«بنك أوف أميركا» سيلغي 35 ألف وظيفة بعد الاندماج مع بنك ميريل لينش

الاستحواذ جنبه مصير الإفلاس الذي لقيه منافسه «ليمان براذرز»

بنك اوف اميركا،يأمل في مغادرة موظفين كثيرين طوعا، لكنه وعد بدفع تعويضات للذين سيتم تسريحهم (رويترز)
TT

اعلن «بنك اوف اميركا»، وهو اول مصرف في الولايات المتحدة، انه ينوي الغاء بين ثلاثين الفا و35 الف وظيفة خلال ثلاث سنوات، وذلك بعد شراء بنك «ميريل لينش» التجاري وبسبب الظروف الاقتصادية السيئة.

وقال بنك أوف أميركا، مساء أول من أمس، ان الاستغناءات ستشمل الشركتين وستؤثر على جميع الوحدات، وانها ستعكس في جانب منها البيئة الاقتصادية الضعيفة التي تؤثر على مستوى نشاط الاعمال.

واوضح المصرف، الذي يتخذ من شارلوت (كارولينا الشمالية جنوب شرق الولايات المتحدة) مقرا له في بيان، ان الأمر يتعلق هكذا بالوظائف المتشابهة النشاطات في المصرفين، مضيفا انه ينتظر حتى مطلع العام 2009 لتكوين فكرة اوضح عن عدد الوظائف التي ستلغى.

واقر المساهمون في المصرفين الاسبوع الماضي عملية الاندماج، التي اعلن عنها في 15 سبتمبر (ايلول).

وربما تشمل هذه الاستغناءات ما يصل الى 4.11 في المائة من مجموع العاملين في المؤسستين، الذي يبلغ نحو 308 الاف شخص، والهدف منها هو توفير سبعة مليارات دولار سنويا.

ويعمل في بنك أوف أميركا نحو 247 ألف موظف، وفي ميريل لينش نحو 61 ألفا. وتقدر صفقة الاندماج ميريل لينش بقيمة 5.20 مليار دولار تقريبا لتسفر عن أكبر بنك أميركي من حيث الاصول.

واضطر ميريل لينش لقبول عملية الشراء لتجنب المصير الذي لقيه منافسه ليمان براذرز، الذي اعلن افلاسه وتم تفكيكه بالكامل. وستؤدي عملية الاندماج هذه، التي ستنجز في الاول من يناير (كانون الثاني)، الى ولادة مجموعة مالية اميركية عملاقة يبلغ حجم الودائع فيها اكثر من 960 مليار دولار، وتتقدم على جي بي مورغان تشيز، الذي يحتل المرتبة الاولى حاليا ويملك 900 مليار دولار. وكان الغاء الوظائف متوقعا.

وقال بنك اوف اميركا، انه يأمل في مغادرة كثيرين طوعا، في اسرع وقت ممكن، لكنه وعد بدفع تعويضات للذين سيتم تسريحهم.

وأعلن بنك أوف أميركا خطط الاستغناء بعد أقل من أربعة أسابيع من اعلان مجموعة سيتي غروب عن خططها للاستغناء عن 52 ألف موظف يمثلون 15 في المائة من مجموع العاملين بحلول أوائل عام 2009.

وقالت شركة تشالنجر غراي اند كريسماس، ان الشركات المالية أعلنت هذا العام عن الاستغناء عن 250 ألف وظيفة، مع ارتفاع الخسائر من الرهون العقارية وبطاقات الائتمان.