قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين امس الجمعة ان مصر تعتزم اعادة وضع المنطقة الحرة لمصافي الطاقة بعد أن ألغت امتيازات ضريبية وجمركية كانت تتمتع بها تلك الشركات في وقت سابق من العام الجاري.
واضاف أن هذه الخطوة جزء من سلسلة اجراءات حكومية مزمعة لمساعدة الدولة في الحفاظ على متوسط سنوي للاستثمارات قدره 10 مليارات دولار.
وقال الوزير لرويترز في مقابلة على هامش منتدى للاستثمار في مصر «نصوغ التعديلات الان...وفي الاسابيع المقبلة ستستفيد هذه الشركات من الاستثناء مرة أخرى»، واضاف محيي الدين أنه من المرجح أن يناقش البرلمان قبل نهاية العام التعديلات المقترحة لقانون اقر في مايو (ايار) وألغى امتيازات خاصة كانت الشركات الكثيفة الاستهلاك للطاقة تتمتع بها في المناطق الحرة.
وكانت شركات التكرير بين الشركات التي تعمل في صناعات الحديد والاسمدة والبتروكيماويات وتسييل الغاز الطبيعي ونقله التي ألغيت امتيازاتها الضريبية والجمركية في مايو بعدما قالت الحكومة انها تستفيد من أسعار الوقود المدعمة في البلاد.
وقال محيي الدين «المصافي ليست من كبار مستخدمي الطاقة، وسنمنح المصافي وضع المنطقة الحرة اذا كانت ترغب في ذلك»، واضاف ان الخطوة التي اتخذت في مايو أوقفت بعض خطط الاستثمار لشركات التكرير، ومضى قائلا «حدث خطأ في تصنيفها ضمن كبار مستهلكي الطاقة، وهذه مسألة مبدأ وليست لجذب الاستثمار».
وقال محيي الدين انه يتوقع ان تجتذب مصر استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار في مجال تكرير الطاقة في العامين القادمين، واضاف أن مع بلوغ اجمالي ديون القطاع الخاص حوالي 49 في المائة من اجمالي الودائع المصرفية وتراجع الضغوط التضخمية يمكن للبنوك المصرية الاستجابة لدعوة من الرئيس حسني مبارك مؤخرا الى زيادة الاقراض وخفض تكلفة الائتمان لدعم الاستثمار، وقال «لدينا سيولة وفيرة هي نعمة حقيقية في الوقت الحالي».
ولتحفيز الاقتصاد في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، تعتزم مصر انفاق 15 مليار جنيه اضافية في مشروعات للبنية التحتية بينها المياه والصرف الصحي في العام المالي الحالي. وتوقع محللون في مسح أجرته رويترز أن يسجل الاقتصاد المصري نموا قدره 5.25 في المائة في العام المالي الحالي انخفاضا من 7.2 في المائة في العام السابق وهو ابطأ معدل للنمو في خمس سنوات.