زاد العجز المالي في مؤسسة كهرباء لبنان الى نحو 1200 مليون دولار تحملتها الخزينة اللبنانية ليرتفع الإنفاق الحكومي إلى نحو 8 مليارات دولار مقابل إيرادات بنحو 5.9 مليار دولار أي بعجز قدره 2.10 مليار دولار ونسبة نحو 26 في المائة.
واستهلكت خدمة الدين العام البالغ عن 46 مليار دولار حوالي 3 مليارات دولار، معظمها مخصص للفوائد، اي ما يوازي 37 في المائة من مجموع الإنفاق وأكثر من 50 في المائة من إجمالي الإيرادات، فيما استهلك تغطية عجز الكهرباء نحو 15 في المائة من إجمالي الإنفاق ونحو 20 في المائة من إجمالي الإيرادات.
وبحسب البيان الإحصائي الشهري لوزارة المال لغاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد بلغ مجموع الفائض الأولي في الموازنة نحو 900 مليون دولار في حال عزل أرقام خدمة الدين العام، رغم ارتفاع الإنفاق العام الجاري إلى نحو 5 مليارات دولار مقابل 4.22 مليار دولار للفترة ذاتها من العام السابق اي ما نسبته 20.2 في المائة.
ويرتبط ارتفاع عجز الكهرباء بصورة أساسية بالارتفاعات القياسية التي سجلتها أسعار النفط في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، فيما لا يتوقع تسجيل المزيد من الارتفاع في هذا البند بعد التراجع الصريح والقوي لأسعار النفط إلى مستوى يقارب 50 دولارا للبرميل الواحد.
لكن المشكلة الأكبر للموازنة العامة تبقى مرتبطة بخدمة الدين العام الذي يزداد سنوياً بعيداً عن أية معالجة جدية وتزداد خدمته بما يحول دون تخصيص أموال مؤثرة في الإنفاق الاستثماري. وفي حال جمع أرقام خدمة الدين مع تغطية عجز الكهرباء يتبين انها تقارب 4.2 مليار دولار اي ما يتجاوز 70 في المائة من إجمالي الإيرادات.