أكدت شركة بورشيه امس، الاستمرار في حملتها القانونية بحرمان ولاية سكسونيا السفلى من حق النقض، ضد قرارات مجلس ادارة مجموعة فولكس فاغن، بمساعدة المفوضية الاوروبية، حتى بعد خسارتها امام القضاء الألماني.
تجدر الإشارة الى انه يتعين على ألمانيا الرد خلال شهرين على تحفظات المفوضية، وإلغاء البند الخاص باحتفاظ ولاية سكسونيا السفلى بحق النقض (الفيتو) ضد قرارات مجلس الادارة وكانت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد اعلنت في بيان، «إنه في ظل غياب رد مرض من ألمانيا خلال شهرين من إبلاغها بالرأي بشأن القانون، قد تضطر المفوضية الى إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية».
وقبل ساعات من تحذير المفوضية، اقرت محكمة المانية اللوائح المحلية التي تسمح للولاية، وهي مقر فولكس فاغن الاعتراض على اية تغييرات من جانب شركة بورشيه اكبر مستثمر في فولكس فاغن.
وتحتفظ الولاية بهذا الحق على الرغم من امتلاكها 20 في المائة فقط من أسهم «فولكس فاغن»، في حين تنص اللوائح الأوروبية على التمتع بهذا الحق في حال امتلاك نسبة 25 في المائة على الأقل من الأسهم.
وفي حال عدم تعديل الحكومة لقانون «فولكس فاغن» الذي يجري العمل به منذ 48 عاما لحماية الشركة من استحواذ الشركات الأجنبية عليها، فستضطر المفوضية لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الألمانية أمام المحكمة الأوروبية، لإجبارها على التعديل.
يذكر أن رد الحكومة الألمانية اخفق في تخفيف مخاوف المفوضية الأوروبية، بشأن انتهاك القانون المذكور لقواعد المنافسة الاقتصادية الحرة في السوق الأوروبية.
وتقول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها ستقاوم ضغوط المفوضية الأوروبية، الرامية إلى إلغاء نفوذ الولاية في أكبر منتج للسيارات في القارة.
كانت الحكومة الألمانية أعدت مشروع قانون جديد خاص بوضع «فولكس فاغن»، وقالت إنه يتفق مع قواعد الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يحافظ فيه على حق ولاية ساكسونيا السفلي في استخدام حق النقض (فيتو) في إدارة الشركة التي لا تمتلك سوى نحو 20 في المائة من أسهمها فقط.
ولكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية، يرون أن هذا القانون الجديد غير كاف، لأنه، جزئيا، لا يعدل المادة الخاصة بمنح مساهم حصته 20 في المائة حق النقض.
وتظاهر عشرات العمال في «فولكس فاغن» تأييدا لاستمرار سلطة الولاية في عملية اتخاذ القرارات بالشركة العملاقة.