كشف محمد أوعناية، رئيس «الشركة العقارية العامة» المغربية، أن الرصيد العقاري للشركة ارتفع خلال السنة الحالية بنسبة 54.1 في المائة، وبلغ 3663 هكتارا، نتيجة دخول الشركة في مجموعة جديدة من المشاريع العمرانية والعقارية الكبرى. وأشار إلى أن حجم المحفظة الاستثمارية للشركة بلغت 73.7 مليار درهم (8.4 مليار دولار). وقال أوعناية، الذي كان يتحدث أول من أمس خلال لقاء مع المحللين الماليين في بورصة الدار البيضاء، أن التوسع السريع للشركة تميز بتنويع كبير، سواء من حيث طبيعة المشاريع العقارية مع دخول الشركة مجالات جديدة كالتطوير الحضري والمجالي والسكن الاجتماعي والعقار المهني، أو من حيث التوزيع الجغرافي للمشاريع على مختلف مناطق المغرب. وأوضح أن 29 في المائة من الرصيد العقاري للشركة يوجد في منطقة الرباط، و21 في المائة في المنطقة الشرقية، و19 في المائة في مراكش، و17 في المائة في الدار البيضاء، و8 في المائة في المحافظات الجنوبية، و7 في المائة في المنطقة الشمالية.
وأضاف اوعناية أن الشركة خصصت 174 هكتارا لتطوير مشاريع للسكن الاجتماعي ألمنخفض التكلفة. وقال «نخطط لإعطاء أهمية أكبر لمشاريع السكن الاجتماعي في المستقبل، وذلك عبر فرعنا المتخصص ديار المنصور». وهدفنا في هذا المجال أن نرفع حجم مساهمتنا إلى 5 في المائة من مجموع إنتاج قطاع السكن الاجتماعي في المغرب في أفق 2013.
وحول مدى تأثر نشاط «الشركة العقارية العامة» بالأزمة العالمية، أوضح أوعناية أن عرض الشركة موجه بشكل رئيسي إلى السوق المحلية، التي تعرف عجزا كبيرا في مجال السكن. وقال «إن وقع الأزمة العالمية على السوق المغربية كان سيكولوجيا بالأساس. وقد نتج عنه نوع من الانتظار والترقب، خاصة في مراكش حيث لاحظنا عزوفا عن الشراء اعتقادا بأن الأسعار ستنخفض».
وأضاف أوعناية أن الشركات العقارية التي توجه انتاجها بشكل رئيسي للخارج هي الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة المالية العالمية. غير أنه استبعد أن يعرف المغرب انخفاضا للأسعار. وقال «الإنعاش العقاري في المغرب يعتمد أساسا على التمويل الذاتي للمشاريع، إضافة إلى التسبيقات التي يدفعها المشترون عند الحجز قبل انطلاق المشروع، والتي تشكل ماليا موردا مهما بالنسبة للمنعشين. وهذا يخفف من ضغط المديونية على المنعشين العقاريين، وبالتالي يساعدهم على تجاوز فترات الركود الظرفية من دون حدوث انخفاض في الأسعار».