ألمانيا: ميركل تؤكد ضرورة الحفاظ على مناصب العمل على الرغم من الأزمة الاقتصادية

«بورش» للسيارات الرياضية تخفض نفقات التطوير بسبب أزمة القطاع

TT

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضرورة الحفاظ على مناصب العمل في ألمانيا، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقالت ميركل، في كلمتها الأسبوعية المصورة بالفيديو على شبكة الإنترنت امس السبت، «لقد تمكنا خلال الشهر الجاري من خفض أعداد العاطلين عن العمل لأقل من ثلاثة ملايين عاطل، وسنبذل كل الجهد لمنح أكبر قدر من الأمان لأماكن العمل للعاملين والعاملات، رغم انخفاض أداء الاقتصاد».

وأشارت المستشارة إلى تعامل الحكومة مع الوضع المتغير للاقتصاد، من خلال وضع موازنة العام المقبل، التي صدق البرلمان عليها أمس الجمعة، وأوضحت قائلة «نحن نقدم مساعدات هادفة في مجال الاستثمار، من أجل ترميم وصيانة المباني ولقطاعات معينة في الصناعة الألمانية، التي تمثل عنصر القوة في اقتصاد ألمانيا». وحول التوقعات في العام المقبل 2009 أوضحت ميركل أن العام المقبل لن يكون سهلا و«لكننا نريد أن نبني جسرا يمكننا معه العودة لانتعاش الاقتصاد في عام 2010».

الجدير بالذكر أن نفقات ألمانيا في العام المقبل ارتفعت بنسبة 2.4% مقارنة بميزانية العام الجاري إلى 290 مليار يورو، وستضطر الحكومة إلى الحصول على ديون جديدة قدرها 18.5 مليار يورو بزيادة نحو ثمانية مليارات يورو عن الخطط السابقة للحكومة.

من جهة أخرى تعتزم شركة بورش الألمانية لصناعة السيارات الرياضية خفض نفقات الأبحاث والتطوير بالنظر إلى أزمة صناعة السيارات في العالم.

وقال فولفجانج دوهايمر عضو مجلس إدارة بورش امس السبت، إن شركته ستهتم بالتطوير المشترك مع فولكس فاغن في الهياكل الخفيفة ومحركات الهجين والالكترونيات. وأضاف متحدث باسم بورش، أن الخطط الحالية ترمي إلى خفض نفقات الأبحاث والتطوير من 15% إلى 10% من قيمة المبيعات، وأشار إلى ارتفاع التكاليف في الوقت الحالي بسبب تطوير السيارة باناميرا.

وستعتمد بورش في هذا الصدد على التعاون مع فولكس فاغن، التي تملك فيها بورش حاليا 42.6% من الأسهم، فضلا عن حق شراء 31.5% أخرى من أسهم فولكس فاغن التي تعد أكبر شركات السيارات في أوروبا.

ومن المنتظر أن تقتسم بورش نفقات الأبحاث والتطوير مع فولكس فاغن وتحقيق الاستفادة المشتركة من الأبحاث والنتائج للمشروعات المستقبلية.

من ناحية أخرى طالب هولجر هيرتر المسؤول المالي في بورش، بخفض النفقات بقيمة تتراوح بين 500 و600 مليون يورو من خلال تأجيل إجراءات التوسيع في مركز التطوير في فايساخ، بالإضافة إلى تجميد بعض المشروعات الأخرى، مثل مركز الالكترونيات ومركز التصميمات الجديد.