بينما دعا عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية إلى ضرورة إعادة النظر في كيفية التعامل العربي مع المتغيرات السياسية والاقتصادية الهامة التي تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية وتداعياتها على المنطقة العربية، أعلن وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية وافق على دعوة مصر لعقد قمة اقتصادية عربية ثانية بالقاهرة في عام 2011 لمتابعة القرارات التي سوف تتخذها القمة الاقتصادية بالكويت في 2009.
وقال رشيد في تصريحات عقب اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للتحضير للقمة العربية الاقتصادية بالكويت، إنه جرى خلال الاجتماع إقرار جدول أعمال القمة العربية وخطة العمل التي سوف تعرض على القمة العربية، ومشروع إعلان الكويت، واصفا خطة الإعداد بأنها كانت طيبة. وأضاف رشيد أن القمة سيكون لها تأثير جيد نظرا لإعدادها الجيد، ولأنها لا تتحدث عن شعارات ولا تصريحات ولا حتى قائمة مشروعات ولكنها تتحدث عن قطاعات محددة سوف تسعى الدول العربية لتحريرها وفتحها وتشجيع الاستثمارات فيها.
وأكد موسى أن «التبادل التجاري بين الدول العربية والاستثمارات البينية يمثلان بابا لإنقاذ الموقف في ظل المخاطر المحدقة جراء الأزمة الاقتصادية المالية العالمية».
واعتبر موسى في كلمته «أمام الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي والتي خصصت لبحث التحضيرات النهائية للقمة الاقتصادية بالكويت، أن التحضير الجيد لهذه القمة يمثل حجر الزاوية من أجل انطلاق سباق التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مشيرا إلى أن هناك جهودا بذلت في هذا الإطار على قدم وساق سواء على مستوى الخبراء والوكالات والهيئات والمنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة ورجال الأعمال والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب الحكومات في عملية تحضير الوثائق التي ستعرض على القمة. وأشار موسى إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي عام 2007 وأوائل 2008 سجل انخفاضا ملحوظا في ضوء الاضطرابات المالية في الأسواق العالمية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية والتي امتدت تداعياتها إلى العديد من دول العالم ومن بينها الدول العربية، كما يشهد العالم اضطرابا في أسواق السلع الغذائية الرئيسية والطاقة. ولفت موسى إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية سوف تدعو إلى اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية للنظر في التداعيات الآنية والمستقبلية لأزمة النظام الاقتصادي الدولي الراهن وبصفة خاصة جوانبه المالية وأثر ذلك على اقتصاديات الدول العربية وجهود دولها في المضي قدما نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية للارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي.
وقال موسى: إن الوقت قد حان لكي نتحاور بواقعية لحل مشكلاتنا الاقتصادية والاجتماعية التي قد تشكل قيودا تحول دون الانطلاق نحو تحقيق التنمية الذاتية العربية ورفع مستوى معيشة المواطن العربي، خاصة بعد انتهاء مؤتمر الدوحة لتمويل التنمية الذي عقد في الأسبوع الماضي لبحث أوجه التعامل مع الاضطرابات في النظام الاقتصادي الدولي الراهن وتوزيع مهام الإصلاح وأسسها في المستقبل المنظور.
ونبه موسى إلى أن الأزمة الحالية انتقلت بالفعل إلى الاقتصاد الحقيقي وما يعنيه ذلك من تأثير على مستوى التشغيل وحجم الإنتاج وبالتالي معدلات النمو المحققة في العام المقبل وإن تختلف معدلات تأثر كل دولة بحسب واقعها الاقتصادي والمالي الحالي.
وقال موسى انه مطروح على جدول أعمال المجلس التحضير للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية للارتقاء بالتكامل الاقتصادي العربي على نحو متدرج ومدروس لتتبوأ المنطقة العربية مكانتها في الاقتصاد العالمي جنبا إلى جنب مع التكتلات الاقتصادية العالمية الناجحة، مشيرا إلى أن هناك ثلاث وثائق أساسية انتهت اللجنة التحضيرية إليها وهي مشروع إعلان الكويت بشأن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي، ومشروع برنامج العمل الصادر عن القمة العربية الاقتصادية، ومجموعة من مشاريع القرارات المفصلة الخاصة بتنمية بعض القطاعات.
ولفت موسى إلى أن هناك موضوعات معروضة من أجل الارتقاء بالمواطن العربي سواء في مجالات الصحة والتعليم وتنمية الموارد البشرية وفي مجالات الربط الكهربائي والربط بالسكك الحديدية بين الدول العربية، موضحا أن أزمة الغذاء تملي ضرورة إيلاء أهمية قصوى لموضوعات تأمين الغذاء والموارد المالية بجانب تحقيق التشغيل والحد من البطالة والفقر، كل ذلك في إطار تنفيذ الأهداف التنموية للألفية في الدول العربية الأقل نموا بصفة خاصة.
ومن جانبه، أعرب وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي، رئيس الاجتماع، عن تطلع بلاده لأن تكون القمة الاقتصادية بالكويت منطلقا لتعزيز العمل العربي المشترك ووسيلة لبلوغ العمل العربي مراحل متقدمة تجاه التكامل الاقتصادي المنشود، مؤكدا إيمان دولة الكويت بأهمية العمل العربي المشترك.