استعرض الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار المصري، خلال لقائه مع المسؤولين في شركة «هيونداي للصناعات الثقيلة» و«هيونداي للمقاولات» و«سامسونغ للصناعات الهندسية والثقيلة» فرص دخول هذه الشركات الكورية في عدد من المشروعات الخاصة بتطوير بعض المناطق الاستثمارية المصرية خاصة في الصعيد.
كما تناول اللقاء الذي تم أمس (الاثنين) مناقشة دخول تلك الشركات وخاصة شركة «سامسونغ» في تطوير الظهير اللوجستي لميناء شرق بورسعيد، وتوجيه الدعوة للشركات الثلاث لزيارة مصر الشهر المقبل لتفقد المناطق المقترحة وتعريفها بالفرص الاستثمارية الخاصة بتطوير منطقة غرب خليج السويس وفرص الاستثمار فيها.
وعقد محمود محيي الدين لقاء مع رئيس بورصة كوريا تم خلاله التعرف على النظم الجديدة المتبعة في البورصة الكورية والأبعاد الفنية للتعامل معهم.
وأكد محيي الدين في اللقاء أهمية أن ترتقي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع البورصة الكورية عام 2007 إلى بروتوكول، مشيرا إلى أن البورصة المصرية لديها فرص واعدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «نايلكس» لأن 90% من الشركات في مصر شركات صغيرة ومتوسطة. وأعرب محيي الدين عن أمله في تعاون الجانب الكوري في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتزويد كفاءة هذه الشركات وزيادة قدرتها على الحكومة، مشيرا إلى أن مصر تخطط للمرحلة التالية من الإصلاح المالي الذي سيبدأ في عام 2009 .
والتقى محيي الدين، في ضوء زيارته التي يقوم بها حاليا لكوريا الجنوبية مع وزير التنمية الإدارية الكوري، وأيضا رئيس هيئة الرقابة المالية الكورية، للتعرف على خبرة كوريا في إطار إنشاء مصر هيئة الرقابة المالية على المؤسسات المالية غير المصرفية، كما التقى أحد الخبراء في مجال التمويل الإسلامي والتعرف على خبراتهم في استحداث الأوعية المالية الإسلامية.
وأشار محيي الدين في تصريحات له على هامش تلك اللقاءات إلى أنه ليست هناك مناطق حرة جديدة في مصر ولكن هناك مناطق استثمارية متكاملة كاملة المرافق تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة في البنية الأساسية ومساندة لوجستية.
من جهته أعلن اللواء إبراهيم صديق رئيس هيئة ميناء شرق بورسعيد أنه يتم حاليا عمل المخطط التفصيلي الذي يشمل البنية الأساسية للميناء وأنه تم العمل بالفعل في جزء من البنية الأساسية مثل ربط نهر النيل الواصل من سيناء إلى ميناء شرق بورسعيد بطول 16 كيلومترا بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميا بتكلفة 16 ملايين جنيه.
وأشار صديق ـ في تصريحات له أمس على هامش زيارة محيي الدين لكوريا ـ إلى أن المخطط العام للميناء أعلنه رئيس الوزراء الشهر الماضي.. موضحا أن حجم الاستثمارات المتاحة بالميناء يقدر بـ 5 مليارات دولار خلال المراحل الثلاث لتنمية الميناء.
وأوضح صديق أنه تم خلال لقاء الوفد المصري برئاسة الدكتور محيى الدين امس بشركة «سامسونغ» للصناعات الثقيلة والمتخصصة في مشروعات النقل البحري شرح الفكرة العامة للميناء والإمكانيات المتاحة للاستثمار فيها والاشتراك كذلك في محطة الحاويات التي سيتم طرحها قريبا من خلال مناقصة عالمية في خلال شهرين أو ثلاثة أشهر وتقدر استثماراتها بنصف مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه المحطة هي الثانية للحاويات.
من جهة أخرى أعلنت وزارة المالية المصرية عن تسهيلات جديدة لتشجيع الشركات على طرح سندات للاكتتاب العام، وأكدت الوزارة أن التسهيلات الجديدة سيقرها البرلمان قريباً، في إطار إصلاح المنظومة التشريعية في مصر والتي تستهدف تيسير مناخ الأعمال والاستثمار والقضاء على التشوهات الضريبية. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن الوزارة انتهت من إعداد التعديلات على قانون الضريبة على الدخل تمهيدا لعرضها على مجلسي الشعب والشورى في الدورة البرلمانية الحالية. وأوضح الوزير غالي، أنه سيتم إضافة عبارة للبند (5) من المادة (24) من قانون الضرائب على الدخل تقضي باعتبار عوائد هذه السندات من التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم، لما في ذلك من مردود إيجابي على تنشيط سوق المال المصري، وأيضا إضافة فقرة ثالثة للمادة (6) من القانون والخاصة بالسماح بترحيل الخسائر لسنوات مقبلة بحيث يتم قصر هذا الحق على الخسارة التي تلحق الممول من نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني فقط، وبحيث لا يمتد ترحيل الخسارة إلى الدخل المحقق من المرتبات وما في حكمها.
ونوّه الوزير بأن التعديلات تشمل أيضا تعديل المادة (26) بما يسمح باستبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول الشركة مع إعادة استئجارها من سريان أساس الإهلاك عليها منعا للتلاعب الذي قد يحدث عن طريق استغلال التأجير التمويلي كوسيلة لنقل أرباح النشاط الخاضع للضريبة لآخر معفي أو إحياء الخسارة المرحلة التي قاربت على سقوط الحق في ترحيلها، هذا بجانب إضافة الرصيد السالب لأساس الإهلاك وليس قيمة البيع لضبط الحكم وضمان سلامة التطبيق.
وأضاف غالي أنه سيتم إضافة فقرة للمادة (30) تلزم الممول بإعداد دراسة سنوية في تاريخ إعداد الميزانية، يوضح بها قواعد تحديد السعر المحايد وتقديمها للمصلحة عند الطلب والفحص حتى يتسنى للمصلحة مراجعة السعر الثابت في دفاتر الممول وأسس تقديره، بجانب تعديل المادة (31) من القانون، لقصر الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها بها على نسبة من الأرباح تعادل نسبة التمويل المقدم للمشروع من صندوق التنمية الاجتماعي منسوبة إلى رأسماله، حسما للخلاف المثار حاليا في شأن تطبيق هذا النص.