أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس خطة باستثمارات حكومة ضخمة لمساعدة قطاعات الإسكان والسيارات بتكلفة تصل إلى 26 مليار يورو (32.84 مليار دولار).
وأعلن ساركوزي أثناء حديثه في مدينة دواي الصناعية بشمال فرنسا مجموعة واسعة من الإجراءات تشمل برنامج أشغال عامة ضخما يتكلف 10.5 مليار يورو خلال العامين المقبلين وسلسلة من عمليات إعادة التمويل الحكومية للشركات الخاصة بقيمة 11 مليار يورو.
علاوة على ذلك، تتضمن الخطة تخصيص 1.8 مليار يورو لقطاع الإسكان بحيث يتم بناء 70 ألف وحدة سكنية جديدة نصفها مملوكة للدولة.
كما أعلن ساركوزي سلسلة من الإجراءات لدعم قطاع صناعة السيارات المتعثر تشمل مليار يورو لإعادة تمويل شركات السيارات حتى تتمكن من طرح سياراتها للبيع بالتقسيط.
في الوقت نفسه علق ساركوزي مساعدة قطاع السيارات على التزام الشركات بعدم الاعتماد على موردين من خارج فرنسا لتوفير مكونات السيارات قائلا إنه لن يتم مساعدة شركات تعتمد على محركات مصنوعة خارج فرنسا.
وأشار ساركوزي إلى أن الخطة تضيف 15.5 مليار يورو إلى الإنفاق الحكومي وترفع عجز الموازنة العامة إلى 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل. في حين كان العجز المتوقع قبل نشوب الأزمة المالية 3.1 في المائة فقط.
وتمثل ميزانية خطة الإنعاش الاقتصادي وقدرها 26 مليار يورو حوالي 1.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لفرنسا وهو ما يزيد بالفعل عن النسبة التي طلبت المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء رصدها لإنعاش الاقتصاد وتبلغ 1.2 في المائة.