يمثل قطاع انتاج السيارات في الولايات المتحدة مصدرا مهما للنشاط الاقتصادي والتوظيف خصوصا في المناطق المحرومة في بلد يشهد تقلصا سريعا في هذه الصناعة.
وكانت الشركات الثلاث الكبرى للسيارات (جنرال موتورز وفورد وكرايزلر) قد هددت بإشهار إفلاسها ما لم يتم التوصل الى اتفاق في مجلس الشيوخ الخميس. وفي نهاية سبتمبر (ايلول) كان يعمل في هذه الشركات مباشرة 240 ألف شخص. لكن بإضافة الوظائف غير المباشرة التي تؤمنها فروع صناعة المعدات والوكلاء، إضافة الى المزودين، يشكل القطاع 2.2 مليون وظيفة و65 مليار دولار من الرواتب سنويا، حسبما ذكر مركز الدراسات حول قطاع السيارات المرتبط «بالشركات الثلاث الكبرى».
من جهة اخرى، فإن هذه المجموعات مرتبطة ببعضها البعض بشكل وثيق جدا بما انها تتقاسم عددا من المزودين والفروع المتعاقدة معها.
وهذا الترابط يدفع المجموعات الثلاث الى التأكيد ان اعلان افلاس واحدة منها سيؤدي الى سقوط الاثنتين الأخريين.
والسيناريو الأسوأ هو سقوط الشركات الثلاث، مما سيرفع الكلفة الاجتماعية للأزمة الى ثلاثة ملايين وظيفة حسبما أفاد المعهد نفسه، من اصل 6.137 مليون وظيفة في البلاد.
وهذا الرقم يتجاوز الـ2.2 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة بما ان قطاعات اقتصادية اخرى ستتأثر من المعادن الى الكيمياء والصناعات الالكترونية والمعلوماتية والتجارة.
وذهب رئيس مجلس ادارة فورد ألان مولالي الأربعاء الماضي الى حد الحديث عن 4.5 مليون وظيفة مهددة وقطاع السيارات موجود في كل مكان في الولايات المتحدة من ميشيغان، «مهد» هذه الصناعة، الى ألاسكا، ويؤمن كمعدل وسطي حوالى 43 ألف وظيفة في كل ولاية، وخصوصا نظرا لمساهمة الوكلاء. ويبلغ عدد الوظائف أكثر من 241 ألفا في ميشيغان، الولاية الرئيسية التي تضم مصانع تركيب سيارات المجموعات الكبرى الثلاث، تليها كاليفورنيا (189 ألفا) وأوهايو (159 الفا) وتكساس (137 ألفا) وإنديانا (111 ألفا).
ويعمل في هذا القطاع 2500 شخص في ألاسكا و242 في العاصمة واشنطن. وتشكل ميشيغان وأوهايو وإنديانا «ولايات حزام الصدأ» الذي يعاني بشكل كبير من زوال هذه الصناعة الثقيلة التي كانت مصدر ثروتها مطلع القرن العشرين.
وأفادت إحصاءات قدمتها فورد ان الشركات الكبرى الثلاث دفعت العام الماضي 22.2 مليار دولار رواتب، و102 مليار دولار تغطية صحية. ومولت شركات صناعة السيارات في2007 التغطية الصحية لأكثر من مليوني أميركي بما في ذلك تعويضات 775 ألف متقاعد وأقارب. وقال المعهد نفسه إن إفلاس واحدة من هذه المجموعات العام المقبل سيترجم بربح فائت يتجاوز الـ150 مليار دولار من الأجور في الولايات المتحدة.
وبالنسبة للسلطات الحكومية هذا يعني ربحا فائتا يتجاوز الستين مليار دولار من العائدات الضريبية في 2009 وأكثر من 156 مليارا للفترة بين 2009 و2011.