أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية زيادة المخصصات المالية للمراكز التكنولوجية بمقدار 100 مليون جنيه بهدف زيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة وتحسين الجودة للصناعة المحلية واستخدام وتوطين التكنولوجيات لمواجهة الأزمة المالية العالمية. وقال الدكتور هاني بركات، رئيس قطاع التنمية التكنولوجية بالوزارة، إن وزير الصناعة والتجارة المصري، رشيد محمد رشيد، قرر تلك الخطوة لتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من خدمات المراكز التكنولوجية وزيادة قدرتها التصديرية.
وأشار بركات إلى أن رشيد وافق أيضا على تخفيض 50 في المائة من تكلفة اختبارات جودة المنتجات في قطاعات الرخام والجلود والبلاستيك والصناعات الغذائية والأثاث وكذلك تخفيض آخر بنفس النسبة لجميع الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية من دورات تدريبية وبرامج لزيادة القدرة الإنتاجية والاستشارات الفنية. وقال بركات أمس الجمعة «إن هذه التخفيضات ستؤدي إلى زيادة عدد الشركات المستفيدة من خدمات المراكز التكنولوجية لتصل إلى 3500 شركة مقابل 2306 شركات حالية، وكذلك عدد المتدربين في مجالات التكنولوجية إلي 13500متدرب مقارنة بنحو 8345 حاليا، بالإضافة إلي زيادة عدد اختبارات جودة المنتجات إلى 4 آلاف اختبار مقابل 2670 اختيارا في الوقت الراهن». وأشار رئيس قطاع التنمية التكنولوجية على أن هذه الإجراءات من شأنها الحفاظ علي معدلات النمو لقطاعي الصناعة والتصدير وزيادة القدرة التنافسية ومساعدة المصدرين على مواجهة الأزمة العالمية. وأشار بركات إلى أن خطة وزارة التجارة والصناعة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية تتسم بالديناميكية وسيتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر لقياس فعالية تلك الخطة وتحقيق أهدافها للحفاظ علي معدلات النمو وجذب الاستثمارات. وفي تعليقه على الإجراءات السابقة امتدح الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق هذا التوجه بصرف النظر عن قيمة المبلغ الذي خصصه وزير التجارة والصناعة المصري لدعم المراكز التكنولوجية.
وقال النجار:" هناك معادلة معروفة جيدا وهي أن "التقدم العلمي يعني البحث التطوير، وقد أكد على ذلك روبرت سولو في تحليله للتقدم الأميركي".
ولفت النجار إلى أن الإنفاق على التكنولوجيا يحسن من جودة السلعة ويقلل التكلفة ويزيد من القدرة التنافسية والعائد الاقتصادي للسلعة خاصة مع تقليل الممارسات الاحتكارية، مشيرا إلى أن التطور التكنولوجي من الممكن أن يمتد إلى طريقة تقديم الخدمات وليس إنتاج السلع فقط. ورغم اعترافه بأن ما فعله وزير التجارة المصري "شيء جدير بالتقدير" إلا أن النجار اعتبر أن "المشوار لا زال طويلا خاصة إذا علمنا أن إسرائيل ودول أوروبا وأميركا تخصص من 2_3 في المائة من الناتج المحلي للبحث العلمي بينما الدول العربية وبينها مصر لا تتعدى المبالغ المخصصة لنفس الغرض 1 في المائة من الدخل القومي.