«الأسهم السعودية» تقفل تداولاتها الأسبوعية بتعميق جرح النزيف النقطي

أقفلت سوق الأسهم السعودية تداولاتها الأسبوعية معمقة جرح النزف النقطي لها منذ بداية العام، حيث فقدت حتى نهاية تداولات الأربعاء الماضي 6383 نقطة، تمثل خسارة في المؤشر العام قوامها 57.8 في المائة منذ مطلع السنة الميلادية الحالية، التي افتتحها عند 11033.66 نقطة.

وكانت سوق الأسهم السعودي بدأت بنهاية تعاملات أول أمس الاستمتاع بقسط من الراحة، لن تتجاوز 10 أيام التي أعلنت عنها هيئة سوق المال في موقعها الالكتروني خلال فترة الحج المبارك، جاءت في وقت مناسب خاصة أن المتغيرات لعبت دورا في زعزعة الثقة لدى المتعاملين والمستثمرين والتي تسببت بها الأزمة المالية العالمية.

ويرى بعض الخبراء أن مثل هذه الإجازات القصيرة قد تساهم في أعادة النظر للمتغيرات السريعة لأسواق المال والتي شهدت تقلبات كبيرة في فترة زمنية بسيطة مما خلق نوعا من عدم الاتزان والتخبط في اتخاذ القرارات على جميع المستويات، سواء أكانت القرارات تتخذ على مستوى فردى والذين يمثلون الفئة الأكبر بالسوق أو على المستوى المؤسسي من خلال الصناديق والمحافظ الاستثمارية الكبرى. وفي آخر تقرير أصدرته هيئة سوق المال السعودية، تضمن مدى تأثر الأفراد المتعاملين بالأزمة الراهنة، حيث سجلت مبيعات الأفراد نسبة 90.8 في المائة من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 90.6 في المائة من جميع عمليات السوق، في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 1.8 في المائة، أما للمشتريات فقد بلغت 1.3 في المائة، وقد بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين) 2.3 في المائة في حين بلغت مشترياتهم 1.9 في المائة.

وبالنظر إلى المعطيات المسجلة يتضح جليا مدى حاجة المتعاملين بالسوق الى ترتيب مراكزهم الاستثمارية، خاصة أن العائد المخاطرة أصبحت غير واضحة في ظل الأزمة الراهنة والتي ستتضح ملامحها في النتائج المالية للربع الرابع من العام الحالي، والمتوقع أن تتأثر سلبيا عما كانت عليه في الأعوام الماضية. وجاء تصريح محمد الماضي الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» من أن الأزمة المالية الحالية ستؤثر في صناعة البتروكيماويات في العالم، إيحاء واضحا بأن هذه الأزمة جاءت أكبر من المتوقع، كما أكدته البيانات الشهرية التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في أن الأرباح المجمعة في السعودية، سجلت تراجعا خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي بلغت أكثر من 2.26 مليار ريال، مقارنة 2.60 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي بنسبة 13 في المائة.

وفي ظل هذه الأزمة الراهنة، والتي حطمت لغة الأرقام المئوية الى أرقام عشرية، وأقل منها بعدما شهدت بعض الأسهم مستويات 4 و7 ريالات، مما ساهم في انخفاض القيمة السوقية الى اقل من تريليون ريال (266.6 مليار دولار) يحل قطاع «المصارف والخدمات المالية» في مقدمة قائمة أكبر شركات السوق من حيث القيمة السوقية والتي بلغت 287 مليار ريال، في حين سجل قطاع الفنادق والسياحة الأقل بـ1.4 مليار ريال. وجاء أداء قطاعات السوق السعودي من الناحية الفنية على النحو التالي:

> المصارف والخدمات المالية: مع اقتراب إعلان النتائج المالية يتوقع أن يشهد القطاع تذبذبا ما بين مستويات 13000 نقطة و14600 نقطة، في وقت تتزايد فيه تسليط الأضواء على مراقبة ما ستؤول إليه البيانات التي ستعلنها رسميا البنوك حول أوضاع ميزانياتها للعام الجاري، ومدى تأثرها بأزمة الرهن العقاري والركود العالمي الحالية.

> الصناعات والبرتروكيماوية: خسر القطاع الكثير من النقاط على مدى الأسابيع الماضية، مما يعطي إشارة تشبع بيع (over sell)، خاصة أن المخاطر أصبحت أقل بنسب كبيرة بعد وصول بعض الأسهم القيادية الى مستويات لم تشاهد منذ أكثر من 4 سنوات، إلا أن آثار الأزمة الراهنة قد تساهم في مزيد من التذبذبات العالية والكبيرة.

