اجتمع القادة الصينيون في بكين أمس الاثنين لرسم السياسة الاقتصادية للبلاد للعام المقبل في محاولة لإيجاد طرق تعادل التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية التي شعرت الصين بنتائجها.
وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية الرسمية أن الاجتماع الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام يهدف إلى تطوير استراتيجيات من أجل مواجهة التباطؤ الاقتصادي الذي أثر سلبا على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتحويل هياكل النمو الاقتصادي الصيني.
ويرى محللون أن الاقتصاد الصيني سوف ينمو بنسبة 9 في المائة هذا العام، متراجعا من 11.4 في المائة في العام الماضي. ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو في العام القادم 7.5 في المائة فقط. فيما أعلن البنك المركزي الصيني بحسب وكالة الصحافة الفرنسية انه يتوقع ان ينمو الاقتصاد الصيني بمعدل 9.4 في المائة هذا العام ليتراجع الى 7.5 في المائة في العام 2009. واعتبر شونغ هونغ، من اكاديمية العلوم الاجتماعية في الصين، في تصريح لصحيفة «تشاينا ديلي» أن «الاجتماع سوف يتخذ اجراءات للوصول على الأقل الى 8 في المائة من التنمية في العام 2009، وهو الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على وضع التوظيف تحت السيطرة». وتأمل الحكومة الصينية في أن تستطيع مواجهة تراجع الصادرات من خلال تخفيف سياستها النقدية وتعزيز الطلب المحلي. وكانت بكين قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن خطة للإنعاش الاقتصادي بقيمة أربعة تريليونات يوان (586 مليار دولار).
وحظي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي هذا العام وهو اجتماع دوري للقادة الصينيين بأهمية إضافية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن زيادة ضريبة البنزين، لكنها قالت إنها سوف تلغي الكثير من ضرائب ورسوم الطرق في خطوة تهدف إلى جعل أسعار البنزين المحددة من قبل الدولة تعكس بشكل أكبر تقلبات أسعار النفط العالمية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فالهدف الآخر من تلك الإصلاحات تشجيع عمليات توفير الطاقة والتمويل الأفضل لمشروعات إنشاء الطرق وتحقيق حماية أفضل لأرباح شركات النفط المملوكة للدولة. ورغم عدم الإفصاح عن تفاصيل السياسة، قال مسؤولون صينيون إن المستهلكين لن يتعرضوا لارتفاع في التكاليف. من جهة أخرى قال مسؤولون في موانئ تايوانية وتقارير إعلامية أمس الاثنين إن تايوان والصين تتخذان استعداداتهما لافتتاح خط مباشر للشحن البحري الأسبوع القادم، منهيتين بذلك خمسة عقود من الحظر الذي فرضته تايبيه عام 1949 عند انتهاء الحرب الأهلية الصينية. وقالت وزارة النقل إنها سوف تعلن عن تفاصيل الافتتاح بعد إقرار البرلمان على اتفاقية الشحن البحري المباشر الموقعة في تايبيه يوم 4 نوفمبر.
ووفقا للاتفاقية فإن عمليات الشحن البحري المباشر ينبغي أن تبدأ اعتبارا من يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وقال مسؤول في الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) طالبا عدم ذكر اسمه إنه «فور أن يوافق البرلمان على اتفاقية الشحن البحري المباشر سنعلن عن التفاصيل بما فيها إن كان يمكن للسفن الأجنبية أن تنضم إلى خط الشحن المباشر».
وقال مسؤولون في أكبر ثلاث موانئ تايوانية وهي: كاوهسيونغ وتيشونغ وكيلونغ، إن الأمر يرجع إلى شركات الشحن لتحديد موعد بدء عمليات الشحن المباشرة وسوف تتخذ الموانئ الترتيبات وفقا لذلك.
ووفقا لصحيفة «كوميرشيال تايمز» فإن الموانئ الصينية تعتزم بدء عمليات الشحن المباشرة مع تايوان خلال الفترة من 13 إلى 18 من الشهر الجاري.
وسوف تبحر سفينة حاويات تابعة لشركة «تشاينا كوين شيبينغ» (كوسكو) من ميناء تيانجين إلى ميناء كاوهسيونغ يوم 15 الشهر الجاري مع وصول سفينة ثانية تابعة للشركة إلى ميناء كاوهسيونغ يوم 18 من الشهر نفسه. وقال لين وين شان، رئيس المكتب الصحافي بميناء كاوهسيونغ، لوكالة الأنباء الألمانية إن «شركة تايوان التابعة لـ«كوسكو» سوف تجري مراسم ترحيب لوصول أول سفينة».
وقالت «كوميرشال تايمز» إن شركة «تشاينا شيبينغ كونتينار لاينز» تعتزم بدء عمليات شحن بحري مباشرة مع تايوان يوم 15 من الشهر الجاري بإرسال سفينة حاويات من ميناء شنغهاي إلى كاوهسيونغ.
وكانت تايوان والصين قد انقسمتا بنهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949، وقامت تايوان منذ ذلك الحين بفرض حظر على الروابط البحرية والجوية والتجارية المباشرة مع الصين. وبسبب الحظر استبعدت الكثير من شركات الشحن الأجنبية وشركات السياحة البحرية تايوان من مسارات رحلاتها، الأمر الذي وجه ضربة كبيرة إلى قطاعي الصادرات والسياحة في الجزيرة.