فشلت محاولة لتمرير تشريع عبر البرلمان الاوروبي، ينص على السماح برفع ساعات العمل إلى 48 ساعة في الأسبوع. وطالب اعضاء المؤسسة التشريعية الاوروبية حكومات الدول الأعضاء بالتوقف عن البحث عما وصفوه «بجعل شروط حياة وعمل ملايين المواطنين الأوروبيين أكثر تدهوراً». وجاء ذلك في قرار الرفض، الذي صدر عن اعضاء البرلمان، في ختام جلسة استمرت حتى وقت متأخر من مساء اول من أمس، في مقر البرلمان الاوروبي، الذي يعقد جلساته الاسبوع الجاري في ستراسبورغ. وقال فلادمير سبيدلا، المفوض الاوروبي لشؤون الموظفين، في تصريح صحافي، «الكرة الان في ملعب مجلس الوزراء الاوروبي في كيفية الرد على هذا التصويت»، مؤكدا ان المفوضية الاوروبية ستفعل ما في وسعها، وتكون وسيطا محايدا، لمساعدة البرلمان الاوروبي، ومجلس الوزراء الاوروبي، للوصول الى حل لهذه المسألة.
وقد صوت 421 نائبا في البرلمان الاوروبي لصالح الغاء قانون اقترحته المملكة المتحدة في عام 1993، بان تكون ساعات العمل 48 ساعة اسبوعيا مقابل 273 نائبا.
ومن جهته رحب البرلماني الاشتراكي ستيفن هيغ بقرار رفض المشروع، مشيراً إلى أنه سيسمح للبرلمان باقتراح مواقفه على المجلس الوزاري الأوروبي، لإعادة التفاوض والتوصل إلى اتفاق، بشأن تحديد ساعات العمل في أوروبا، مشددا على ضرورة أن تعتبر ساعات المناوبة بالنسبة للعاملين في المجال الطبي، ضمن ساعات العمل الإجمالية، أما النائب الاسباني إليساندرو سيركاس، فقد اعتبر رفض تمرير القرار بمثابة «نصر للبرلمان ولأوروبا، المدافعة عن النظام الاجتماعي القوي». وأضاف أن الجهاز التشريعي الأوروبي نجح في تجنيب أوروبا مخاطر «قرار خاطئ»، داعياً المفوضية إلى لعب دور الوسيط من أجل بناء «أوروبا الاجتماعية». واشار سيركاس الى أن البرلمان عبر قراره هذا، استجاب لنداء النقابات والعمال، الذين رأوا في التشريع الذي كان مطروحا، تهديدا لسلامتهم الاجتماعية، وقال «لقد كان مستقبل أوروبا الاجتماعية على المحك». أما المفوضية الأوروبية، فقد عبرت من جهتها عن أملها بأن يتم التوصل إلى اتفاق آخر بين المجلس الوزاري الأوروبي والبرلمان، بداية العام القادم، من أجل إقرار تشريعات عمل مناسبة وعادلة.
وتزامن ذلك مع موافقة المفوضية الأوروبية على عدة إجراءات مشروطة ومحدودة زمنيا لعامين قادمين، من شأنها معالجة آثار التشدد الائتماني على الاقتصاد الحقيقي والناتج عن تداعيات الأزمة المالية الراهنة.
وقالت مفوضة شؤون المنافسة نيللي كروس، إن الإجراءات تساعد على تجنب المواجهات بين مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية الأوروبية، وخاصة لجهة مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة على تجاوز الصعوبات الناتجة عن التشدد في شروط القروض.
وتسمح هذه الإجراءات للدول الأعضاء بمنح مساعدات مشروطة ومحدودة زمنياً للشركات تصل إلى نصف مليون يورو كحد أقصى خلال العامين القادمين، من أجل تجاوز المشاكل المتعلقة بنقص السيولة وصعوبة الإقراض. كما تشمل هذه الإجراءات ضمانات من قبل الدولة للقروض تتماشى مع تخفيض الأقساط وقروض تشجيعية للشركات التي تصنع منتجات صديقة للبيئة.
وتنص الإجراءات كذلك على منح مساعدات على شكل دعم لرأس المال المستثمر، تصل إلى 2.5 مليون يورو لكل شركة للعام الواحد، بدلاً من 1.5 مليون منصوص عنها حالياً. ويتوجب على الدول الأعضاء في الاتحاد إخطار المفوضية حول ما يختارون العمل به من القواعد المنصوص عليها أعلاه، على أن تقرر أجهزتها، كما فعلت منذ بداية الأزمة المالية، مدى مطابقة العمل الوطني مع التشريعات الأوروبية.