أخرجت الأزمة الاقتصادية العالمية فرصا ذهبية امام الشركات الصناعية في منطقة الخليج العربي، للاستفادة من تراجع الأسعار بشكل عام في جميع المواد والمعدات.
وقد تكون «التقنية» هي الهدف الأول للشركات الصناعية في المنطقة سواء النفطية أو غيرها من الصناعات التي تحتاج إلى شراء التقنيات الجديدة بأسعار قد ترهق ميزانيات تلك الشركات في تطوير صناعاتها، في الوقت التي كانت فيه أسعار تلك التقنيات غالية ومرتفعة لوجود الطلب عليها بشكل لافت خلال الأعوام الماضية.
ومع دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود يتوقع لها أن تكون طويلة، في ظل بوادر عجز الدول لإصلاح آثار الأزمة، والتسليم المطلق لها ولنتائجها، باتت التقنية هدفا غير معلن لعدد من الشركات والمصانع، في انتظار انخفاض أسعارها بسبب تأثرها باللازمة الاقتصادية العالمية.
وقال صناعيون في السعودية أمس إن الشركات الصناعية والمصانع تعمل حالياً على مواكبة وضعها مع التوجهات الجديدة، التي سببتها الأزمة العالمية الاقتصادية، إلا أن الشركات التي تترقب وضع أسعار التقنية الصناعية والتي عادة ما تكون هي الجزء الأغلى والمكلف في دراسة الجدوى بالقطاع الصناعي.
وذكر اندريه ماميه، المدير التجاري لشركة السعودية للأجهزة الهندسية الفنية المتحدة (استيزا)، أن الفرص باتت مناسبة للاستثمار في مجال التقنية والبحوث المتعلقة فيها، مرجعاً ذلك إلى أن الأنظمة الرأسمالية بدأت في الاستثمار في التقنية والابتعاد قليلاً من ضخ السيولة في المجالات المالية.
وأشار إلى أن بعض الخسائر التي لحقت بعض الشركات التقنية تعتبر صدمة لا مبرر لها، ولكن ستتخطاها بالاستراتيجية التي اعتمدتها بعض البنوك الأوروبية حالياً، وذلك من خلال ضخ السيولة في المشاريع التي تخص المستهلك النهائي.
وبيّن أن الوضع العالمي في قطاع الصناعة، يشجع على العودة مرة أخرى وبقوة إلى الاستثمار وضخ السيولة مجدداً في التقنية الصناعية بشكل خاص، والتي توفر المناخ الآمن لرؤوس الأموال، إضافة إلى التطور والتشجيع اللذين صاحبا تلك التقنيات أخيرا، ما يجعلها فرصة مثالية للاستثمار في الوقت الحالي.
من جهته بين سلمان جاسم مدير التقنيات الصناعية في احدى الشركات المتعاقدة مع شركة «ارامكو» السعودية، أنها سجلت انخفاضا في أسعار التقنيات ولكن بشكل طفيف، مشيراً إلى أن الأزمة المالية والركود الاقتصادي قد يدفعان الشركات المصنعة للتقنيات الضخمة إلى تخفيض الأسعار بشكل اكبر، في ظل انخفاض أسعار المواد الأولية، وغيرها من انخفاض الطلب على تلك التقنيات بسبب الركود الاقتصادي العالمي، الذي بات يهدد مختلف القطاعات التجارية. وأضاف أن الفترة الماضية التي سبقت الأزمة المالية العالمية كان هناك طلب كبير لتوسع الأعمال بشكل كبير، وكانت هناك طلبات متواصلة على التقنيات، الأمر الذي يسبب تأخر في تسليم التقنيات من الشركات المصنعة إلى المصانع والشركات المستهلكة، مستدركاً أن ذلك الوضع لم يعد كما كان، حيث أصاب القطاع الصناعي بعض من الركود بسبب ما أنتجته الأزمة العالمية الأخيرة. وتوقع جاسم أن تنخفض أسعار التقنيات في الفترة التي تسبق منتصف 2009، وذلك بعد تفشي الركود ومعرفة التوجه للاضطربات التي تعيشها الصناعة العالمية في الفترة الأخيرة. من جانب آخر قال الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى والمستثمر السعودي إن القطاع الصناعي في بلاده لن يتأثر بشكل كبير، والذي قد يتسبب في إفلاس شركات أو تسجيل خسائر كبرى، إلا أن بعض الأسعار للمواد قد تنخفض بشكل طفيف.
وأضاف الدكتور الزامل أن الصناعة التي تمثل 26 في المائة من سوق المال، سيكون وضعها جيدا خلال العام المقبل، مشيراً الى أن الحكومة السعودية ستضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد السعودي، الأمر الذي يضمن استمرار عمل تلك الصناعات في عام 2009.