كشف تقرير لمصرف عالمي أن استمرار البنوك في السعودية كأحد القطاعات الجاذبة في الاقتصاد المحلي السعودي مستدل على ذلك بـ 4 مؤشرات تحليلية مالية مستندة إلى ما تمثله نسبة الاقتراض إلى الناتج المحلي والودائع وحجم الفوائض والميزانية العامة.
وتواجه البنوك السعودية حاليا مأزق الإعلان عن نتائج الربع الرابع من العام الجاري 2008 وسط ترقّب وتوجّس الكثير من المحللين والخبراء وكذلك الآلاف من المساهمين لمدى تأثيرها جراء أزمة الأسواق المالية الناتجة عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة التي طالت آثارها السلبية اقتصادات العالمية وتسببت في خلق معضلة ركود عالمي في الوقت الراهن.
وأكد بنك كريدي سويس الأوروبي من خلال تقرير أعده المحللان الماليان محمد الهوا وديفيجي سينج، أنه لا يزال يرى في المصارف السعودية قطاعا جاذبا نتيجة وجود عدد من المؤشرات الإيجابية تلف الرؤية التحليلية لموقفه، مشيرا إلى أن أولى تلك المؤشرات هي معدل الاقتراض الجاري إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي والتي لا تزال دون 42.1 في المائة بينما يبلغ المتوسط في دول الإقليم الخليجي 62 في المائة.
ولفت كريدي سويس في تقرير حصلت عليه «الشرق الأوسط» أن ثاني المؤشرات الإيجابية تتمثل في نسبة الاقتراض إلى الودائع حيث لا تتجاوز 92 في المائة، بينما ثالث المؤشرات يكمن في معدلات الفائض المالي البالغ 41.4 في المائة حتى عام 2008 في حين أن متوسط الفائض في بلدان منطقة الخليج لم يتجاوز 30.7 في المائة.
ووفقا للتقرير فإن المؤشر الأخير ما يخص تعزيز الودائع ونمو ميزان العامة لدى القطاع حيث يقاس هنا الودائع مع الأصول التي أظهرت تقاربا في الأداء مما يعطي دليلا إيجابيا بوضع مطمئن للبنوك السعودية.
ووضع تقرير كريدي سويس 3 رؤى للوضع العام لقطاع البنوك السعودية أولاها تركز بما وصفه «الحرب من أجل الهامش»، موضحا أن تركيز المصارف المحلية تحوّل من ميزان المراجعة إلى المحافظة على الهوامش وسط التشديد على ما يخص بجوانب السيولة لاسيما مع ارتفاع تكلفة التمويل.
ولفت التقرير أنه برغم محاولة الإبقاء على نمو عمليات الإقراض هذا العام تحديدا في قطاع الشركات والمؤسسات، إلا أن البنوك ستشهد في ميزانياتها العامة وكذلك قطاع التمويل والإقراض للشركات والمؤسسات أو التجزئة للأفراد تراجعا خلال السنة المقبلة.
وركز كريدي سويس رؤاه الثانية على ما وصفه بـ«الجنوح بعيدا عن الخطر» في حديثه عن جودة الأصول، إذ شدد على إيمانه بأن نظام القطاع البنكي السعودي على الرغم من تأثره العام نتيجة انخفاض سوق الأسهم المحلي وكذلك تراجع أسعار النفط العالمية، سيذهب باتجاه تقوية أصوله وزيادة تدابيره لحماية احتياطياته.
وثالث رؤى التقرير تمثلت في ما وصفته بـ«الخطر الحقيقي» عندما أشارت إلى أن تراجع سوق الأسهم المحلي وما سيخلفه من خفض العوائد المرجوة لافتة إلى أنه سيكون أمام البنوك صعوبة في عملية «التسييل» عند الحاجة إليه في ظل توقع استمرار تراجع سوق المال المحلي خلال الربع الرابع من العام الجاري وانعدام القوى الشرائية.
وأفاد التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك الرياض أن نتائج قوائم الدخل غير المدققة لقطاع البنوك الخليجية التي يبلغ عددها 58 بنكا للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري (باستثناء البحرين) حققت أرباحا صافية بمقدار 18.4 مليار دولار، متجاوزة أرباح الفترة ذاتها من عام 2007 بواقع 22 في المائة.
وكشف تقرير بنك الرياض أن ثلثي الأرباح المحققة تعود إلى البنوك السعودية والإماراتية، حيث حققت البنوك السعودية ما مقداره 6.4 مليار دولار بمعدل ربح يعادل 581 مليون دولار لكل بنك، مفيدا أن البنوك السعودية ذاتها حققت خلال الربع الثالث من عام 2008 وحده أكثر من ثلث أرباح البنوك الخليجية مجتمعة بعدما توجه النمو في أرباحها نحو الاستقرار نتيجة الأداء المتميز والنمو القوي الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة الماضية.