يهدد ارتفاع نسبة البطالة بين الشبان في تركيا باذكاء الاضطراب الاجتماعي، ومن الممكن أن يتسبب في مزيد من العرقلة لمحادثات الانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي الذي يخشى من أن تجتاحه موجة من الهجرة. وزادت طلبات الحصول على اعانات البطالة الى اكثر من الضعف في نوفمبر (تشرين الثاني) في تركيا مرتفعة بنسبة 146.9 في المائة عن عام سبق لتصل الى 139233 طلبا. وبحسب تقرير لرويترز تظهر بيانات أن الازمة المالية العالمية تتسببت في فصل واحد من كل خمسة شبان أتراك من وظيفته. واشتبك مئات العمال والطلبة مع الشرطة في العاصمة أنقرة مطلع الاسبوع الماضي في احتجاجات على ارتفاع الاسعار.
ويخشى البعض من أن ارتفاع مستويات الفقر في شرق تركيا يمكن أن يشجع القتال الذي يقوده الانفصاليون الاكراد. وقالت بولنت بيرلر الامين العام لجماعة تيسك للمستخدمين الاتراك «تركيا لديها شعب من الشبان. اذا لم يتم تعليمهم وتوظيفهم فهذا يعني أن لدينا قنبلة في أيدينا».
وأغلقت العشرات من مصانع النسيج التي هي مستخدم أساسي للعمال منخفضي المهارة كما علقت مصانع السيارات الانتاج حيث يحجم المستهلكون عن صرف نقودهم. وتظهر بيانات أن 1.09 مليون شخص مسجلون في وكالة البطالة الحكومية لكنها لا تعلن الا عن 14526 وظيفة خالية.
وقالت الوكالة ان اكثر من ثلث طلبات اعانات البطالة التي سجلت الشهر الماضي تقدم بها أشخاص تتراوح اعمارهم بين 15 و24 عاما. ويقف شبان أتراك في صفوف امام السفارات ووكالات التوظيف املا في الحصول على وظيفة في الخارج.
وقال دبلوماسي اوروبي ان الاتحاد الاوروبي يخشى من أن يترك آلاف الشبان الاتراك منازلهم ويتجهوا الى دول اوروبية أخرى. وأضاف أن هذه الهجرة الجماعية ستكون عقبة في طريق الانضمام لعضوية الاتحاد البالغ عدد أعضائه 27. وأضاف «يود الاتحاد الاوروبي أن يشهد انخفاض مستوى البطالة خاصة بين الشبان على مدار مدة مفاوضات الانضمام في الاعوام العشرة القادمة لان الشبان هم الذين يرجح أن يهاجروا». وبدأت تركيا محادثات الانضمام مع بروكسل عام 2005 لكن ليس من المتوقع أن تنضم الى الاتحاد قبل بضع سنوات. وذكرت شركات كثيرة أنها لا تعلم متى ستبدأ في التوظيف مجددا. وتضرر النمو الاقتصادي لتركيا الذي تبلغ نسبته في المتوسط سبعة في المائة سنويا منذ عام 2001 بسبب الازمة المالية مما ألحق أضرارا بقلب اقتصادها الصناعي. وانخفض الطلب على المنسوجات والسيارات والالكترونيات. وقالت زينب ايركونت ارماجان الرئيسة التنفيذية لشركة ايركونت التي تنتج الجرارات «ليس هذا وقتا مناسبا لتوظيف العمال. نحن نعمل بأقل عدد ممكن من الاشخاص». وأضافت أن الشركة خفضت توقعاتها الخاصة بالانتاج لعام 2009 من 2400 الى 1500 جرار. وتابعت أن المنافسة من منتجي السلع المنخفضة التكلفة مثل الصين اشتدت مع تقلص الاسواق في أنحاء العالم. وقالت «الصينيون يبيعون الجرار بمبلغ 15 الف دولار نحن لا نستطيع أن نصنع جرارا حتى بهذا السعر».
ترى قيادات في قطاع الاعمال أن هناك حاجة الى قانون للعمل اكثر مرونة. وقال بيرلر ان «وظائف الدوام الجزئي وعقود العمل المؤقتة غير مطبقة بموجب القوانين الحالية. تحتاج سوق العمل الى أن تكون اكثر مرونة». ويخشى حزب العدالة والتنمية الحاكم المشجع لقطاع الاعمال من أنه ربما يعاقب في صندوق الاقتراع في الانتخابات المحلية التي تجري في مارس (اذار) اذا فشل في مساعدة من يعانون من البطالة.
وقال فاروق جليك وزير العمل والضمان الاجتماعي ان خفض أقساط الضمان الاجتماعي بمقدار خمس نقاط مئوية وعرضا بسداد الاقساط عن العاملين الشبان في العام الاول سيساعد في حماية الوظائف. لكن هذا فشل في طمأنة الكثيرين ويأمل مئات الشبان في الانضمام الى ثلاثة ملايين مغترب تركي في اوروبا وأماكن أخرى. وقال حامد جاليسكان ،23 عاما، اثناء انتظاره في صف من نحو 50 شخصا امام مكتب وكالة للتوظيف «يمكن أن أذهب الى دبي او افريقيا في اي مكان توجد به وظيفة. أنا متأكد أن الاوضاع هناك أفضل من هنا». وأضاف أنه كان يعمل في وظيفة لبناء المنازل من الجدران الجاهزة حتى الخمسة أشهر الماضية، وقال «المصانع تعيننا وتفصلنا بعد بضعة اشهر دون أن تدفع (اجرا) وتقول انها ليست لديها أموال لتدفعها».