تزامن الاعلان عن احتلال بلجيكا المرتبة الأولى في ترتيب اوروبي لقياس نوعية الاعمال المصرفية الالكترونية من بين سبع دول اوروبية. مع الازمة التي يعرفها ملف المجموعة المالية فورتيس في اعقاب حكم قضائي ببطلان اجراءات انقاذ البنك بناء على دعوى تقدم بها مجلس المساهمين.
ونقلت وكالة الانباء البلجيكية (بلغا) عن مؤسسة (أي بي لايبل نيوتيست) التي اصدرت هذا الترتيب قولها، ان بلجيكا حصلت على معدل عام 87.38 نقطة، ما يجعلها تتقدم من ناحية نوعية الاعمال المصرفية الاليكترونية، على المصارف السويسرية والالمانية والفرنسية، مؤكدا في المقابل جودة الخدمة المصرفية الالكترونية في الدول الاوروبية، نظرا للتقارب في ارقام الترتيب. واضافت المؤسسة ان عددا كبيرا من المصارف البلجيكية، شارك بهذا الترتيب، الذي حاز فيه مصرف (سيتي بنك) البلجيكي، افضل نتيجة بـ56.94 نقطة.
وحول اهمية المواقع الالكترونية المصرفية، قال رئيس مؤسسة (أي بي لايبل نيوتست) ايريك فارسيغي، انها تمثل اليوم نافذة لمن يستعمل الانترنت، تمكنه من اجراء معاملاته المصرفية خلال الـ24 ساعة، طوال ايام الاسبوع. وذكر ان أي خلل فني في الموقع الالكتروني، من شأنه القضاء على المصرف اذ يؤدي الى فقدان ثقة الزبائن فيه، مشددا على أهمية الابداع التقني، الذي بات رهانا اساسيا في هذا المجال.
يذكر انه على الرغم من جودة المواقع الالكترونية المصرفية، الا انه قد تحدث محاولات لسرقة الحسابات، وهو ما حصل مع موقع مصرف (ديكسيا) أخيرا، اذ دخل فيروس افرغ حسابات عشرة من زبائنه وقام المصرف فيما بعد بتعويضهم وجاء ذلك بعد أن علقت سوق بروكسل المالية على مدي يومين، التعامل مع أسهم وسندات مصرف (فورتيس)، وهو أكبر مصرف في البلاد تم بيعه إلى مصرف (بي ان بي) الفرنسي مؤخرا، بسب تداعيات الأزمة النقدية والمالية، ومخاطر تعرضه للإفلاس. وجاء قرار سوق المال البلجيكية، بسبب تداعيات الحكم الذي أصدرته محكمة بروكسل يوم الجمعة الماضي، والذي أبطل مجمل آلية انقاد المصرف، بعد رفضها من قبل مجلس المساهمين.
وقالت المحكمة البلجيكية، إن خطوة الحكومة ببيع المصرف، دون استشارة مجلس المساهمين، هي خطوة غير قانونية. وأعلنت الحكومة البلجيكية أنها قررت الدعوة إلى اجتماع استثنائي، وأنها ستبحث هذا التطور، الذي يهدد مجددا مستقبل المصرف. ويقول المساهمون، إن قيمة بيع المصرف البلجيكي لفرنسا تمت بطريقة غير شرعية وبثمن لا يعكس قيمته الفعلية.