افتتح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، في محافظة الناصرية (380 كلم) جنوب العاصمة العراقية، مشروع محطة ضخ المصب العام التي تعد الحلقة الرئيسة الحاكمة لتشغيل مجرى المصب العام الذي شرعت الوزارات المعنية بتنفيذه منذ اكثر من 22 عاما بهدف تخفيض مناسيب المياه الجوفية والتخلص من مياه المبازل في الاراضي الزراعية من وسط وجنوب العراق. وقال المهندس حسين علي بندر مدير المصب العام في الناصرية لـ«الشرق الاوسط» «تم افتتاح محطة المصب العام الرئيسة التي أنجزتها وزارة الموارد المائية بطاقة 200 متر مكعب في الثانية. وتحتوي على 12 مضخة عملاقة قدرة الواحدة منها عشرون مترا مكعبا في الثانية». موضحا أن هذا المشروع يساهم في «استصلاح أراضي وسط وجنوب العراق وبمساحة اكثر من ستة ملايين دونم بعد تخليص تلك الاراضي من مياه البزل المالحة وقذفها في البحر عبر شط البصرة». وأكد علي ان المشروع اشتمل على تنفيذ عدد من المنشآت الملحقة بالمحطة منها بناية محطة ضخ الماء الصناعي لتغذية المضخات الرئيسة بالماء النقي لأغراض التبريد وكذلك إنشاء (24) دار سكن لمنتسبي المحطة وتنفيذ ورشة متكاملة لأغراض الصيانة مع إنشاء مستوصف صحي ومحطة تحويل ثانوية لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطة.
وتجدر الاشارة الى ان المصب العام يعد من مشاريع التنمية الكبرى في العراق؛ وذلك لأهميته في نقل المياه المالحة في وسط وجنوب العراق عبر شبكة مترابطة من المبازل تبدأ من مجموعة المبازل الحقلية المغطاة إلى المبازل المجمعة ثم الثانوية والرئيسة التي تصب في النهاية بمجرى المصب العام المسؤول عن دفع المياه المالحة إلى الخليج العربي عبر أجزائه الرئيسة (الشمالي والأوسط والجنوبي). من ناحية اخرى، اكد كريم عبد ناصر (المهندس المقيم في مشروع) «ان كلفة المشروع كانت على عدة مراحل» المرحلة الاولى بدأت في عام 1986 الى عام 1991 التي تم التعاقد فيها مع شركة مندز جونير البرازيلية حينها كان كلفة المشروع (80) مليون دينار عراقي إلا ان احداث عام 1991 ادت الى انسحاب الشركة من العمل، وتم تشغيل المشروع وفقا الى انسيابية المياه بدون مكائن للضخ.
وأضاف «بعدها عاودت وزارة الموارد المائية لإكمال المحطة في عام 1999 لغاية عام 2003 وتوقفت عن العمل في المشروع بسبب الأحداث لتأتي شركة واشنطن كروب مع المنحة الأميركية والبالغة (75) مليون دولار واستمرت الشركة لغاية الشهر الثاني في عام 2007 قبل انسحابها. بعدها تبنت وزارة الموارد المائية المشروع بالمبلغ المتبقي من المنحة والبالغ (20) مليون دولار، حيث تمكنت من اكمال الاعمال النهائية من المشروع».