تبحث سيولة جديدة في سوق الأسهم السعودي عن الاستثمار في منطقة تقع ما بين 4400 نقطة و 3900 نقطة، والمنطقة التي تعيد أدنى مستويات المؤشر في أكتوبر 2003، والتي شهدت انطلاقة المؤشر العام إلى مستويات الانفجار الكبيرة للسوق السعودي عند 20966 نقطة. ومن المتوقع أن تلعب السيولة المحلية والمتوفرة بالقطاع المصرفي بعد أن خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» سعر «الريبو» للمرة الثالثة، دوراً كبيراً في عملية ضخ أموال جديدة في سوق الأسهم، مما أدى بالمصارف إلى خفض سعر الفائدة 0.6 نقطة مئوية الأسبوع الماضي.
وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التحرك جاء متأخرا من قبل مؤسسة النقد، ومن المعروف أن عملية الخفض تساهم في دعم السيولة داخل الأسواق المالية، والتي افتقدت لها خلال تداعيات الأزمة العالمية، في حين أشار آخرون إلى أن عملية الخفض في أسعار الفائدة جاء دعما لضمان النظام المصرفي من حيث السيولة، وخاصة إن هناك تراجعا طفيفا في مؤشرات التضخم خلال الفترة الماضية.
ويعتقد أن تشهد تعاملات السوق خلال الفترة المقبلة انخفاضاً، نتيجة دخول موسم الحج، والذي يتحول فيه التركيز إلى حجاج بيت الله الحرام، وتحول التجارة لخدمة الحجاج، بالإضافة إلى ترقب الكثير من المستثمرين إلى مستقبل السوق الذي يترنح خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يؤدي إلى هدوء في تداولات سوق الأسهم.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» عماد زهران المحلل الفني المعتمد دوليا أن ما قدمت مؤسسة النقد السعودي سيعطي مساحة اكبر للبنوك بالإقراض بعد أن تم تخفيض المتطلبات الاحتياطية للبنوك من 10 في المائة إلى 7 في المائة.
وأشار المحلل الفني إلى أن المؤشر العام يبحث عن قاع جديد أو نقطة ارتكاز قوية يستطيع من خلالها وقف النزيف الذي شهده من بداية العام وخاصة أن المؤشرات العامة مازالت سلبية إلا أن سلبيتها بدأت تضعف تدريجيا مع مرور الوقت.
وأضاف زهران أنه مع قرب فترة الحج يجعل كثير من المتعاملين بالسوق يتخذون قرارات بالخروج من السوق وتوفير سيولة، حيث لن يتوقع أن لا يتأثر سوق الأسهم لعدم وجود أخبار جديدة أو طارئة.
من جهتها قالت مجموعة بخيت المالية إن ما قامت به ساما بتخفيض إضافي لسعر الفائدة لاتفاقيات إعادة الشراء «REPO RATE» من 4 في المائة إلى 3 في المائة وتخفيض نسبة الاحتياطي النظامي على الودائع تحت الطلب من 10 في المائة إلى 7 في المائة في خطوة هي الثانية من نوعها خلال شهرين، يأتي هذا الإجراء بهدف ضمان توفر السيولة الكافية في النظام المصرفي لتلبية الطلب المحلي المستمر.
وبين مجموعة بخيت أن تركيز المستثمرين في الوقت الراهن ينصب حول انتظار استقرار السوق واتضاح الرؤية حول اتجاه أسعار النفط بغض النظر عن المؤشرات المالية والأسعار المغرية التي تتداول عندها معظم الأسهم.
وتتوقع مجموعة بخيت انه في ظل الضبابية السائدة حول اتجاه ربحية الشركات السعودية المساهمة ومدى تأثرها بالأزمة المالية العالمية ستظل السوق في حالة تقلبات سعرية على المدى القصير بانتظار أثر ملحوظ لإجراءات دعم السيولة والتي من المرجح أن تنعكس إيجاباً على السوق بعد إعلان النتائج المالية السنوية واتضاح الرؤية بشأن الربحية المستقبلية للشركات.