أربيل: اتفاق مع بغداد على تصدير نفط كردستان مطلع 2009

وزير الثروات الطبيعية لـ«الشرق الأوسط» : 100 برميل يوميا في البداية

يبدأ اقليم كردستان العام المقبل تصدير النفط الى الخارج (ا.ب)
TT

تقول حكومة اقليم كردستان انها اتفقت مبدئيا مع السلطات الاتحادية في بغداد على تصدير النفط من حقلين مهمين في اقليم كردستان الى الخارج، عبر ميناء جيهان التركي، اعتبارا من مطلع 2009. وقال الدكتور آشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان: «ان حقلي طق طق وزاخو سيتم ربطهما مباشرة بالانبوب الرئيسي، الذي ينقل النفط العراقي من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي، لكي يتم تصدير النفط من اقليم كردستان الى الخارج عبر الانبوب المذكور».

واضاف هورامي في تصريحات لـ«الشرق الاوسط»، ان تقديرات الجهات المعنية في وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الاقليم تشير الى ان الطاقة الانتاجية للحقلين المذكورين، «ستكون 100 الف برميل يوميا بمجرد بدء عملية التصدير، ثم ترتفع تدريجيا لتصل الى 250 الف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2009»، مؤكدا ان هناك تنسيقا تاما مع السلطات الاتحادية في بغداد بهذا الخصوص، وان شركة نفط الشمال انهت تقريبا عملية ربط حقلي طق طق وزاخو بالانبوب الذي ينقل نفط كركوك الى ميناء جيهان.

واوضح هورامي ان «الاتفاق بيننا وبين وزارة النفط العراقية لم يتضمن سقف الانتاج الكلي لهذين الحقلين». وقال «اتفقنا اولا على وجوب تصدير النفط من هذين الحقلين، لأنه يصب في مصلحة العراق، واكدنا اهمية البدء بعملية التصدير في اسرع وقت ممكن، من دون تحديد سقف معين للإنتاج، الذي لا شك ان وزارة النفط العراقية سترحب بأي زيادة فيه، بمعنى ان المشاكل التي كانت متعلقة بعملية تصدير النفط من حقول كردستان قد زالت مع بغداد، ولكن هذا لا يعني ان جميع المعضلات المتعلقة بقانون النفط والغاز وشرعية العقود المبرمة بين حكومة الاقليم والشركات الاجنبية قد انتهت، بل ترك أمر حل وحسم تلك المعضلات لجهات اخرى، لاسيما اللجنة العليا المكلفة بحل تلك المشاكل».

وكان وزير النفط العراقي الدكتور حسين شهرستاني قد زار مدينة اربيل قبل ثلاثة ايام واجرى مباحثات مع رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني وهورامي، افضت الى اتفاق الجانبين مبدئيا على تصدير النفط من بعض الحقول في اقليم كردستان الى الخارج. من جانبه قال عاصم جهاد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، «ان الاتفاق بين اربيل وبغداد اقتصر على المسائل الفنية فقط، وان عملية تصدير النفط مازالت خاضعة للمناقشة».