انساقت أمس قوى الشراء من صناديق استثمارية ومحافظ فردية في سوق الأسهم السعودية إلى الشراء بعد أن جذبتها الحالة السعرية المنخفضة جدا لكافة أسهم شركات سوق الأسهم السعودي التي تراجعت مع هبوط التعاملات قبل أن تتجه للصعود مرة أخرى.
وفضلت قوى الشراء الاقتناء في عدد من الأسهم ان كان من القطاع البنكي «الإنماء» ومن البتروكيماويات «سابك» ومن الاتصالات «زين السعودية» ومن الصناعة «معادن» كأكثر الشركات تداولا لأسهمها من قبل المتعاملين في سوق الأسهم أمس.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها بارتفاع 1.7 في المائة تمثل 81.25 نقطة ليقفل المؤشر العام عند 4819.38 نقطة، تم من خلال تداول 318.7 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، نفذت من خلال 150.7 ألف صفقة.
وذكر إبراهيم الربيش محلل مالي سعودي أنه على الرغم من حالة الاضطراب الواضحة على أداء المؤشر العام بين صعود وانخفاض حادين إلا أن الوضع لا يزال يحمل بعض الإيحاءات الإيجابية لشريحة المستثمرين التي لا تزال ترقب تهاوي الأسعار لزيادة جاذبيتها السعرية للشراء.
وأوضح الربيش في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المؤشر العام وإن كان لم يعط إشارة واضحة بقوة مركزه النقطي، إلا أن المتعاملين لا بد أن يتوقعوا قوة ممكن أن تدفع إلى العودة الى مستويات 5000 نقطة، حال وجود أي محفز ملموس في أداء الشركات المدرجة فيه.
وأضاف الربيش أن سوق الأسهم تقترب يوما عن يوم إلى نهاية العام التداولي الجاري مع انقضاء شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري التي على ضوئها ستتجه الشركات إلى إعلان مراكزها المالية الربعية وكافة أعمالها للعام، مفيدا أن من شأن ذلك أن يبقي اضطراب المؤشر العام على وضعيته الحالية بين هبوط وارتفاع مركبة. وفي شأن متصل، ذكر لـ«الشرق الأوسط» ماجد بن عبد الله الحربي محلل فني سعودي أن سوق الأسهم السعودية وصلت لمرحلة إغراء سعري عالية جدا، مرجعا سبب استمرار سوق الأسهم في هذا الأداء الباهت إلى انتظار شريحة من الصناديق الاستثمارية والشركات المالية لمزيد من الهبوط والانخفاض في الأسعار لتنقّض على الأسهم بانتقائية وتعزز من مستقبل أداء محافظها المالية لعملائها.
وأضاف الحربي أن هناك توجسا لدى الشركات المالية والصناديق الاستثمارية على الرغم من إيمانها بالمستوى السعري الحالي وقناعتها بجدوى ربحية كافة الأسهم المدرجة، إذ لا تود أن تكون ضحية المبادر الأول للشراء الحقيقي. وزاد الحربي أن حالة الترقب طال أمدها ليصبح الوضع إلى الحال التي وصلت إليها أسعار شركات سوق الأسهم وهبوطها بالمستويات التي وصلت إليها حتى الآن، مشيرا إلى أن الوضع حاليا بيد النتائج المالية التي ستتوالى إلزاميا لبث إعلانات نتائجها المالية خلال عشرين يوم تداول من انتهاء العام الميلادي الحالي.
أمام ذلك، أفصحت شركة السوق المالية «تداول» ـ النظام الإلكتروني الرسمي لعرض الأسهم السعودية ـ خلال تقريرها الشهري أن القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم بلغت 913.9 مليار ريال (243.7 مليار دولار)، مسجلة انخفاضا نسبته 16 في المائة عن الشهر السابق، بينما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لذات الشهر بحوالي 129.7 مليار ريال (34.5 مليار دولار) وذلك بارتفاع بلغت نسبته 7.9 في المائة عن الشهر السابق.
وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لنوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 6.81 مليار سهم مقابل 5.03 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 35.27 في المائة، أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال ذات الشهر فقد بلغ 3.6 مليون صفقة مقابل 3.06 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
من ناحية أخرى، أعلنت «تداول» عن فرض هيئة السوق المالية غرامات مالية مقدارها 350 ألف ريال (93.3 ألف دولار) على كل من شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بمقدار 100 ألف ريال لإفشائها خبر أرباحها النصفية للعام الجاري لإحدى الوسائل الإعلامية، وشركة «المصافي العربية» بمقدار 250 ألف ريال للتأخر في إبلاغ الهيئة والجمهور بالتغير الذي تم في تشكيل أعضاء مجلس إداراتها والمتمثل في استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك للتأخر بالإعلان عن توزيع أرباح عن السنة المالية، وكذلك لتأخرها في إبلاغ الهيئة والجمهور عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال.