورو مقارنة بنحو 181 خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بنسبة زيادة 9.5 في المائة.
وزادت قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان خلال النصف الأول من عام 2008 لتصل إلى 141 مليون يورو مقارنة بنحو 122 مليون يورو خلال النصف الأول من عام 2007 وذلك بنسبة نمو 16 في المائة. كما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليونان خلال النصف الأول من العام الجاري 57 مليون يورو وذلك بنسبة انخفاض طفيف عن العام الماضي حين بلغت 59 مليون يورو، ويشهد الميزان التجاري بين البلدين فائضا مستمرا لصالح مصر، وقد زاد هذا الفائض من 62 مليون يورو خلال النصف الأول من عام 2007 الى 84 مليون يورو خلال النصف الأول من عام 2008 وذلك بنسبة تحسن 35 في المائة.
كما تناولت زيارة رشيد لليونان كيفية تفعيل الجهود المشتركة للتغلب على الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية والتي لم ينج منها أحد، وهذه الأزمة التي من المنتظر أن تحتدم أكثر في المستقبل القريب وسوف ينتج عنها الركود الاقتصادي المتوقع كإحدى أسوأ نتائج هذه الأزمة.