قال رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات نشرت امس (الجمعة) انها ربما تعدل الرسوم الجديدة لعبور القناة في العام 2009 في ضوء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والازمة المالية العالمية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية عن أحمد علي فاضل قوله ان الايرادات من رسوم العبور قد تنخفض بشكل طفيف هذا العام بعدما كانت الهيئة تتوقع في البداية زيادة بنسبة عشرة الى 20 في المائة.
وتواجه القناة احتمال انخفاض حركة المرور بسبب تراجع حركة التجارة بين اسيا واوروبا وبعدما دفعت عمليات القرصنة التي تنطلق من الصومال بعض شركات الشحن الى تحويل مسار سفنها الى طريق رأس الرجاء الصالح.
وذكرت الوكالة «لم يستبعد الفريق أحمد علي فاضل أن تحدث تخفيضات في رسوم العبور لحالات من السفن بعينها.. ولم يستبعد أيضا اجراء زيادة بنسبة معقولة في هذه الرسوم».
واضاف فاضل «واذا تطلب الامر خفض الرسوم لخطوط معينة ولصالح الاقتصاد العالمي فسوف يتم مراعاة ذلك».
وتابعت الوكالة أن فاضل توقع أن تحقق قناة السويس ايرادا معقولا هذا العام في ضوء التطورات الحاصلة، مضيفا أنه «اذا سارت الامور على ما يرام فسوف يكون هناك انخفاض طفيف، وأن ما كنا نتوقعه من زيادة في الايرادات فهو ما يقارب من 10 الى 20 في المائة».
ولم يتضح ما اذا كان فاضل يتحدث عن العام 2008 أم العام المالي 2008 ـ 2009 الذي بدأ في أول يوليو (تموز) الماضي.
وتشير احصائيات لهيئة قناة السويس الى أنها جمعت ايرادات بلغت 4.57 مليار دولار في الشهور العشرة الاولى من 2008 تعادل تقريبا اجمالي الايرادات في 2007. وكانت الهيئة قد رفعت الرسوم بمتوسط 7.1 في المائة بدءا من ابريل (نيسان). وصرح مسؤولون بالهيئة يوم الثلاثاء بأنهم لا يزالون يتوقعون زيادة بنحو 17 في المائة في الرسوم في العام 2008.
واكد فاضل ان «قناة السويس قادرة على التعامل مع التباطؤ في معدلات النمو العالمي أما اذا حصل ركود فهذا أمر آخر».
وأعرب عن قلقه من تأثيرات القرصنة والازمة المالية العالمية على القناة لكنه رأى أن الازمة المالية أشد خطورة.
واتجهت أسعار الأسهم في البورصة المصرية خلال معظم تداولات الأسبوع الماضي حتى يوم الأربعاء، قبل إقرار نظام التداول الجديد، نحو الارتفاع بدعم من عمليات شراء على أسهم كبرى، خاصة في قطاع التشييد والعقارات من المستثمرين المصريين والأجانب، وذلك بعد نحو شهرين من التراجع تأثرا بالأزمة المالية العالمية التي يبدو أنها ستدفع قناة السويس لمراجعة رسوم عبور السفن بها.
وكانت البورصة قد طبقت في أخر تداولات الأسبوع نظام التداول الجديد مما ساعد على زيادة نشاط السوق وسهولة وضع أوامر البيع والشراء للعملاء وزاد مؤشر كاس 30 نحو 1.6 في المائة بما يعادل 65.05 في المائة نقطة مسجلا 4043.72 نقطة وسط تداولات بلغت نحو 490 مليون جنيه.
ومن جانبها دعت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المصري إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الأزمة المالية العالمية، حتى لا تتأثر مصر بشكل كبير خاصة في مجالي البترول والصناعة، مطالبة بتشجيع الاستثمار المحلي والعربي للبحث عن البترول واستكشافاته وتنميته. ومن المقترحات التي طرحته اللجنة: دراسة إعطاء حوافز جديدة والتوسع في إنشاء شركات مصرية للبحث عن البترول، وطرحها للاكتتاب العام من جانب الأفراد والمؤسسات المصرية، وتشجيع جهود ترشيد الطاقة والعمل على تحويل مصر إلى مركز محوري لتداول الطاقة.
على صعيد ذي صلة شدد وزير المالية المصري ورئيس اللجنة المالية بصندوق النقد الدولي، الدكتور يوسف بطرس غالي، على أن تصريحاته التي أدلى بها لمحطة CNN التلفزيونية الأميركية الأسبوع الماضي بشأن عضوية السعودية في مجموعة العشرين أسيء تفسيرها، وثمَّن الوزير أمس عضوية المملكة، معتبرا أن حضورها سيكون مسموعا وأنها «قوة اتزان وتوازن». وأشار الوزير المصري إلى أن «المملكة العربية السعودية كانت دائما قوة اتزان وتوازن في اقتصاديات العالم العربي، وهي متفهمة تماما لمشاكل هذه الدول، حيث أنها ساهمت مرارا في حل العديد منها». وكانت صحف نسبت لغالي قوله، ردا على سؤال لمحطة CNN الأسبوع الماضي عما إذا كان راضيا عن وجود السعودية في اجتماعات مجموعة العشرين، إنه: «لا يمكنني التحدث باسم المنطقة بأسرها لكنني أعتقد أن التمثيل ينبغي أن يكون من خلال دولة تفهم القضايا المتعددة التي تواجهها مجموعة محددة من الدول».