وقع عمر البحراوي، عمدة مدينة الرباط المغربية، وجيرار كلومب، عمدة مدينة ليون الفرنسية في العاصمة المغربية، اتفاقية جديدة تدخل في سياق محاولاتهما المشتركة الرامية لدعم أوجه التعاون الاقتصادي والحضري بين البلدين.
وتهدف الاتفاقية، كما تحدث عنها الطرفان في مؤتمر صحافي أول من أمس بالرباط، إلى مواصلة المبادرات التي تم الانخراط فيها من قبل، وترسيخ أسس التعاون في بعض المجالات، كالنقل، والتنمية الاقتصادية، والإنارة العمومية، والتنمية المستدامة.
كما يهدف التعاون بين المدينتين إلى تشجيع التواصل بين مختلف الشركاء، كالجامعات والمدارس الكبرى، والفاعلين الاقتصاديين، وغرف التجارة والمستشفيات، والفاعلين الثقافيين والرياضيين.
وأبرز البحراوي أن هذه الاتفاقية التي ستدخل حيز التطبيق ابتداء من بداية السنة الجديدة المقبلة، وتمتد على مدى ثلاث سنوات، تهم ميادين أساسية، وخاصة منها ما يتعلق بتقوية قدرات الرباط في مجال التنقل والبنايات التحتية للنقل، مشيرا إلى مشروع «الترامواي» الذي تجري فيه الأشغال حاليا، كورش كبير داخل الرباط، ينتظر منه أن يخفف من حدة أزمة النقل داخلها.
وابرز البحراوي الأهمية التي تكتسيها بنود التنمية الاقتصادية الواردة في الاتفاقية، وترتبط بسياسة دعم المقاولين المغاربة الشباب، وتشجيع تنمية الأنشطة الاقتصادية المبتكرة، وتبادل الخبرات بين الطرفين، الفرنسي والمغربي، وتأسيس الشركات ذات الاقتصاد المختلط، وإنشاء جمعيات وشبكات قادرة على لعب دور محرك التنمية الاقتصادية.
وتطرق كلومب بدوره إلى بقية المواد التي تشملها الاتفاقية، وتتعلق بالإنارة العمومية من خلال تبادل التقنيات في تدبير الشبكة الكهربائية، وضبط استعمال التجهيزات والاقتصاد في تكلفة الطاقة، إضافة إلى تبادل التجارب بخصوص الجوانب المتعلقة بالضوء، وخاصة في بعض المعالم التاريخية الكبرى للرباط، بالاستفادة من تجربة ليون في هذا الميدان.
وحظيت البيئة بحيز وافر ضمن الاتفاقية الجديدة، وتم اقتراح تطبيق مقاربة التحليل البيئي للتعمير، بالنسبة لمشاريع تهم الرباط، وتعنى بتطبيق مبادئ التنمية المستدامة لأوراش التعمير في مشاريع الإنشاءات الكبرى. والتزم كلومب باستقبال مدينة ليون الفرنسية كل سنة بمصالحها، أو بمؤسسات التكوين البلدية، لعدد من المنتخبين والموظفين التقنيين والإداريين لبلدية الرباط، أو الفاعلين العموميين المنتمين للمدينة، وذلك في سياق دعم مسلسل سياسة اللامركزية بالمغرب، من خلال تكوين المنتخبين والموظفين المحليين قصد لعب دور مهم في تقوية المؤسسات، والرفع من فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواجهة تحدي النمو الحضري المتزايد. وأعلن كلومب أن الآفاق الاقتصادية تم التطرق إليها بشكل مكثف أثناء لقاء جمع بين وفد من رجال الأعمال الفرنسيين المصاحبين له، ووفد من المقاولين المغاربة، حيث جرى الاتفاق بينهم، خلال المحادثات، على تركيز الجهود في الاتجاه الذي يخدم مجالات تنمية الصناعات والتكنولوجيا الحديثة.