هوت أسعار النفط الى نحو 38 دولارا للبرميل أمس الخميس بعد يوم واحد من قرار منظمة أوبك إجراء خفض قياسي في الانتاج في محاولة منها ايقاف هبوط الاسعار. وتشهد أسعار النفط هبوطا مستمرا منذ تجاوزت 147 دولارا للبرميل في يوليو (تموز) الماضي لتسجل مستوى قياسيا. وبلغ الهبوط ما يقرب من ثلاثة أرباع القيمة بسبب تراجع الطلب على النفط بفعل الازمة المالية العالمية. ويتوقع كبار الخبراء الان أول انخفاض في استهلاك العالم من الطاقة منذ عام 1983. وفي تعاملات بعد الظهر هوى الخام الأميركي الخفيف للعقود تسليم يناير (كانون الثاني) 2.07 دولار الى 37.99 دولار للبرميل بعد أن هبط في وقت سابق من اليوم الى 37.71 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوياته منذ يوليو 2004. وكان السعر قد نزل 8 في المائة في اليوم السابق عقب قرار أوبك خفض الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل في اليوم ابتداءً من أول يناير المقبل. وهاجمت الولايات المتحدة القرار، ووصفته بقصر النظر من قبل المنظمة. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تخفيضات لأوبك بلغ حجمها الاجمالي مليوني برميل يوميا منذ سبتمبر (ايلول) لكنها بدلا من أن تعزز أسعار النفط فإنها زادت التشاؤم بشأن الطلب.
وقال عبد الله العطية، وزير الطاقة القطري، أمس ان من المتوقع أن يلتزم أعضاء منظمة أوبك التزاما كاملا بالخفض القياسي الذي قررته المنظمة في امدادات النفط أول من امس لكن الاسعار ستستغرق فترة من الوقت قبل الاستجابة لهذا القرار. وقال العطية للصحافيين انه ما زال يشعر بالقلق بسبب سعر النفط الذي انخفض دون 40 دولارا للبرميل أول من أمس الاربعاء، وان انخفاض الاسعار دفع الدوحة لتأجيل بعض المشروعات النفطية. وسئل العطية عما اذا كانت أوبك قادرة على الالتزام بالتخفيضات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع وهران، فقال «أنا واثق من ذلك». وردا على سؤال عما قد تفعله المنظمة في ضوء عدم استجابة الاسعار لاتفاقها الجديد فقال ان حركة السوق تعكس «عوامل نفسية لا الطلب الفعلي. واستجابة الاسعار ستستغرق وقتاً». وقال ادوارد ماير من «ام اف غلوبل» في مذكرة بحثية «كان الحكم تصويتاً مدوياً بعدم الثقة بقدرة المنظمة على الحد من الانتاج في ضوء اتجاهاتها السابقة للتملص من الالتزامات». وكان متوسط أسعار سلة خامات اوبك القياسية قد ارتفع يوم الاربعاء الى 40.95 دولار للبرميل من 40.74 دولار يوم الثلاثاء الماضي. وتضم سلة أوبك 13 نوعاً من النفط الخام. وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وجيراسول الانغولي وميناس الاندونيسي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الاماراتي وخام بي.سي.اف 17 من فنزويلا واورينت من الاكوادور.
ومع توقعات بأن يشهد الاستهلاك العالمي للطاقة أول انخفاض منذ 1983، فان الخطوة التي اتخذتها أوبك قد لا تكون كافية لوقف الاتجاه النزولي الحاد الذي خسر فيه النفط حوالي 107 دولارات منذ أن سجل أعلى مستوى له على الاطلاق والبالغ 147.27 دولار بيوليو الماضي.
وقال وزير النفط الانغولي أمس ان انغولا التي ستتولى رئاسة أوبك اعتبارا من يناير المقبل ستقود مساعي المنظمة لرفع سعر النفط.
وقال بوتيلهو دي فاكونسيلوس في تصريحات بثتها محطة اذاعة حكومية «نحن في أزمة. سعر النفط يصل الى مستويات يريد أعضاء أوبك رؤيتها تتحسن اثناء فترة رئاستنا». وأضاف «سنحاول القيام بذلك». وتابع ان السياسة تعتمد على الظروف السائدة في وقت معين. ومن المتوقع ان تستفيد أنغولا العضو الجديد في أوبك، اذ انضمت للمنظمة عام 2007 من فترة الرئاسة التي تستمر 12 شهرا كقاعدة لمد نفوذها الاقليمي وتبديد صورة دولة قوضها الفساد والحروب. وتقول شركة الاستشارات النفطية بي.اف.سي انرجي، ومقرها واشنطن، ان فنزويلا ستحتاج في المتوسط إلى سعر يبلغ 99 دولارا لموازنة حساباتها الخارجية العام المقبل، في حين تحتاج ايران لسعر 86 دولارا للبرميل. وقال ريتشارد سيجال، المحلل في «يونايتد بنك اوف افريكا» ان انغولا في وضع جيد لتكون نموذجا لأعضاء أوبك الذين يجد بعضهم صعوبة في الالتزام بالتخفيضات التي تعلنها المنظمة، اذ ان لديها مرونة في تقييد الانتاج. وقال «تكاليف الانتاج في انغولا منخفضة نسبيا واقتصادها مستقر على سعر منخفض للنفط ونصيب الفرد من انتاج النفط فيها اعلى منه في دول اخرى من أعضاء أوبك». وأضاف يمكنها كذلك التوسط بين بعض الدول الاعضاء. وأضاف «أوبك منظمة معقدة.. وحتى داخل الدول هناك آراء متعارضة.. لذا فان أفضل ما يمكن لأنغولا عمله هو توفير قيادة والقيام بدور الوسيط».