فاقت احتياطات البنك المركزي اللبناني للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، حجم الناتج المحلي بعدما وصلت الى 26.6 مليار دولار، بارتفاع نسبته 35.17 مليار على أساس سنوي.
وبحسب التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك الاعتماد اللبناني بلغ مجموع احتياط العملات الصعبة 19.13 مليار دولار في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو مستوى قياسي ليبلغ بذلك مجموع الارتفاع التراكمي بنسبة 54.7 في المائة قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت القيمة الموازية لاحتياط الذهب، البالغ نحو 10.2 مليون اونصة، 7.5 مليار دولار، بزيادة مقدارها نحو 165 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن قيمة الذهب وصلت إلى نحو 10 مليارات دولار في فترة الارتفاع القياسي الذي سجله المعدن الأصفر هذا العام.
ويتم احتساب القيمة الموازية للذهب على أساس السعر الجاري للاونصة في الأسواق الدولية لكن البنك المركزي ممنوع قانوناً من التصرف بهذا الاحتياط كذلك الأمر بالنسبة الى الحكومة وفقاً لتشريع اصدره المجلس النيابي منذ اكثر من عقدين.
ولا يفصح البنك المركزي عن مكونات احتياطه من العملات الصعبة لكن تركيبته تشمل الاحتياطات الصافية العائدة له وشرائح الاحتياطات المفروضة كنسب من الودائع المصرفية بالعملات الصعبة وهي تشكل نحو 70 في المائة من اجمالي الودائع، فضلاً عن ودائع مباشرة تعود لدول عربية قدمتها كدعم للاحتياط بينها وديعة سعودية بقيمة مليار دولار.
ويبلغ حجم الناتج المحلي نحو 27 مليار دولار حالياً، وهو مستوى مرشح للارتفاع الى 29 مليار دولار وفقاً لتوقعات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المتوافقة مع ترقبات صندوق النقد الدولي بتسجيل نمو اقتصادي تفوق نسبته 6 في المائة هذا العام.