صرح محققون في الكونغرس أمس أن إدارة بوش قد فشلت في الإشراف المناسب على برنامج خطة الإنقاذ التي تتكلف 700 مليار دولار، ويجب أن تتحرك على وجه السرعة لضمان التزام البنوك بحدود الخطة في ما يتعلق بتضارب المصالح والتبذير في نفقات الرؤساء التنفيذيين.
وقد ورد في تقرير جديد أصدره مكتب المساءلة الحكومية ـ وهو فرع التحقيقات غير الحزبي في الكونغرس ـ أنه يجب على وزارة الخزانة أن تفرض إجراءات وقائية أو تقرر كيفية معرفة ما إذا كان البرنامج يحقق أهدافه. وقد صرح أعضاء مكتب المساءلة أنه من المبكر تماما أن يقولوا ما إذا كانت خطة الإنقاذ تحقق نجاحا.
وقد ورد في التقرير: «إن سرعة التنفيذ وتطوير طبيعة البرنامج عرقلت الجهود المبذولة لوضع نظام شامل للرقابة الداخلية في حيز التنفيذ. وحتى يتم تطوير مثل ذلك النظام وتنفيذه، فإن هناك خطورة كبيرة باحتمال عدم توفير الحماية الملائمة لمصالح الحكومة ودافعي الضرائب، واحتمال عدم تحقيق أهداف البرنامج بطريقة فعّالة ومؤثرة».
ويأتي صدور التقرير المحاسبي المكون من 66 صفحة ـ وهو الأول في مجموعة تقارير الكونغرس عن خطة الإنقاذ ـ مع تزايد المخاوف في الكونغرس من أن برنامج الإنقاذ الحكومي الضخم ينفذ دون إشراف كاف. ولم يبدأ مرشح الرئيس بوش لمنصب المفتش العام المختص بخطة الإنقاذ في عمله حتى الآن، لأن التصديق على ترشيحه ما زال متوقفا في مجلس الشيوخ. كما اجتمعت أول لجنة إشرافية أنشأها الكونغرس لأول مرة في الأسبوع الماضي.
وفي استجابة للتقرير، أقرت وزارة الخزانة بأنها تحتاج إلى فعل المزيد من أجل وضع قيود داخلية على الخطة، ولكنها أكدت أنه مر أقل من 60 يوما على تطبيق التشريع الذي أجاز خطة الإنقاذ.
وذكر نيل كاشكاري، رئيس برنامج الوزارة للإنقاذ، في رسالة: «نعتقد أن وزارة الخزانة تبذل جهودا كبيرة لضمان الشفافية والاتصالات الجيدة، ولكن يمكن فعل المزيد في تلك المجالات وسيتم فعله».
واعترف مكتب المساءلة أيضا بوجود ظروف صعبة تعمل تحتها وزارة الخزانة، والتي جعلت من الصعب أن تزود المكتب المسؤول عن تنفيذ خطة الإنقاذ بفريق عمل كامل. وأشار التقرير إلى أن هناك حوالي 50 شخصا فقط يعملون في مكتب ربما يحتاج إلى 200 شخص.
ويعلل التقرير مرور عملية تعيين بقية الموظفين الذين يحتاج إليهم تنفيذ البرنامج بتعقيدات بسبب تغيير محور العمل باستمرار والمرور بفترة الانتقال إلى إدارة أوباما.
وحتى الآن ـ كما صرح أعضاء مكتب المساءلة ـ قدمت خطة الإنقاذ 150 مليار دولار على الأقل لـ52 مؤسسة مالية. وأضافوا أن وزارة الخزانة لم ترفض أي طلب من أجل الحصول على تمويل، على الرغم من أن بعض الشركات قد سحبت طلباتها بعد أن أوضح المنظمون أنه لن يتم قبولها.
كما حث أعضاء مكتب المساءلة في الكونغرس مسؤولي وزارة الخزانة على تحديد كيفية استخدام كل مصرف لأموال الإنقاذ وما إذا كانوا يستخدمونها بما يتفق مع الغرض من القانون. وقد انتقد عدد من الزعماء في الكونغرس المؤسسات المالية لأنها تدخر الأموال بدلا من منحها للمقترضين.
ولكن جاء في التقرير أن مسؤولي مصرف الاحتياطي الفيدرالي أعربوا عن قلقهم من مراقبة استخدام الشركة لأموال الإنقاذ كل بمفردها، قائلين إن نجاح خطة الإنقاذ يجب أن ينعكس من خلال تأثيرها على الاقتصاد ككل.
وأضاف كاشكاري أيضا في رسالته أن الوزارة لديها «وجهة نظر مختلفة» حول كيفية تقييم الطريقة التي تنفق بها الشركات الأموال، ولكنه لم يورد أية تفاصيل. ولم تستجب كبيرة المتحدثين باسم الوزارة ميشيل ديفيس لطلب التعليق.
ودعا التقرير أيضا وزارة الخزانة إلى إصدار المزيد من اللوائح التي تضمن الالتزام بالقوانين في إنفاق رؤساء الشركات وتضارب المصالح بين الشركات التي تتم محاولة إنقاذها. وذكر أن الوزارة تعتمد في الوقت الراهن على الشركات للكشف عن أي تضارب. وجاء فيه: «ذكر مسؤولو وزارة الخزانة أنه في ظل الإجراءات الحالية، ربما لا يعرفون ما إذا كان العميل أو المتعاقد لم يكشف عن وجود تضارب في المصالح».
وأعرب السيناتور ماكس باوكوس (الديمقراطي عن ولاية مونتانا)، ورئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ، عن غضبه من استمرار نقص الإشراف على البرنامج الإنقاذ. وصرح أن تقرير مكتب المساءلة الجديد أكد على الحاجة إلى قبول مجلس الشيوخ تعيين نييل باروفسكي، المدعي الفيدرالي، كمفتش عام مختص بالبرنامج. ولكن يعوق تعيينه عضو جمهوري واحد على الأقل في مجلس الشيوخ، كما يقول المشرعون، وهو الذي لجأ بدون تحديد هويته إلى إجراء تشريعي لتأجيل عملية التصديق على القرار.
وصرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا): «يوضح تقرير مكتب المساءلة الحكومية المثبط للهمة أن تنفيذ وزارة الخزانة لبرنامج إنقاذ الأصول المتعثرة لا يتمتع بالشفافية الكاملة ولا يمكن مساءلته أمام دافعي الضرائب الأميركيين».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»