قال وزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد باقر امس الخميس، ان الحكومة تعتزم ان تقدم الى البرلمان يوم الاحد مشروع قانون، طال تأجيله، لإنشاء هيئة لتنظيم سوق المال لتحقيق قدر أكبر من الشفافية في البورصة.
والكويت العضو في منظمة اوبك، هي الدول الخليجية الوحيدة التي ليس لديها هيئة تشرف على بورصتها، وهي ثاني أكبر سوق للاسهم في العالم العربي، التي تواجه اتهامات بمخالفات وهبطت بأكثر من 30 في المائة منذ بداية العام الحالي.
وقال باقر للصحافيين بعد اجتماع مع مسؤولي البورصة، «انتهينا من مشروع القانون»، مضيفا ان المشروع سيجمع بين خمس مسودات تهدف الى حماية المستثمرين ومنع أي تلاعبات.
واضاف ان الحكومة مستعدة للتعاون مع اعضاء مجلس الامة و«قلوبنا مفتوحة لقبول اي اضافة».
وكان مجلس الوزراء قد طلب في بادئ الامر من فريق خبراء وضع مسودة صارمة على اساس توصيات خبراء اجانب، لكنه تخلى عنها بعد ذلك لصالح نسخة أقل صرامة، وهو ما اثار شكوكا. ومنذ ذلك الحين لم يتم التوصل الى حل وسط بشأن مشروع جديد.
ولم يذكر باقر الموعد الذي يتوقع ان يوافق فيه البرلمان على المشروع وسط أزمة سياسية، بعد أن قدم مجلس الوزراء استقالته يوم الثلاثاء في اعقاب خطط لثلاثة نواب لاستجواب رئيس الوزراء. ولم يقرر أمير البلاد هل سيقبل استقالة مجلس الوزراء.