بدأت الحكومة الاسترالية في إعطاء المستهلكين ما يزيد على ثمانية مليارات دولار استرالي (5.2 مليار دولار) نقدا قبيل عيد الميلاد، لكن بعض المحللين يقولون إن هذه الأموال قد لا تكون كافية لوقف انحدار البلاد الى حالة من الكساد. وجاءت المنح النقدية بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد لم يحقق نموا يذكر في ربع العام حتى سبتمبر (أيلول) فنما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.1 في المائة، وهو أبطأ معدل في ثماني سنوات ومع توقع ان ترتفع البطالة بسبب التباطؤ العالمي. وحذر جوشوا وليامسون، كبير المحللين في تي.دي سكيوريترز، من أن خطة الإنفاق قد لا تكون كافية لتحقيق نمو في الأجل الطويل. وقال «الخطة اجراء مؤقت». وتأتي الاموال التي تحصل عليها الاسر والمتقاعدون في اطار خطة تحفيز اقتصادي قيمتها عشرة مليارات دولار استرالي أعلنت يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بهدف تعزيز الثقة ومبيعات التجزئة.
ومن شأن هذه المدفوعات أن تشعر المستهلكين بارتياح بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الى 6.5 في المائة الأسبوع الماضي وفتح الباب أمام مزيد من الخفض لإنقاذ الاقتصاد من الكساد. ويريد رئيس الوزراء، كيفين رود، من الناس انفاق المال قبل عيد الميلاد، قائلا ان الانفاق سيساعد على حماية الوظائف وحماية الاقتصاد من التباطؤ بدرجة أكبر. وقال «اذا لم تدعم الحكومة المستهلكين في وقت مثل هذا وسط أزمة مالية عالمية، فانها في واقع الأمر ستواجه تحديات أكبر».
وفي ما يلقي الضوء على تدهور الأوضاع السياسية أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن مبيعات السيارات تراجعت بشدة في نوفمبر (تشرين الثاني) مع إحجام المشترين عن الدخول في مشتريات عالية الثمن، وهو ما يشير مع ضعف سوق الإسكان الى ان أداء الاقتصاد في الربع الأخير من العام سيكون سيئا. وأظهر استطلاع أمس الاثنين ان الشركات الاسترالية خفضت بشدة اعلانات الوظائف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع تفاقم الأزمة المالية العالمية مما يشير الى زيادة حتمية في أعداد العاطلين ومعدل البطالة.