المخاوف من تراجعات أعمق، المغريات العديدة في ظل الأسعار الحالية، والرغبة في تعويض ولو جزء من الخسائر السابقة، معادلة صعبة تواجه المستثمرين هذه الأيام وتتطلب منهم تأنيا وحذرا وعدم اندفاع مع دراسات مستفيضة وتحكيم العقل والمنطق وان يكونوا أكثر واقعية دون أن يطلقوا يد الخوف لتتحكم بهم ولتلعب بهم كيفما تشاء. حيث تتوفر لديهم المعلومات الكافية وان كانت ليست كاملة حول أداء شركاتهم واقتصاداتهم، حيث أكد خبراء في قطاع النفط قدرة دول الخليج على سبيل المثال على تجاوز مرحلة تراجع أسعار النفط إلى مستوى 40 دولارا لمدة تصل إلى ما بين 12 إلى 24 شهرا مرجحين في الوقت نفسه أن تستقر الأسعار بين 70 و 100 دولار.
وفي هذه الاجواء شهدت أغلب أسواق المنطقة في تداولات يوم أمس مزيجا من العوامل التي تدفع على الشراء ووسط عوامل كابحة له، حيث تمكن مؤشر سوق دبي وبعد معاناته من الإقفال عند مستوى 1872.29 نقطة بمكاسب بلغت نسبتها 0.53%. وقاد الارتفاع سهم الإمارات دبي الوطني وسط تراجع للإسلامي واستقرار لإعمار ومكاسب طفيفة لأغلبية الأسهم المؤثرة المتبقية عدا سهم أرابتك الذي ارتفع بالحد الأعلى للجلسة الثانية على التوالي وسط مشتريات قوية.
وعلى ما يبدو وعلى الأقل في الفترة الحالية وعند الأسعار الحالية أصبح المستثمرون اقل رغبة في البيع مع الهبوط الكارثي لأسهم السوق ووصول الأسعار إلى مستويات فاقت أحلامهم، لتزداد قناعة غالبيتهم باستحالة انحدار الأسهم بأكثر مما هي عليه واستحالة مالك السهم أن يهبه بدون مقابل، خاصة إذا ما كان الكل يعرف بحجم المبالغة في التراجعات السابقة والتي لم تعكس حقيقة اقتصاد الامارة ولا حقيقة أداء الشركات، حيث لم يظهر على المستثمرين فزع كبير وتهافت على البيع مجرد ظهور اللون الأحمر كما كان سابقا، كما بدا على بعضهم رغبة ولو محدودة في اقتناص الفرص المتاحة. وتراجعت القيم والأحجام المتداولة في السوق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 154.3 مليون سهم بقيمة 266.2 مليون درهم نفذت من خلال 4920 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 9 شركات واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الاتصالات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.67% تلاه قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.03%، في المقابل تراجع قطاعان فقط وهما المرافق العامة بنسبة 2.78% والاستثمار بنسبة 0.85%.
وقلصت السوق الكويتية كثيرا من تراجعها في لحظاتها الأخيرة وسط تراجع كبير جدا في القيم والأحجام المنفذة، حيث فقدت ما نسبته 0.79% لتقفل عند مستوى 8615 نقطة. الضبابية المعروفة التي أفرزتها الأزمة العالمية والتي حملت المستثمرين على التخلي عن الأسهم لا تزال مسيطرة على جميع الأسواق ومنها بالطبع السوق الكويتية التي أضيفت إلى مستثمريها مخاوف جديدة كانوا بغنى عنها والمتمثلة في الأزمة السياسية الداخلية على خلفية استقالة الحكومة والتي تم إرجاء البت فيها من قبل سمو الأمير داعيا إياها للقيام بتصريف الأعمال والعاجل من الأمور، حيث دفعت الأمور السابقة بالمستثمرين الكويتيين بالاحتفاظ بسيولتهم وعدم الدخول في السوق كما دفعت ببعضهم للهروب لحين وضوح الرؤيا. و قام المستثمرون بتناقل ملكية 159 مليون سهم بقيمة 39.6 مليون دينار نفذت من خلال 4479 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بواقع 29.3 نقطة، فيما تراجعت البقية بقيادة الخدمات الذي فقد بواقع 182.8 نقطة تلاه قطاع غير الكويتي بواقع 137.1 نقطة.
وحافظت السوق القطرية على وتيرة الارتفاع بجلسة تخللها جني أرباح وهروب سريع، حيث كسبت ما نسبته 0.80% لتقفل عند مستوى 5587.47 نقطة. وبقيت السيولة قريبة من معدلات الجلسة السابقة وسط تراجع ملحوظ للأحجام المنفذة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.2 مليون سهم بقيمة 433.2 مليون ريال نفذت من خلال 7923 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 16 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بواقع 135.13 نقطة تلاه قطاع التامين بواقع 120.66 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.28 نقطة، في المقابل سجل قطاع الصناعة تراجعا بواقع 39.81 نقطة.
أما السوق البحرينية فأكملت مشوارها الهابط فظ ظل ضغوط عنيفة من سهم بنك الخليج المتحد، حيث فقد مؤشرها بنسبة بلغت 1.76% ومقفلا عند مستوى 1913.28 نقطة. وارتفعت القيم والأحجام المنفذة في السوق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.4 مليون سهم بقيمة 962 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بواقع 44.80 نقطة، في المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 88.82 نقطة وسط استقرار لأداء بقية القطاعات.
فيما عاد اللون الأحمر سريعا على المؤشر الأردني رغم بعض الإجراءات المحفزة التي انتهجها البنك المركزي، حيث فقد مؤشرها بما نسبته 0.71% ليقفل مؤشرها عند مستوى 2579.39 نقطة. ولمعرفة أسباب تراجع السوق وسط تلك الإجراءات الايجابية للمركزي، أجرت صحارى استطلاعا أظهرت نتائجه أن 45% من العينة المستطلعة يعتقدون أن تلك الإجراءات جيدة لكنها غير كافية لدعم السوق، فيما قال 33% منهم إن تلك الخطوات تنم عن وجود مشكلة حقيقة تحاول الحكومة تلافيها الأمر الذي اقلق بعض المستثمرين، فيما اعتقدت البقية (22% من العينة) أن قطف ثمار تلك الإجراءات لن تكون آنية وستكون في المستقبل القريب. كما تراجعت القيم والأحجام المنفذة في السوق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.6 مليون سهم بقيمة 26.8 مليون دينار نفذت من خلال 7913 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 113 شركة واستقرار لأسعار أسهم 16 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، سجل القطاع المالي أعلى نسبة تراجع بواقع 0.96% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.77% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.17%. وواصلت السوق المصرية صعودها ليقفل مؤشر كايس 30 عند مستوى 3978.67 نقطة بمكاسب بلغت نسبتها 2.89%. ووسط تداولات هزيلة وقام المستثمرون بتناقل ملكية 99 مليون سهم بقيمة 690 مليون جنيه نفذت من خلال 50 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 91 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 39 شركة واستقرار لأسعار أسهم 6 شركات. ولم تفتتح السوق العمانية أبوابها بمناسبة العيد الوطني للسلطنة.