في الوقت الذي يقر فيه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي منح باكستان قروضا قيمتها 7.6 مليار دولار، يطالب المجلس، الحكومة الباكستانية بتقليص نفقاتها لخفض العجز في الميزانية إلى 4.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي.
وطلب صندوق النقد الدولي أيضا من الحكومة الباكستانية تخفيض عجز الموازنة إلى 3.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام القادم، في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة العجز في الميزانية 7.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وأقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لدى اجتماعه في نيويورك بداية الأسبوع الحالي منح باكستان قرضا قيمته 7.6 مليار دولار لمساعدة البلاد على تجنب وقوع أزمة في ميزان المدفوعات. ويعتقد المسؤولون الباكستانيون أنه سيتاح لهم الحصول على 3.1 مليار دولار على الفور بعد تحويل هذا المبلغ إلى حسابات البنوك الباكستانية في نيويورك.
وصرح مسؤولون باكستانيون أن بلادهم ستحصل على أكثر من 4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، وسوف تحصل على بقية الـ7.6 مليار دولار على مراحل في الأعوام القليلة القادمة. وكانت باكستان في حاجة ملحة إلى النقد الأجنبي لتتجنب العجز عن الالتزام بسداد قروضها الأجنبية. وصرح مسؤول في وزارة المالية الباكستانية: «يفي المبلغ الذي تقدر قيمته بـ3.1 مليار دولار والذي سنحصل عليه من صندوق النقد الدولي باحتياجاتنا العاجلة إلى الأموال».
ولكن، صرح مسؤولو صندوق النقد للحكومة الباكستانية أن باكستان ليست خارج الأزمة الاقتصادية الصعبة وأنها ستحتاج إلى 13 مليار دولار أخرى من أجل استقرار اقتصادها.
وما زالت باكستان تتوقع الحصول على بقية المبلغ من مجموعة «أصدقاء باكستان»، التي تضم دولا مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات والصين. وقد صرح وزير المالية الباكستاني شوكت تارين أن باكستان تتوقع الحصول على 4 مليارات دولار من مانحين دوليين آخرين مثل البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي.
ويقول مسؤولون في وزارة المالية الباكستانية إن صندوق النقد الدولي أرسل إشارة قوية إلى المانحين الآخرين لدعم باكستان بإقراره لقرض قيمته 7.6 مليار دولار. وصرح مسؤول في وزارة المالية أن الحكومة الباكستانية ستضطر إلى تطبيق الانضباط المالي في إنفاقها إذا كانت تريد أن تكسب ثقة المانحين الآخرين.
وكان أحد الشروط الأولى التي فرضها المجلس التنفيذي لصندوق النقد على باكستان هو تخفيض نفقاتها بتقليل العجز في الموازنة. وصرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان خوان كارلوس دي تاتا في مؤتمر صحافي: «تأتي معظم إجراءات تخفيض عجز الموازنة من خلال رفع الدعم عن الوقود والكهرباء ووقف الإعفاءات على الضرائب على الدخل وعلى الزراعة». وقد أوقفت الحكومة الباكستانية بالفعل دعم الوقود. ولكن تسببت محاولاتها في زيادة سعر الكهرباء في انتشار الاضطرابات في المدن الباكستانية.