> قطاع الإسمنت: تبين الإحصائيات التي تظهرها شركة «تداول» على موقعها الالكتروني زيادة نسب التملك، مما يعطي إشارة واضحة الى دخول سيولة جديدة للقطاع. وتبين المؤشرات الفنية أن هناك تحسنا واضحا في أداء القطاع، مما يعطي إشارة الى مزيد من التفاعل الايجابي خلال الأسابيع القادمة.

> التجزئة: بدأت بعض مؤشرات القطاع في تحسن واضح مما يعطي إشارة جديدة للتحرك الايجابي على المدى القريب، والمشروطة بالتحركات الايجابية للمؤشر العام.

> الطاقة والمرافق الخدمية: شهد القطاع تحركات إيجابية مما ساهم في كسر السلبية التي لازمت القطاع منذ فترة طويلة، ولكن لا بد من المتعامل أن يدرس تحرك أسهم القطاع ويحدد توقيت الدخول والخروج منه. > الزراعة والصناعات الغذائية: ما زال القطاع في وضع مستقر في الفترة الحالية، وقد يشهد تذبذبا بسيطا خلال الأيام القادمة مائل الى الإيجابية.

> الاتصالات وتقنية المعلومات: يشهد القطاع تذبذبات حادة، ولكن تشير بعض المؤشرات أن المسار السلبي لا زال قائما على المدى القصير. ويعتبر مستوى 1684 نقطة أهم منطقة دعم تقف أمام القطاع، الذي حقق أهدافه السلبية والتي تشكلت منذ الأسابيع الماضية، مما يعطي بوادر على مرحلة صعود قادمة، والتي تعتمد على تحركات سهمين برزا تحركهما جليا خلال تعاملات الأسابيع الماضية.

> التأمين: تشير بعض المؤشرات الفنية إلى انخفاض السلبية التي شهدها القطاع من أكثر من 3 أشهر، بينما من المتوقع أن تشهد بعض أسهم القطاع تحركات جيدة خلال الأسابيع المقبلة. وجدير التأكيد هنا أن التعامل في قطاع التأمين لا تجيده كل شرائح المتعاملين، شرط أن يكون المتداول مضاربا ذكيا إذ يتصف سلوك هذا القطاع بالسرعة في الصعود وكذلك السرعة في الهبوط والخسارة.

> شركات الاستثمار الصناعي: ما زالت السلبية قائمة رغم وجود انفراج إيجابي على بعض المؤشرات الفنية. وعليه فمن المتوقع ارتفاع نسبة التذبذب خلال جلسات التداول المقبلة، بعد انطلاقة السوق عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

> الاستثمار المتعدد: يمر القطاع بمرحلة حيرة على المدى المتوسط، مع تحسن طفيف في مؤشرات القطاع.

> التشييد والبناء: يعتبر مستوى 3880 منطقة، نقطة دعم مهمة لشركات القطاع ليحدد المستوى النقطي الذي سيرتكز عليها لمواصلة الصعود. إلا أن هناك بعض المؤشرات الفنية، لا تزال تشير إلى وجود سلبية واضحة على المدى القريب.

> التطوير العقاري: هناك نموذج فني يسمي «المثلث المحايد» وهو من النماذج الفنية التي يصعب تحديد المسار الرئيسي له. لذا يعتبر في منطقة حير على المدى المتوسط، وعلى ضوء ذلك ينتظر من المتعامل التريث ودراسة السهم المستهدف قبل الشراء.

> النقل: كوّن القطاع نقاط دعم عن مستويات 2463 نقطة مع تحسن طفيف في بعض المؤشرات الفنية، والتي لم تأكد الخروج من السلبية. > الأعلام والنشر: يعتبر مستوى 1362 نقطة محورا أساسيا للقطاع، والذي سجله قبل أقل من شهر، وللحفاظ فوق هذه المستويات يعطي حافز لنقطة اتجاه جديدة.

> الفنادق والسياحة: بدأ القطاع الخروج من السلبية في وقت يشهد فيه تحسن بعض المؤشرات الفنية. ومن المرشح أن يشهد القطاع في حالة بقائه فوق مستوى 3220 نقطة، إشارة جيدة للتحرك الى مستويات 3540 نقطة.