تواجه العملة البريطانية أياما في غاية الصعوبة لم تشهدها من قبل بعد أن قارب الإسترليني المساواة مع العملة الأوروبية «اليورو» وانخفاضه لأقل من الدولار ونصف الدولار؛ المرحلة التي تعد الحاجز النفسي المهم للعملة. وكان قد صرح خوسيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، أن بريطانيا أقرب من «أي وقت مضى» للانضمام لمنطقة اليورو. وذكر العديد من الخبراء الاقتصاديين أن من وجهة نظر باروسو الوضع في غاية الأهمية رغم الأيام الصعبة التي يعيشها الاقتصاد، إلا أن انضمام أكبر خامس اقتصاد في العالم لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة سيضيف الكثير لليورو ويزيد من أهميته. وعندما طرحت الفكرة على البرلمان البريطاني في أواخر التسعينيات ترك رئيس الوزراء البريطاني آنذاك الوضع قائما لفترة طويلة من دون أخذ قرارا بالانضمام أو العزوف، إلا أن قتل غوردون براون رئيس الوزراء البريطاني الحالي، (وزير الخزانة آنذاك) بإعلانه أن المملكة المتحدة ليست جاهزة لمثل هذا الأمر عام 2003. ومنذ ذلك الحين أغلق الملف ولم يناقش مرة أخرى. ونفى براون في ذلك الوقت لصحيفة «الصنداي تايمز» البريطانية قوله إن رفض الموضوع نهائيا، بل في مجال النقاش. وعلى الجانب المحلي في لندن، واجه البنك المركزي بحسب اقتصاديين أن بعد توقعات جازمة بخفض الفائدة قد يتردد البنك في القرار الذي اتخذه يوم الخميس الماضي بإزاحة 100 نقطة أساس من الفائدة المركزية، لتنخفض إلى أقل نسبة لها في 56 عاما. ولا يمكن توقع حجم التردد الذي واجهه اجتماع لجنة السياسة النقدية أثناء إقرار الفائدة إلا بعد ظهور المحضر الأسبوع المقبل، ولكن وضع الجنيه الإسترليني المتدهور أمام سلة العملات الرئيسة دعا إلى تحسب الوضع قبل خفض الفائدة مرة أخرى. وبينما شرع المركزي البريطاني في مسيرة البنوك المركزية نحو خفض الفوائد، ليضحي نسبيا بهيمنة العملة من أجل إنعاش الاقتصاد، وإبعاد شبح الكود المحلق، يواجه الأزمة الحقيقية مع البنوك ومقرضي الرهون العقارية، لتمرير النسب القائمة للمقترضين. وكان قد أعلن براون عن خطة إنقاذ لأصحاب الرهون العقارية تعطي فرصا لمن فقدوا وظائفهم، وفقدوا القدرة المالية على دفع أقساط الرهون العقارية تعطي فرصا للحفاظ على منازلهم لفترة أطول وتعطي مساحة لإعادة جمع القوى المالية قبل إعادة الحيازة التي مدها براون إلى 6 أشهر بدلا من 3 بموافقة أكبر خمسة مقرضين للرهون العقارية في البلاد. وعمل بعض المقرضين على الفور على تمرير نسب الفوائد التي أقرها البنك المركزي، بعض الضغط المتواصل من أعضاء البرلمان لاتخاذ تلك الخطوة. وفي تداولات الأسبوع الماضي انزلق الجنيه أمام الدولار بعد الهبوط الكبير يوم الاثنين الماضي التي يعد الأكبر من حيث النسبة المئوية منذ عام 1992، عندما أوقف من آلية أسعار الصرف. وتداول الجنيه عند 1.479 دولار، مقارنة بـ1.483 دولار لإغلاق الجلسة التي سبقتها، ليفقد حوالي 5.2 في المائة من قيمته مقابل الدولار، متأثرا ببيانات تشير لاقتصاد أكثر سوءا وكسادا بالإضافة إلى خفض آخر متوقع للفائدة. وكان الإسترليني غالبا وصل إلى حالة من الثبات مقابل اليورو عند 1.17، مقارنة بـ1.14 لليورو. وكان انخفاض مؤشر فاينانشيال تايمز الرئيس في بورصة لندن بمقدار 5.2 في المائة من العوامل المهمة التي ساعدت على السقوط الحر الذي شهدته العملة.