أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) كانا الشهرين الاصعبين عالمياً ولكنهما كانا ايجابيين بالنسبة الى لبنان حيث سجل ميزان المدفوعات فائضاً واستمر تدفق الاموال واشترى المصرف المركزي 1.9 مليار دولار.
وترأس سلامة أمس، الاجتماع الشهري مع جمعية المصارف، وقد استهله بتوقع «نتائج جيدة» في العام المقبل، وشدد على «ضرورة استمرار المصارف بالقيام بعمليات التسليف المدروس والمنظم التي اذا ارتفعت بنسبة 10 في المائة خلال 2009 تكون قد أمنت نمواً في اجمالي الناتج المحلي، وطمأن إلى أن الأموال متوافرة وهناك فائض كبير بالدولار لدى المصارف يفوق حاجات السوق وأيضاً إمكانات التسليف بالليرة اللبنانية متوافرة، ما عدا ذلك فإن مصرف لبنان مستعد لإعادة حسم السندات التجارية لغاية ثلاث سنوات».
أما بشأن ما يتردد حول ارتفاع الفائدة المدينة بالدولار، تمنى الحاكم أن تكون المصارف معتدلة بقراراتها بهذا الشأن تجنباً لبلبلة قد تشوّه صورة القطاع المصرفي.
من ناحية أخرى أبدى الحاكم ارتياحه لعمليات التحويل الى الليرة اللبنانية التي تحصل والتي من شأنها تعزيز القطاع المصرفي وزيادة الثقة عالمياً. وأشار الى تسجيل ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 240 مليون دولار في شهر اكتوبر (تشرين الاول) ليصبح الفائض التراكمي 2.5 مليار دولار.
ورداً على تمني رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور فرنسوا باسيل أن يتم الإعفاء من الاحتياطي الإلزامي على كامل التسليفات الجديدة بالليرة اللبنانية قال الحاكم إن هناك آلية سيتم درسها قانونياً للتوصل الى هذه النتيجة وهي ستأخذ بالاعتبار تحديد المشاريع الجديدة لعام 2009 فقط، ان تكون فوائدها مدروسة. ويمكن العمل بهذه الآلية بطريقتين، القروض التي لها علاقة بالقطاعات الانتاجية والمسموحة بالقانون والتي يمكن تعديل الاعفاءات فيها، القروض غير المغطاة، كما وعد بالانتهاء من إعداد هذا المشروع ليكون جاهزاً مع حلول العام الجديد.
اما الرئيس السابق لجمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه فقد تمنى ألا يكون التسليف لغايات السكن مرهوناً بسقف نظراً لأهميته الاجتماعية، على أن تتسلم إدارة الملف السلطة النقدية. فرد الحاكم بأن «المركزي» بصدد درس هذا الملف تحفيزاً للتسليف بالعملة الوطنية وبفوائد مقبولة. وسيسلم مشروع بهذا الشأن للجمعية على ان يباشر بتنفيذه بدءاً من العام المقبل بعد توافق المعنيين عليه.
أخيراً كشف الحاكم بأن الحكومة هي بصدد شراء طوافة لإطفاء الحرائق وبما أن ميزانيتها لا تسمح بتغطية كامل الكلفة، تمنى على المصارف المساهمة بهذا العمل الوطني لما فيه خير لبنان.