تواصل نزيف البورصة المغربية خلال الاسبوع، ليعرف المؤشر العام للأسهم المغربية «مازي» هبوطا بنسبة 6.54 في المائة خلال الأسبوع، وأغلق «مازي» يوم الجمعة الماضي آخر أيام تداول الأسبوع في مستوى 10392.41 نقطة، وبلغت خسائره مقارنة مع بداية العام 18.14 في المائة.
وتراجعت خلال الاسبوع أسعار أسهم 58 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وبقيت أسعار أسهم 5 شركات بدون تغيير.
وبلغ حجم التداول الأسبوعي في سوق الأسهم المغربية 2.97 مليار درهم (398 مليون دولار). واستأثرت أسهم «البنك المغربي للتجارة الخارجية» بنسبة 39 في المائة من حجم التداولات، وأسهم «الضحى» العقارية بنسبة 16 في المائة، وأسهم «اتصالات المغرب» بنسبة 13 في المائة من حجم تداولات الأسبوع. وأعلن «مجلس اعراف القيم المنقولة» قبول الطلب الذي تقدم به مصرف «الشركة المغربية العامة للأبناك» من أجل الترخيص لها بشراء كامل رأسمال شركة التأمين «المغربية للحياة» وسحبها من البورصة. وأشار المصرف في بيان له أول من أمس إلى أنه سيطرح قريبا في البورصة عرضا لشراء أسهم «المغربية للحياة» بسعر 350 درهما (40 دولارا) للسهم، فيما تم تداول أسهم «المغربية للحياة» لآخر مرة في البورصة المغربية بسعر 194.35 درهم (22 دولارا للسهم) قبل الإعلان عن العملية. وأوضح مصرف «الشركة العامة المغربية للأبناك»، وهو فرع مجموعة «سوسيتيه جنرال» المصرفية الأوروبية بالمغرب، ويملك غالبية رأسمال «المغربية للحياة»، أنه قرر سحب «المغربية للحياة» من البورصة لكونه لا يرى أية جدوى استراتيجية في استمرارها في التسعيرة.
وتأتي هذه العملية على إثر فشل التقارب بين «المغربية للحياة» ومصرف «البنك الشعبي» المغربي في مايو (ايار) الماضي، والذي كان يعتزم الدخول في رأسمال شركة التأمين المغربية للحياة بحصة مساوية لحصة مصرف «الشركة العامة المغربية للابناك» في رأسمالها. وجرى الحديث آنذاك عن تقييم أسهم «المغربية للحياة» بسعر 300 درهم (34 دولارا) للسهم.
ومن جهة أخرى، عرف الأسبوع الأخير إعلان وزارة المالية المغربية، عزمها إدخال إصلاحات جديدة على بورصة الدار البيضاء. وأشار بيان للوزارة إلى أن التدابير الجديدة تتضمن فتح رأسمال الشركة المسيرة لبورصة الدار البيضاء أمام مساهمين جدد، وتعديل نظامها الأساسي من أجل اعتماد هيكل تنظيمي بديل يتكون من إدارة عامة ومجلس إداري. كما أشار البيان إلى رغبة وزارة المالية المغربية في تعديل النظام الأساسي لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة ومنحه مزيدا من الاستقلالية.
تجدر الإشارة إلى أن تسيير بورصة الدار البيضاء يتم حاليا عبر عقدة امتياز بين وزارة المالية وشركات السمسرة في الأسهم المغربية، وعددها 16 شركة، والتي تمتد إلى غاية 2015. وأكد مصدر من وزارة المالية لـ«الشرق الأوسط» أن مخطط فتح رأسمال الشركة المسيرة لبورصة الدار البيضاء، والذي أعدته الوزارة، لا يستثني طرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق المالية.