تراجعت طلبيات التوريد الجديدة لدى المصانع الصينية في نوفمبر (تشرين الثاني) في وقت يلجأ زبائنها من متاجر التجزئة الاميركية الى تخفيضات حادة لجذب المتسوقين في مستهل موسم عطلات تخيم عليه المخاوف من ركود عالمي.
وعزز تأثير البيانات الصينية تكبد صادرات كوريا الجنوبية أكبر تراجع لها فيما يقرب من سبع سنوات الشهر الماضي وصدور تحذيرات صارمة من طوكيو وبكين بشأن التهديات التي يواجهها ثاني ورابع أضخم اقتصادين في العالم.
وينبئ تراجع قياسي في مؤشر للتضخم في أستراليا وانحسار معدلات التضخم في سائر أنحاء اسيا بتخفيضات جديدة لأسعار الفائدة في المنطقة والعالم في مواجهة أزمة مالية يتلبسها الان شبح انكماش الاسعار.
ومن المتوقع أن تعمد البنوك المركزية في بريطانيا ومنطقة اليورو وأستراليا ونيوزيلندا الى خفض تكاليف الاقتراض هذا الاسبوع من أجل انعاش الطلب. وتراجع متوسط سعر الفائدة القياسي في 11 من اقتصادات العالم الرئيسية 124 نقطة أساس منذ مطلع 2008.
ويعزز فرص خفض أسعار الفائدة مجددا في بريطانيا تقرير يظهر تراجع أسعار المنازل في انجلترا وويلز 1. 8 في المائة في نوفمبر عنها قبل عام واخر ينطوي على تدهور كبير لتوقعات المصانع على مدى الربع الاخير.
وبعد أكثر من عام على تفجر أزمة الائتمان لايزال صناع السياسات يجاهدون لتعزيز نظمهم المالية، وفي نفس الوقت حماية اقتصاداتهم، وهو العامل الذي أقر به الرئيس الصيني هو جين تاو مطلع الاسبوع.
وأبلغ هو مسؤولين كبارا «في الفترة المقبلة سنواجه بصورة مباشرة تداعيات التفاقم المستمر للازمة المالية»، وظهرت المخاوف ذاتها في تصريحات لوزير الاقتصاد الياباني كاورو يوسانو خلال مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز نشرت امس الاثنين، وقال «لا أستطيع أن أقول لكم ان الغد سيكون مشرقا، حان وقت الصمود».
وحذر يوسانو من أن اليابان التي خرجت للتو في 2005 من معركة لعشر سنوات مع انكماش الاسعار ربما تكون بصدد وضع مماثل مجددا في ظل ركود الاقتصاد بالفعل.
وقالت اذاعة ان.اتش.كيه اليابانية العامة امس ان بنك اليابان «المركزي» سيعقد اجتماعا طارئا هذا الاسبوع لاتخاذ اجراءات لتيسير حصول الشركات على السيولة عن طريق سوق سندات الشركات.
وقالت الاذاعة دونما عزو الى مصدر ان البنك المركزي يدرس تخفيف معايير قبوله لسندات الشركات كضمان حتى ابريل (نيسان) القادم من أجل مساعدة الشركات على اجتياز صعوبات فترة نهاية العام والسنة المالية.
وفي غضون ذلك حاول الاميركيون الاستفادة من تدني الاسعار خلال عطلة الاسبوع الماضي وذلك في مستهل أكثر فترات العام نشاطا بالنسبة لمتاجر التجزئة في الولايات المتحدة.
وأظهرت النتائج المبكرة نمو المبيعات سواء في المتاجر أو عبر الانترنت تغذيها تخفيضات أسعار هائلة.
وبلغ اجمالي الانفاق على مدى العطلة التي امتدت لاربعة أيام من عيد الشكر الاميركي يوم الخميس الى يوم الاحد 41 مليار دولار، لكن هذا النشاط قد لا ينبئ بخير لنتائج شركات التجزئة الاميركية.
وقالت ايلين ديفيز المتحدثة باسم رابطة التجزئة الوطنية التي تتوقع أن يكون مجمل نمو مبيعات العطلات هذا العام عند أضعف مستوى في ست سنوات «بصرف النظر عن مبيعات التجزئة، فان أرباح التجزئة أمر مختلف، كل مبيعاتهم كانت بهامش أرباح هزيل». ويشهد الطلب الاميركي على الصادرات الرخيصة من آسيا ضعفا مع انحسار الاقتراض المكثف الذي كان يمول ذلك الانفاق، والنتيجة انتكاسة حادة للمصانع في أنحاء المنطقة.
وتراجع قطاع الصناعات التحويلية الصيني في نوفمبر مع تدهور طلبيات التوريد الجديدة ولاسيما من الخارج، وتراجع مؤشران صدرا اليوم ويستندان الى استطلاعات تشمل المئات من مسؤولي الشركات في أنحاء الصين الى مستويات قياسية منخفضة.
وقال اريك فيشويك مدير أبحاث الاقتصاد لدى سي.ال.اس.ايه «شهر قاتم اخر للصناعة الصينية والاول الذي يشهد طغيان ضعف الطلب الخارجي على ما كان حتى الان تباطؤا محليا في الاساس».
وتبرز تصريحات الرئيس الصيني قلقا بشأن التداعيات الاجتماعية والسياسية لتباطؤ حاد في النمو، ولم تكن الصورة أفضل حالا في كوريا الجنوبية رابع أكبر اقتصاد في اسيا حيث أظهرت البيانات تراجع الصادرات 18.3 في المائة على أساس سنوي وهو أسوأ بكثير من المتوقع.
وقال سبستيان باربي كبير الاقتصاديين لدى بنك كاليون في هونغ كونغ «التباطؤ العالمي ينال من الدول الاسيوية عن طريق كبح تدفقات التجارة ورأس المال وكوريا تتأثر سلبا من الجانبين».
وتضطر البنوك المركزية في أنحاء العالم الى التدخل بقوة متزايدة لابطال أثر فقدان الثقة المزمن في النظام المصرفي، وسينصب اهتمام المستثمرين بلا ريب على تقرير البطالة الاميركية لشهر نوفمبر الذي يصدر يوم الجمعة. ويظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن خبراء الاقتصاد يتوقعون في المتوسط خسارة 316 ألف وظيفة وهو أكبر مستوى منذ أكتوبر (تشرين الاول) 2001.
وتدفع المخاوف بشأن أمد الازمة الاقتصادية العالمية المستثمرين الى الشراء في السندات الحكومية الاميركية باعتبارها ملاذا امنا مما دفع عائد الاصدار القياسي لاجل عشر سنوات الى أدنى مستوى فيما يربو على 50 عاما.