قالت وزارة المالية اليابانية امس الاثنين إن فائض الحساب الجاري للبلاد تراجع في اكتوبر(تشرين الأول) بنسبة 56.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليصل إلى 960.5 مليار ين (10.4 مليار دولار) وذلك في تراجع سنوي للشهر الثامن على التوالي.
وقالت الوزارة في تقرير أولي إن فائض تجارة السلع والخدمات لليابان حقق عجزا قدره 131.9 مليار ين مقابل فائض قبل عام قدره 853.5 مليار ين.
وبحسب وكالة الانباء الالمانية تراجع فائض تجارة السلع بنسبة 87.2% ليصل إلى 145.8 مليار ين مع تراجع الصادرات بنسبة 7.3% إلى 6.593 تريليون ين وارتفاع الواردات بنسبة 8% لتصل قيمتها إلى 6.447 تريليون ين.
من جهة اخرى اعلنت حوالي 1010 شركات يابانية افلاسها في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي الشهر السادس على التوالي الذي تضطر فيه اكثر من الف شركة يابانية للقيام بهذه الخطوة لاسباب عدة على رأسها اتساع الازمة الاقتصادية. وكشفت احصاءات نشرها امس الاثنين معهد «تايكوكو داتابنك» المتخصص ان عدد الشركات التي اعلنت افلاسها في اليابان ارتفع بنسبة 11.5% في نوفمبر على مدى العام، ليبلغ 1010 شركة. وارتفع حجم الديون التي خلفتها هذه الشركات 18.3% في الشهر نفسه لتبلغ 541.17 مليار ين (4.5 مليار يورو). لكن عدد الشركات التي افلست في نوفمبر اقل من تلك التي اعلنت افلاسها قبل شهر وبلغ عددها 1231 شركة خلفت ديونا تبلغ 979 مليار ين (8.2 مليار يورو). وقال «تايكوكو داتابنك» ان «عدد حالات الافلاس التي احصيت على مدى احد عشر شهرا من يناير (كانون الثاني) الى نوفمبر ( تشرين الثاني) 11534 شركة تجاوز اصلا عدد الافلاسات التي سجلت في 2007، حيث بلغ 10959 شركة. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية رأى خبراء ان اربع من خمس شركات اشهرت افلاسها قامت بهذه الخطوة بسبب الوضع الاقتصادي الذي تدهور بشدة، وهي ظاهرة عالمية ادت الى جر اليابان الى الركود (اي فصلين متتالين من تراجع اجمالي الناتج الداخلي). ومن اسباب توقف نشاطات الشركات ارتفاع كلفة المواد الاولية والانخفاض الحاد غير المتجانس في الاسعار مؤخرا وخصوصا اسعار النفط.
فقد، بقيت اسعار بعض المواد الاساسية وضعف عدد كبير من الشركات التي تراجعت الطلبيات المسجلة لديها ولم تتمكن مع ذلك من تلبيتها. وعبر «تايكوكو داتابنك» عن اسفه لان «الاجراءات التي قررتها الحكومة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تتخذ في الوقت المناسب لتجنب حالات افلاس في نوفمبر»، وتابع ان «افلاس شركات كبرى في قطاع العقارات تواصل ايضا». ومن القطاعات التي شهدت افلاسات ايضا نقل البضائع وبعض شركات مواد البناء وانتاج المواد او السلع الغذائية والملابس. وتوقع المعهد ان يبلغ عدد الشركات المفلسة 12500 لمجمل السنة 2008، اي حوالي الف شركة اضافية في ديسمبر(كانون الاول) الحالي وهو خطر يعزز تراجع المبيعات في قطاع السيارات المهم جدا.