لعبت حالة الترقب لدى كثير من المستثمرين لنتائج الربع الرابع للعام للسنة المالية، نوعا من عدم التوازن للمؤشر العام، حيث شهد سوق الأسهم السعودي، موجات صاعدة وهابطة متتالية، مما زاد حدة التذبذب في وقت تسود الضبابية موقف مدى تأثر الأسهم القيادية بالأزمة المالية الراهنة، والتي سيكون لها أضرار ليست بالأمر البسيط وخاصة للشركات ذات الطابع الخارجي.
ورغم ارتفاع معظم أسهم السوق، إلا أن المؤشر العام شهد ضغوطا من قطاع المصارف أكبر القطاعات وزنا في السوق، إضافة إلى قطاع الاسمنت، الذي أقفلت جميع شركاته منخفضة باستثناء سهمين، ليغلق المؤشر العام منخفضا 0.82 نقطة بنسبة 0.02 في المائة عند مستوى 4844 نقطة، وسط ارتفاع طفيف في قيم التداول، التي تجاوزت 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 245 مليون سهم.
من جهة أخرى، لا تزال الآمال معلقة بالتفاؤل مع خطوة مؤسسة النقد السعودي، التي قامت بها أمس بتخفيض سعر الريبو، الذي يمثل سعر الإقراض للبنوك إلى 2.5 في المائة، ويمثل ذلك تخفيضا 50 نقطة أساس، مقارنة بالسعر السابق، وكذلك تخفيض سعر الريبو العكسي والذي يمثل سعر الإيداع لدى المؤسسة من قبل المصارف إلى 1.5 في المائة، مقارنة 2 في المائة. وأشار بعض المراقبين الى ان قرارات البنك البنك المركزي السعودي، تاتي محاولة لتحفيز السيولة في النظام المصرفي، في وقت يتوقع أن يقوم البنك الاحتياطي الأميركي بإجراء تخفيض 50 نقطة أساس على سعر الفائدة، وهذا الأمر سيجبر جميع الدول المرتبطة بالدولار لتطبيق ذات الخفض.
من جهة أخرى، قلل في حديث لـ«الشرق الأوسط» الدكتور على التواتي رئيس قسم المحاسبة والتمويل بجامعة الملك عبد العزيز من الاثر المنتظر من اجراءات «مؤسسة النقد» الأخيرة مفيدا بأن تلك الاجراءات ليست بسبب شحة السيولة في البنوك، بل لعدم وجود مقترضين يستهدفون مبالغ كبيرة لمشاريع استثمارية.
وزاد التواتي بالقول «الأمر الآخر أن بعض المقترضين لا يرون جدوى من اقتراضهم من البنوك في الوقت الراهن لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار العقار، وأيضا الحالة النفسية للمتعاملين بسوق الأسهم نتيجة الانخفاضات الحادة والمتتالية».
وأشار التواتي إلى أن الوقت قد حان لإنشاء صندوق سيادي يضم في عضويته صندوق الاستثمارات، وصندوق المعاشات وصندوق التأمينات الاجتماعية لعمل صندوق توازن للسوق في الوقت الراهن، ملمحا إلى أن الوقت الحالي يعتبر هو المناسب لعمل مثل هذا الصندوق.
من ناحيته، أفاد في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» علي الكاشف المحلل الفني، بأن المؤشر العام من الناحية الفنية لا يزال في مسار هابط على المدى البعيد والمتوسط والقريب، موضحا أن التحركات الايجابية ليست سوى تذبذبات قبل إعلان النتائج الربعية للسنة المالية.
وبين الكاشف أن هناك تحركات جريئة لبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة، في ظل التخوف من الأزمة الراهنة، وهي ليست لها أي محفز حقيقي يساهم في عملية الصعود المتواصل.