أكد البنك الدولي أمس ان الحصار المشدد الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس تسبب في نقص للسيولة ينذر بانهيار بنوكها.
وقد اغلقت فروع البنوك في انحاء قطاع غزة منذ يوم الخميس الماضي لنقص الاموال اللازمة للقيام بعملياتها المعتادة. وشددت اسرائيل اغلاق الحدود مع قطاع غزة خلال الشهر المنصرم مع اشتداد العنف عبر الحدود، الامر الذي خنق السيولة في البنوك.
وأفاد البنك الدولي في بيان «استمرار اغلاق غزة والقيود الشديدة على تدفق السلع والناس مازالت مبعث قلق بالغ».
واضاف البيان «لقد نشأ نقص حاد في السيولة من جراء القيود الاسرائيلية على تحويل اوراق النقد الى غزة».
وقال البنك ان «ازمة السيولة قد تؤدي الى انهيار النظام المصرفي التجاري في غزة». وحذر من ان ذلك قد يكون له «عواقب انسانية خطيرة».
وحث البنك اسرائيل على «المسارعة الى اعادة السيولة النقدية في فروع البنوك في غزة» قبل عطلة عيد الاضحى التي تبدأ يوم الاثنين.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الذي يوجد مقر حكومته المدعومة من الغرب في الضفة الغربية المحتلة الاسبوع الماضي انه لا توجد سيولة نقدية كافية في غزة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين الذين يزيد عددهم على 77 الفا.
وأضاف فياض ان المطلوب 250 مليون شيقل (63 مليون دولار) لدفع هذه الرواتب لكن بنوك غزة ليس لديها سوى 47 مليون شيقل فقط. وزاد اغلاق المعابر الحدودية من المصاعب التي يلقاها كثير من سكان غزة الذين يصل عددهم إلى 1.5 مليون نسمة.
وقال متحدث عسكري اسرائيلي ان 15 صاروخا وقذيفة مورتر اطلقت من غزة على اسرائيل منذ يوم الخميس ولكن لم يصب أحد بسوء.
ودعا البنك الدولي إسرائيل الى السماح بتحويل اموال الى غزة لدفع رواتب الموظفين محذرا من ان ازمة السيولة قد تؤدي الى انهيار النظام المصرفي الفلسطيني في القطاع الخاضع للحصار الاسرائيلي.
وقال البنك الدولي في بيان السبت «نناشد حكومة اسرائيل التحرك سريعا للسماح لمختلف فروع المصارف في غزة بامتلاك السيولة قبل عيد الاضحى الاثنين»، مؤكدا «ان اي تسوية تمر عبر تحويل اوراق مالية».
واضاف «ازمة السيولة قد تؤدي الى انهيار النظام المصرفي في غزة ويعرض دور المؤسسات الفلسطينية لمزيد من الخطر.
وقد طالب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اسرائيل الثلاثاء بالسماح للبنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة بادخال السيولة النقدية الى القطاع من اجل تأمين رواتب موظفي السلطة قبل عيد الاضحى.
واشار فياض الى ان البنوك العاملة في قطاع غزة تحتاح الى 100 مليون شيكل شهريا بشكل منتظم لتسيير معاملاتها المالية. وقال «ما وصل البنوك خلال التسع شهور الماضية هو 185 مليون شيكل فقط».
ويبلغ اجمالي رواتب موظفي السلطة في الضفة والقطاع حوالى 125 مليونا شهريا.
وكانت جميع المصارف العاملة في غزة اغلقت الخميس بسبب نقص السيولة. ورغم سيطرة حركة حماس على غالبية مؤسسات السلطة في قطاع غزة منذ اواسط العام الماضي، الا ان السلطة الفلسطينية تواصل دفع رواتب حوالي 70 الفا من الموظفين الذين يعملون لدى مؤسسات السلطة الفلسطينية في القطاع.