تسير قضية مؤسسة «دلفي» الأميركية لصناعة أجهزة السيارات إلى حل نهائي بعد أن منح الاتحاد الأوروبي تعويضا لإسبانيا بقيمة 10 ملايين يورو بعد قرار الشركة نقل نشاطها نحو مدينة طنجة المغربية. وتأتي تعويضات اللجنة الأوروبية لإسبانيا بعد قرار مؤسسة «دلفي» تسريح أزيد من 1600 عامل إسباني كانوا يزاولون عملهم في الشركة الموجودة بمنطقة قادس، أقصى جنوب البلاد. وقال مسؤول الشؤون الاجتماعية في اللجنة الأوروبية، فلاديمير سبيدلا، إن منح هذه التعويضات يأتي في جانب منه على شكل تضامن مع العمال المسرحين من الشركة. وفي الجانب الآخر سيساعد هؤلاء العمال على تمضية فترة مريحة في انتظار حصولهم على عمل جديد. وكان فرع «دلفي» بإسبانيا قد خصص تعويضا للعمال الإسبان المطرودين، وهو تعويض ينص على منح كل عامل مبلغ أجر شهر عن كل سنة من العمل، وهو تعويض لقي احتجاجا نقابيا، لكن تم القبول به في النهاية بعد مفاوضات طويلة وبعد وعود قدمت للمسؤولين النقابيين بتخصيص تعويضات مجزية أخرى في حال انتهت المفاوضات إلى اتفاق نهائي. وكانت نقابات إسبانية قد اتهمت من قبل مؤسسة «دلفي» بتشريد العمال الإسبان بحثا عن أرباح أكبر على الضفة الأخرى من مضيق جبل طارق. وقال مسؤولون في نقابة اللجان العمالية، المقربة من الحزب الشيوعي الإسباني، إن مسؤولي «دلفي» توجهوا 14 كيلومترا نحو الجنوب من أجل الحصول على أرباح إضافية بملايين الدولارات.
وتوجد مدينة قادس غير بعيدة عن مدينة طنجة، حيث يفصلهما فقط مضيق جبل طارق بمسافة 14 كيلومترا بين أوروبا وأفريقيا. وكانت «دلفي» قد قررت إغلاق مقرها في قادس وتوسيع مقراتها الجديدة في طنجة التي سيرتفع عدد العمال بها خلال السنة المقبلة إلى أزيد من 3000 عامل. ويتخوف عمال قطاع السيارات في إسبانيا من تحويل مزيد من أنشطة هذا القطاع نحو الجار الجنوبي، الذي بات يقدم تسهيلات متميزة للمستثمرين؛ بينها ضعف تكاليف اليد العاملة ومنح امتيازات ضريبية والقرب الجغرافي من أوروبا. ويتخوف نقابيون إسبان من كون عدد من شركات صناعة السيارات في إسبانيا أصبحت تفكر جديا في نقل أنشطتها إلى المغرب أيضا، من بينها شركة رونو ـ نيسان، التي يرتقب أن تنشئ في مدينة طنجة مصنعا عملاقا لإنتاج سيارات «لوغان» وسيارات أخرى جديدة، وهو ما يعني أن عددا من فروعها في إسبانيا ستقفل أبوابها تباعا خلال السنوات المقبلة. وكانت إدارة شركة «دلفي» قد نفت من قبل باستمرار وجود أية علاقة بين افتتاح فرع لها في طنجة وبين طرد أزيد من 1600 عامل إسبانيا في فرعها الموجود في مدينة قادس. وقالت إدارة الشركة إن «الصدفة وحدها هي التي جعلت الشركة تفتح فرعين جديدين في المغرب ورومانيا، في الأسبوع نفسه الذي عرف تسريح 1600 عامل. وكانت عدة نقابات وأحزاب سياسية قد اتهمت الشركة الأميركية بطرد عدد كبير من العمال الإسبان من أجل توفير الرأسمال اللازم لافتتاح فروع لها في بلدان العالم الثالث، «من أجل استغلال اليد العاملة الرخيصة والاستفادة من الدعم الذي تقدمه حكومات هذه البلدان عبر تقديم امتيازات ضريبية كبيرة وتحجيم قوة وتأثير الإضرابات».